بودجه ۱۴۰۵ در دوراهی صلح و ریزش درآمدها/ آیا توافق، چاله‌های مالی دولت را پر می‌کند؟
با انتشار اخبار مربوط به امضای قریب‌الوقوع توافق در ژنو، بازار انرژی واکنش سریعی نشان داد و بهای نفت که در زمان انسداد تنگه هرمز تا ۱۱۷ دلار صعود کرده بود، با افت بیش از ۵ درصدی مواجه شد. این تغییر ناگهانی، مستقیماً تراز محاسباتی بودجه ۱۴۰۵ را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
واقع‌بینی درآمدهای نفتی؛ از پیش‌بینی تا واقعیت
دولت در تدوین قانون بودجه ۱۴۰۵، پیش‌بینی درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات را حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که نسبت به سال قبل از آن، کاهشی ۵۶ درصدی را نشان می‌داد. این رویکرد انقباضی که با هدف «واقع‌بینی» اتخاذ شده بود، اکنون با دو چالش جدید روبروست: نخست، افت قیمت جهانی نفت به زیر ۸۰ دلار که ناشی از فروکش کردن تنش‌هاست و دوم، توقف موقت صادرات در ماه‌های اخیر که منجر به پر شدن مخازن ذخیره‌سازی نفت در خشکی و دریا شده است.
گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه گذشته با افت ۷۱۰ هزار بشکه‌ای، به کمترین میزان در پنج سال اخیر رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی با لغو محاصره دریایی، بازگشت به سطح تولید قبلی و جبران عدم‌النفع ماه‌های گذشته، زمان‌بر خواهد بود.
گره کور درآمدهای مالیاتی در اقتصاد جنگ‌زده
بخش دوم استراتژی درآمدی دولت در سال ۱۴۰۵، بر تکیه حداکثری به مالیات استوار بود. سقف درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه امسال حدود ۲۹۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که رشدی ۴۲ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری کرده است. با این حال، آمارهای عملکرد دو ماهه ابتدایی سال نشان‌دهنده یک عقب‌ماندگی جدی است؛ درآمدهای مالیاتی وصول‌شده نسبت به مدت مشابه سال قبل (با لحاظ نرخ تورم) افت چشمگیر ۶۰ درصدی را تجربه کرده است.
رکود حاکم بر صنایع بزرگ و آسیب‌دیدگی برخی واحدهای تولیدی در پی درگیری‌های اخیر، تحقق این ارقام را غیرممکن جلوه می‌دهد. مسئولان مالیاتی اکنون بر این باورند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایط غیرجنگی تنظیم شده بود و با توجه به واقعیت‌های جدید، رقم درآمدهای مالیاتی باید متناسب با توان واقعی اقتصاد کشور اصلاح شود.
ضرورت اصلاحیه بودجه؛ فراتر از اموال بلوکه شده
اگرچه توافق احتمالی می‌تواند تورم انتظاری را در بازار ارز و طلا مهار کند و دسترسی به حدود ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را تسهیل نماید، اما مقایسه این ارقام با خسارات سنگین زیرساختی نشان می‌دهد که این منابع تنها بخش کوچکی از نیازهای مالی دولت را پوشش می‌دهند.
در حال حاضر، زمزمه‌های ارائه «اصلاحیه بودجه ۱۴۰۵» در بدنه دولت جدی‌تر از همیشه شنیده می‌شود. انضباط مالی سخت‌گیرانه، کاهش هزینه‌های جاری و بازنگری در اولویت‌های عمرانی، تنها راهکارهای موجود برای دولتی است که باید میان ریزش قیمت نفت و رکود درآمدهای مالیاتی، تعادل ایجاد کند.
خبرنگار: حسام دیانت مهر
