«سرکوب سیستماتیک مزد»؛ نتیجه سیاستهای دستمزدی دولت/ مهاجرت خاموش کارگران ماهر در سایه دستمزدهای نامتعارف
از آنجا که هر میزان افزایش در حقوق کارگران به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته نیز اثر می‌گذارد؛ تصمیم‌گیری در این موضوع با حساسیت همراه است.
پیشنهاد افزایش زیر ۵۰ درصدی حقوق کارگران نه یک راهکار عملی و منصفانه، بلکه نشانه‌ای از «کج‌فهمی عمیق» دولت از جایگاه والای کارگر و نادیده گرفتن نقش بی‌بدیل این قشر زحمتکش در چرخه تولید، اشتغال و توسعه کشور است.
ایجاد شکاف فاحش و غیرقابل‌انکار میان افزایش پیشنهادی دولت و تورم واقعی که به اذعان کارشناسان و مراجع رسمی بالای ۵۰ درصد است را مصداق بارز و آشکار «سرکوب مزدی» و عقب‌ماندگی هرچه بیشتر قدرت خرید کارگرانی می‌دانم.
بر این باورم که دولت محترم به جای ایفای نقش حَکم بی‌طرف و داور منصف در شورای عالی کار، به دلیل تعارض منافع آشکار ناشی از بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بودن، عملاً منافع کارگران را فدای کنترل کسری بودجه و کاهش هزینه‌های جاری خویش کرده است.
امروز با «عقب‌ماندگی مزدی انباشته» و تاریخی در حق کارگران مواجهیم.
دولت باید با پذیرش اصل «جبران کامل عقب‌ماندگی مزدی»، افزایشی فراتر از نرخ تورم را رقم بزند تا حداقل بخشی از سرمایه‌های از دست رفته کارگران در سال‌های گذشته بازگردانده شود.
امروزه شرکت‌های پیمانکاری به یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف سه‌جانبه‌گرایی و تشدید آسیب‌پذیری کارگران تبدیل شده‌اند.
سیاستهای دستمزدی دولت در سال‌های اخیر، با پیشنهاد کمتر از تورم، عملاً به «سرکوب سیستماتیک مزد» تبدیل شده است.
این سرکوب نه تنها سفره کارگران را کوچکتر کرده، بلکه موتور خروج سرمایه انسانی از کشور را روشن نگاه داشته است.
زنگ خطر اصلی جایی به صدا درآمده که کارگران ماهر، راه کشورهای همسایه را در پیش گرفته‌اند.
