
قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در تشریح نشست این کمیسیون:
دو بند طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بررسی و اصلاح شد.
طبق تکالیف قانونی، دولت برای پرداخت بدهی خود به بانکها موظف به انتشار اوراق است.
بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، چنانچه دولت در این فرآیند تأخیر داشته باشد و این تأخیر هزینهای را متوجه بانکها یا مؤسسات مالی کند، دولت مکلف است تمامی این هزینهها را پرداخت کند.
در نشست امروز تأکید شد که هیات مقرراتزدایی نباید صرفاً به مجوزهای شروع کسبوکار اکتفا کند، بلکه میتواند در زمینه محیط کسبوکار نیز ورود کرده و هر قانونی را که مخل این محیط باشد، در صورت مربوط بودن به وزارتخانهها لغو کند.