گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳؛ بحران اصلی، اجرا نشدن قانون است نه کمبود قانون
هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار آرانیوز در تشریح ابعاد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، این گزارش را «کارنامه واقعی مالی دولت» دانست و تأکید کرد: مشکل اساسی بودجه کشور نه نبود قانون و نه کمبود منابع، بلکه ضعف جدی در اجرا، شفافیت و پاسخگویی است.
تفریغ بودجه؛ کارنامه دولت از نگاه نهاد ناظر به گفته قوامی، گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات تهیه می‌شود، عملکرد مالی دولت را با قانون بودجه مصوب مجلس مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه به تکالیف قانونی خود پایبند بوده است. وی افزود: «اهمیت تفریغ بودجه ۱۴۰۳ در این است که فقط چند خطای حسابداری را نشان نمی‌دهد، بلکه پرده از مشکلات ساختاری جدی در مدیریت منابع عمومی برمی‌دارد.»
بحران بودجه ۱۴۰۳؛ قانون هست، اجرا نیست این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: «بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بزرگ‌ترین چالش بودجه ۱۴۰۳، اجرا نشدن گسترده قوانینی است که خود مجلس تصویب کرده است.» قوامی با اشاره به آمارهای گزارش گفت: - از میان تمام آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه ۱۴۰۳، تنها یک آیین‌نامه در موعد مقرر تصویب شده است. - از مجموع ۲۰۷ حکم و تکلیف بودجه‌ای، فقط ۶۹ حکم (حدود ۳۳ درصد) به طور کامل اجرا شده است. وی تأکید کرد: «این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد بودجه مصوب مجلس عملاً برای دولت به یک سند غیرالزام‌آور تبدیل شده که نتیجه آن تضعیف نظارت و پاسخگویی است.»
شرکت‌های دولتی؛ پنهان‌کاری درباره یک زیان بزرگ
قوامی با اشاره به بخش شرکت‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه گفت: «در این بخش، با اختلاف فاحش میان آمار اعلامی و واقعیت مواجه هستیم.» به گفته وی، در حالی که دولت تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده را ۱۶ شرکت با زیان ۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، گزارش تفریغ نشان می‌دهد: - ۱۳۴ شرکت دولتی زیان‌ده وجود دارد - مجموع زیان آن‌ها به ۴۷۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد قوامی این اختلاف ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی را «نشانه پنهان‌کاری نظام‌مند و ضعف شفافیت در شرکت‌های دولتی» توصیف کرد.
درآمدهای نفتی؛ محرمانه برای مجلس!
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس محرمانه‌سازی اطلاعات فروش نفت را از دیگر نکات نگران‌کننده گزارش دانست و گفت: «در شرایطی که حتی برخی کارگران خارجی به اطلاعات فروش نفت ایران دسترسی دارند، مجلس و دیوان محاسبات به بهانه محرمانه بودن، از نظارت بر این بخش محروم هستند.» وی هشدار داد: «وقتی نمایندگان مردم نتوانند بر اصلی‌ترین منبع درآمد کشور نظارت کنند، زمینه سوءمدیریت و فساد به‌شدت افزایش می‌یابد.»
درآمدهای محقق‌نشده و سیاستهای ناکارآمد
قوامی با اشاره به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۳ گفت: - از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۱۱۳ هزار میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی وصول شد - طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی با تحقق کمتر از یک درصد، عملاً شکست خورده است به گفته وی، این ناکامی‌ها دولت را به سمت روش‌های تورم‌زا برای جبران کسری بودجه سوق می‌دهد.
واکنش مجلس؛ بعد از کشف تخلف چه می‌شود؟
این نماینده مجلس تأکید کرد: «گزارش تفریغ بودجه دقیق و هشداردهنده است، اما مشکل اینجاست که اثر عملی آن مشخص نیست.» قوامی محورهای انتقاد نمایندگان را چنین برشمرد: - بی‌هزینه بودن تخلفات مالی - تصمیم‌گیری خارج از چارچوب قانون اساسی - عدم شفافیت در برخورد با مدیران متخلف - نبود حسابرسی جامع از دارایی‌ها و بدهی‌های دولت - تکرار سالانه تخلفات بدون اصلاح ساختاری
جمع‌بندی؛ تفریغ بودجه، هشدار جدی برای اقتصاد کشور
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: «پیام اصلی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ این است که اقتصاد کشور با یک بحران سه‌گانه اجرا، شفافیت و پاسخگویی مواجه است. تا زمانی که این گزارش‌ها به اصلاحات واقعی منجر نشود، فشار آن مستقیماً بر معیشت مردم تحمیل خواهد شد.»
