قانون جهش تولید مسکن عملیاتی نشده است/ چسبندگی دولت به زمین و عدم تحرک در واگذاری اراضی قابل قبول نیست

قانون جهش تولید مسکن به‌درستی اجرا نشده است. 

این قانون منابع مشخصی برای تأمین مالی و پشتیبانی پیش‌بینی کرده، اما زمانی که این منابع به‌طور کامل جذب نشود، اجرای قانون با مشکل مواجه می‌شود و در نتیجه ساخت‌وساز در کشور کاهش می‌یابد.

بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم، دولت مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای ساخت مسکن واگذار کند؛ اما در این حوزه نیز حرکت بسیار کند بوده و عملاً شاهد اجرای مطلوب قانون نیستیم.

این کندی در واگذاری زمین موجب افزایش قیمت زمین شده و به‌تبع آن بر قیمت تمام‌شده مسکن نیز اثر گذاشته است.

این چسبندگی دولت به زمین و عدم تحرک در واگذاری اراضی قابل قبول نیست. اینکه دولت بنشیند و بخواهد از پشت میز برای بازار مسکن تصمیم‌گیری کند، قطعاً خروجی مناسبی برای کشور نخواهد داشت.