عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه مجلس دوازدهم باید رویکردی عملیاتی و جهادی در حوزه انرژی داشته باشد، اهتمام «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را گامی حیاتی برای پرکردن خلأهای حکمرانی در این بخش دانست. 
محمد بهرامی سیف آباد در گفتوگو با خبرنگار آرانیوز، با اشاره به الزامات حکمرانی در دوران پس از جنگ و ضرورت بازسازی زیرساختها،گفت: با توجه به جنگ تحمیلی سوم و تهاجم به زیرساخت های انرژی و برخی تاسیسات ،امروز حوزه انرژی به دلیل حساسیتهای فوقالعاده،در صدر اولویتهای ملی قرار دارد و سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید بهطور ملموس در این حوزه پیادهسازی شود.
وی با برشمردن اولویتهای فوری کمیسیون انرژی در شرایط حال حاضر کشور،افزود: رفع بحران ناترازی و تأمین پایدار برق و گاز، در اولویت است. این هدف از طریق متنوعسازی سبد تولید انرژی،نوسازی و هوشمندسازی شبکههای انتقال و توزیع به منظور کاهش تلفات،و همچنین جمعآوری حداکثری گازهای همراه (فلر) محقق خواهد شد.
بهرامی ادامه داد: علاوه بر این، افزایش ضریب بازیافت مخازن نفت و گاز، بهویژه در میادین مشترک با کشورهای همسایه و اجرای دقیق طرحهای فشارافزایی در میدان مشترک با قطر، برای صیانت از سرمایههای ملی و کاهش وابستگی به خامفروشی، از ضرورتهای اجتنابناپذیر است.
نماینده بویراحمد،دنا و مارگون در مجلس با تأکید بر ضرورت پیوند صنعت و دانشبنیان،تصریح کرد: پیشبرد طرحهای فناورانه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در صنایع نفت و نیرو، نه یک امر تزئینی، بلکه مکمل ضروری برای عبور از موانع فعلی است.در کنار این موارد، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهها در استانهای متأثر از جنگ، باید در دستور کار پیگیری کمیسیون باشد.
بهرامی،تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را در این برهه یک نقطه عطف در معماری حکمرانی انرژی کشور خواند و یادآور شد: این سازمان میتواند با ایجاد یکپارچگی در سیاستگذاری، هماهنگی میان بخشی و رفع تداخلات میان دستگاههای اجرایی،خلأ راهبردی موجود را پُر کند.مأموریتهای این سازمان در حوزههای مدیریت تقاضا، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای بهرهوری زنجیره تأمین، مستقیماً با امنیت ملی و رفاه عمومی گره خورده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس دوازدهم با تکیه بر این نقشه راه، اراده جدی برای ساماندهی ناترازی انرژی دارد. ما به دنبال همافزایی حداکثری با دولت هستیم تا بتوانیم با اصلاح ساختارها و اولویتبندی دقیق، این چالش را به فرصتی برای تقویت تولید ملی و امنیت انرژی کشور تبدیل کنیم./
پایان پیام