بررسی محورهای افزایش سرمایه بانک مسکن و تأمین مالی زیرساخت‌ها با حضور وزیر اقتصاد
موضوعات مرتبط با افزایش سرمایه بانک مسکن، استفاده از دارایی‌های مازاد دولت و همچنین الزامات تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور بررسی شد.
وزیر اقتصاد قول مساعدت داد این موارد به شکل عملیاتی اجرایی شود.
بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و بودجه سال ۱۴۰۴، باید ۱۰۰ همت از محل دارایی‌های مازاد در اختیار صندوق املاک و مستغلات تشکیل‌شده توسط بانک مسکن قرار گیرد.
مطابق مواد ۷ و ۸ قانون، بانک‌ها مجازند طرح‌ها و عواید طرح‌های زیربنایی را به‌عنوان وثیقه بپذیرند و این موضوع به‌ویژه در طرح‌های کلانی مانند خرید هواپیما، کشتی، لوکوموتیو و سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها، راه‌آهن، نیروگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن‌ها و نیروگاه‌های خورشیدی که دارای تضمین درآمدی هستند، اهمیت بالایی دارد.
طبق قانون تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است سامانه‌ای ایجاد کند تا بازپرداخت اقساط وام‌های سرمایه‌گذاری بدون دخالت مستقیم سرمایه‌گذار و از محل درآمد خود طرح‌ها انجام شود.
وزیر اقتصاد در این نشست ضمن استماع دغدغه‌ها و مطالبات کمیسیون عمران، قول داد زمینه اجرای کامل این احکام قانونی، به‌ویژه در حوزه مسکن و پروژه‌های زیربنایی، فراهم شود تا از ظرفیت‌های قانون در مسیر تأمین مالی غیرتورمی و رونق تولید و ساخت‌وساز استفاده شود.
