ناترازی بنزین با حکمرانی هوشمند مهار می‌شود، نه انتقال فشار به مردم
فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و رئیس کارگروه ارزیابی الگوهای مدیریت و توزیع بنزین کمیسیون انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار آرانیوز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای هوشمند در مدیریت مصرف سوخت، اجرای کامل قوانین معطل‌مانده را مقدم بر هرگونه تصمیم‌گیری قیمتی در حوزه بنزین دانست.
شهرکی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و ضرورت صیانت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه، اتخاذ سیاستهای قیمتی در حوزه بنزین در مقطع کنونی قابل توصیه نیست.
وی افزود: پیش از تحمیل هرگونه هزینه جدید بر مردم، ضروری است ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی که پیش‌تر به تصویب قانون‌گذار رسیده‌اند، به‌طور کامل اجرا و نتایج آن‌ها به‌صورت مستند ارزیابی شود.
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر صرفاً دو تکلیف قانونی در مواعد مقرر و به‌طور کامل اجرا شده بود، بخش قابل‌توجهی از انحراف مصرف و ناترازی کنونی بنزین قابل پیشگیری و کنترل بود.
وی نخستین تکلیف را اجرای جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، ایجاد و بهره‌برداری از «سوئیچ سهمیه سوخت»، ثبت کارت بانکی بهره‌بردار و صدور صورتحساب الکترونیکی تراکنش‌های سوخت، از جمله الزامات اجرایی این حکم قانونی است.
شهرکی دومین محور را الزام به استفاده حداکثری از کارت سوخت مختص خودرو دانست و افزود: مطابق احکام بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، استفاده از کارت شخصی خودروهای بنزین‌سوز باید از حداقل ۹۰ درصد به ۹۵ درصد افزایش می‌یافت و کارت اضطراری جایگاه نیز به کارکرد واقعی، محدود و استثنایی خود بازمی‌گشت.
رئیس کارگروه ارزیابی الگوهای مدیریت و توزیع بنزین کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: اجرای کامل این احکام، بستر شفافیت و رهگیری زنجیره مصرف، شناسایی الگوهای غیرمتعارف و انحرافات، کاهش زمینه سوءاستفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه و ارتقای حکمرانی داده در شبکه توزیع سوخت را فراهم می‌کرد.
وی در پایان تأکید کرد: این ظرفیت‌های قانونی همچنان قابل بهره‌برداری است و اولویت سیاست‌گذار باید اجرای فوری و کامل تکالیف قانونی معطل‌مانده و استفاده حداکثری از ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی برای مدیریت مصرف و مهار ناترازی بنزین باشد؛ نه انتقال هزینه عدم اجرای کامل قانون و ناکارآمدی‌های شبکه توزیع به مردم از مسیر افزایش قیمت بنزین.
