
مجلس بهطور جدی پیگیر تعیین تکلیف فوری حدود ۶ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیامنور است.
دانشجویان واحدهای بینالملل هیچگونه تخلفی مرتکب نشدهاند و اگر قصور یا تخلفی وجود داشته، مربوط به مدیران وقت دانشگاه پیامنور بوده است.
به هیچ وجه قابل قبول نیست که هزینه سوءمدیریتها از جیب دانشجویان پرداخت شود.
وزارت علوم باید هرچه سریعتر به مسئولیت قانونی خود عمل کند.







