هشدار درباره ناترازی بودجه؛ مجلس خواستار بازگشت منابع باقی‌مانده به خزانه
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:در ماه‌های پایانی سال قبل بخش زیادی از اعتبارات جاری به دستگاه‌ها تخصیص داده شد و بر اساس اصل سالیانه بودن بودجه، اعتبارات مصرف‌نشده باید تا پایان فروردین‌ماه سال بعد به خزانه بازگردانده شود. 
هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آرانیوز با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: زمانی که کشور با هزینه‌ها و درآمدهای غیرمنتظره و اتفاقی مواجه می‌شود، دولت لایحه متمم بودجه را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم «اسفراین» در مجلس شورای اسلامی افزود: طبیعتا اگر دولت لایحه ارسال کند مجلس نیز متناسب با شرایط و ظرفیت‌های موجود آن را بررسی کرده و تصمیم‌گیری کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل کاهش برخی درآمدها در بودجه و جلوگیری از ناترازی بودجه نیازمند اصلاح بودجه هستیم، بیان کرد: از سویی دیگر موضوع جابجایی اعتبارات در این شرایط مطرح است. بر اساس ظرفیت‌های قانونی، سازمان برنامه بودجه می تواند تا ۱۰ درصد اعتبارات طرح‌ها را میان ردیف‌ها جابه‌جا کرده یا در چارچوب اعتبارات برنامه‌ای و فصلی، تغییراتی ایجاد کند آنهم بدون اینکه در مجموع اعتبارات آن برنامه و فصل تغییری ایجاد شود. لذا این اصلاحیه، سر جمع بودجه را تغییر نمی‌دهد.
قوامی با بیان اینکه ما در شرایط فعلی با هزینه‌های اتفاقی ناشی از جنگ مواجه هستیم، بیان کرد: از این رو باید برای عبور از این شرایط متمم لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.
وی همچنین به وضعیت اعتبارات دستگاه‌ها در پایان سال گذشته اشاره کرد و به خبرنگار آرانیوز گفت: در ماه‌های پایانی سال قبل بخش زیادی از اعتبارات جاری به دستگاه‌ها تخصیص داده شد و بر اساس اصل سالیانه بودن بودجه، اعتبارات مصرف‌نشده باید تا پایان فروردین‌ماه سال بعد به خزانه بازگردانده شود.
در گفت‌وگو با خبرنگار آرانیوز نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون بخشی از منابع همچنان در اختیار دستگاه‌ها قرار دارد که باید به خزانه واریز شود مگر اینکه ما یک فرصت یک ماهه در نظر بگیریم - مثلا تا پایان اردیبشهت - که شخصاً با این موضوع موافق نیستم، زیرا ممکن است برخی دستگاه‌ها با فرصت در نظر گرفته شده، برای مصرف بودجه باقی‌مانده، اقدام به خریدهای غیرضروری کنند که این مسئله خود می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و ایجاد مشکلات جدید در بازار منجر شود.
قوامی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین بنده معتقدم که منابع در اختیار دستگاه‌ها - اعتبارات مصرف نشده - باید تا پایان فروردین ماه که البته از آن زمان گذشته‌ایم و در میانه اردیبهشت ماه هستیم، هرچه سریع‌تر به خزانه بازگردد تا یک منبع اعتباری برای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شود./
خبرنگار: حسام دیانت مهر
