حراجِ امید در بازارِ وعده‌ها؛ چرا نسخه‌های «ساخت‌وساز دستوری» برای مسکن ایران نسخه مرگبار بود؟
مسکن در ایران سال‌هاست از یک «نیاز اساسی» فراتر رفته و به آزمون اصلی سنجش توان اجرایی دولت‌ها تبدیل شده است. اما نگاهی به تاریخچه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که هرگاه مدیران به‌جای تمرکز بر اصول اقتصاد و آمایش سرزمین، به بیراهه «شعار درمانی» و طرح‌های دستوری قدم گذاشتند 
مسکن در ایران سال‌هاست از یک «نیاز اساسی» فراتر رفته و به آزمون اصلی سنجش توان اجرایی دولت‌ها تبدیل شده است. اما نگاهی به تاریخچه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که هرگاه مدیران به‌جای تمرکز بر اصول اقتصاد و آمایش سرزمین، به بیراهه «شعار درمانی» و طرح‌های دستوری قدم گذاشتند، نتیجه‌ای جز تشدید رکود تورمی و سردرگمی متقاضیان نداشته است. امروز، انباشت بحران در این حوزه به حدی رسیده که برخی کارشناسان از آن به عنوان «سیاه‌چاله مسکن» یاد می‌کنند.
خطای محاسباتی در قامتِ یک رویا
در ساختار سیاسی ایران، وعده «خانه‌دار کردن» همواره جذاب‌ترین ابزار برای جذب بدنه اجتماعی بوده است. اما در تمامی این سال‌ها، دولت‌ها با نادیده گرفتن واقعیت‌های سخت اقتصادی — از جمله توان شبکه بانکی، تاب‌آوری صنعت ساختمان در برابر تورم نهاده‌ها و زیرساخت‌های لازم برای شهرسازی — ارقامی را روی کاغذ آوردند که هیچ سنخیتی با واقعیت نداشت.
وقتی در دولت سیزدهم شعار «۴ میلیون واحد در ۴ سال» مطرح شد، هشدار کارشناسان مبنی بر ناترازی منابع بانکی و کمبود مصالح با سکوت روبرو شد. نتیجه، تبدیل شدن این پروژه‌ها به کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و نیمه‌تمامی است که تنها میراثش، پرونده‌های بلاتکلیف برای مردم و بار مالی برای بانک‌ها بوده است.
از میراث «مسکن مهر» تا تکرار تاریخ در «نهضت ملی»
ریشه‌های این مدل مدیریت را باید در میانه دهه ۸۰ و پروژه مسکن مهر جستجو کرد. در آن دوره، استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی، پایه پولی را چنان تکان داد که تورمِ ناشی از آن، تمام دستاوردهای رفاهی احتمالیِ پروژه را بلعید. جالب اینکه دولت سیزدهم، با وجود دیدن نتایج آن دوره، دقیقاً همان ریل‌گذاری را در قالب «نهضت ملی مسکن» پی گرفت.
تلاش برای وادار کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، در شرایطی که خودِ بانک‌ها با ناترازی‌های شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، عملاً بن‌بست ایجاد کرد. متقاضیانی که آورده‌های اولیه‌شان در گرداب تورمِ مصالح ساختمانی ذوب شد، حالا با وضعیتی مواجه‌اند که دیگر توان پرداخت اقساط را ندارند و پروژه‌ها یکی پس از دیگری به دست فراموشی سپرده می‌شوند.
فرار سرمایه و رکودِ بی‌سابقه
مداخلات مداوم دولت در قیمت‌گذاری و بازار، بخش خصوصی را که بازوی اصلی ساخت‌وساز است، دلسرد کرده است. آمارها نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساختمانی به شدت کاهش یافته و سازندگان ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازار ساختمان خارج کنند. در سوی دیگر، بازار مسکن به رکود تورمی مرگباری دچار شده؛ جایی که قیمت‌ها بر اثر تورم عمومی بالا می‌رود، اما قدرت خرید مردم به قدری سقوط کرده که عملاً معاملاتی صورت نمی‌گیرد.
بحران در اعداد؛ ۶ میلیون واحد کسری
در حال حاضر، کشور با یک کسری انباشته ۶ میلیون واحدی مواجه است. با روند فعلی ساخت‌وساز، ما نه تنها قادر به پر کردن این شکاف نیستیم، بلکه هر سال به عمق این بحران افزوده می‌شود. برای متقاضیان دهک‌های پایین و جامعه کارگری، خرید مسکن دیگر نه یک هدف میان‌مدت، بلکه به یک «پروژه چندنسلی» تبدیل شده؛ فرآیندی که در آن سنِ فرزندانِ ثبت‌نام‌کننده به جوانی می‌رسد و هنوز خبری از تحویل واحد نیست.
خروج از بن‌بست؛ پایان عصرِ رویافروشی
راهکار برون‌رفت از این مسیر روشن است، اما اجرای آن اراده‌ای می‌خواهد که دست از دخالت مستقیم بردارد. دولت باید از نقش «سازنده» به «تسهیل‌گر» تغییر موضع دهد. تمرکز بر بازآفرینی بافت‌های فرسوده (که زیرساخت‌های آب و برق آن موجود است) به جای بیابان‌خواری و الحاق زمین‌های دورافتاده، اولین قدم است. همچنین، مهار تورم عمومی تنها کلیدی است که می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را برای بازگشت به عرصه ساخت‌وساز جلب کند.
زمان آن رسیده که مدیریت مسکن از «سیاست‌گذاریِ پوپولیستی» عبور کرده و به سمت «واقع‌گرایی اقتصادی» حرکت کند؛ پیش از آنکه حق دسترسی به سرپناه برای نسل‌های بعدی ایران به یک خاطره دور تبدیل شود.
خبرنگار: هاینه یونسی ملایری
