تراستی‌های نفتی، در واقع شرکت‌های تراستی مالی هستند/ وزارت نفت مسئول انتخاب و نظارت بر این شرکت‌ها نیست
بهرامی سیف‌آباد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار «آرانیوز» با تشریح نقش شرکت‌های تراستی در تجارت نفت ایران گفت: در شرایط کنونی، استفاده از برخی سازوکارهای مکمل و شرکت‌های واسطه به یکی از ابزارهای تسهیل تداوم فروش نفت و وصول درآمدهای حاصل از آن تبدیل شده است؛ سازوکاری که با وجود هزینه‌ها و ریسک‌های خاص خود، می‌تواند در تکمیل فرآیندهای تجاری و مالی نقش‌آفرین باشد.
وی با تأکید بر اهمیت صادرات نفت برای اقتصاد کشور افزود: فروش نفت برای اقتصاد ایران صرفاً یک فعالیت تجاری نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین مسیرهای تأمین ارز کشور به شمار می‌رود. هرگونه اختلال جدی در این فرآیند می‌تواند آثار خود را در بودجه، واردات، تولید و بازار ارز نشان دهد؛ بنابراین حفظ جریان صادرات نفت و تسهیل وصول و انتقال درآمدهای حاصل از آن، در شرایط کنونی یک اولویت اساسی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکت‌های تراستی در بخش مالی زنجیره وارد می‌شوند و تلاش می‌کنند فرآیند وصول، انتقال و در دسترس قرار گرفتن منابع را برای نظام مالی کشور تسهیل کنند. نقش اصلی این مجموعه‌ها در حوزه مالی تعریف می‌شود و باید آن را از فرآیند تولید، بازاریابی و فروش نفت تفکیک کرد.
### تفکیک نقش شرکت ملی نفت و تراستی‌ها
بهرامی سیف‌آباد اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران همچنان نقش اصلی خود را در حوزه تولید و فروش نفت حفظ می‌کند. در صورت استفاده از شرکت‌های واسطه تجاری، این واسطه‌ها با ارائه تضامین لازم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری خود، فرآیند معامله و فروش در بازار هدف را تکمیل می‌کنند. پس از آن، نقش شرکت‌های تراستی در بخش مالی و فرآیند وصول و انتقال منابع معنا پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه مرحله فروش نفت نباید با مرحله مدیریت درآمدهای ارزی یکسان تلقی شود، گفت: پس از فروش و وصول منابع، فرآیند انتقال و مدیریت ارز وارد حوزه دیگری می‌شود. حساب‌های معرفی‌شده از سوی بانک‌های عامل، محل انجام عملیات مربوط به وصول منابع هستند و اطلاعات دریافت ارز نیز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تخصیص منابع ارزی هم براساس سیاستهای ارزی و اولویت‌های اقتصادی کشور انجام می‌شود.
این نماینده مجلس افزود: بنابراین، تحلیل عملکرد شبکه تراستی بدون توجه به تفکیک وظایف، ممکن است موجب نسبت دادن مسئولیت‌هایی شود که در عمل برعهده نهادهای دیگری است.
### «تراستی نفتی» تعبیر دقیقی نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه عنوان «تراستی نفتی» از نظر مفهومی دقیق نیست، تصریح کرد: این شرکت‌ها در واقع تراستی مالی هستند و استفاده از عنوان تراستی نفتی می‌تواند آدرس غلط به افکار عمومی بدهد. شرکت‌های تراستی نفت نمی‌فروشند و اساساً در زمینه بازاریابی، فروش و صادرات نفت خام فعالیت ندارند.
بهرامی سیف‌آباد ادامه داد: این شرکت‌ها خارج از وزارت نفت و از سوی نهادهای ذی‌ربط به کار گرفته می‌شوند تا پس از فروش نفت خام، درآمد حاصل از آن را از شیوه‌های مقتضی و تعیین‌شده در اختیار نظام مالی کشور قرار دهند. تعیین، صلاحیت‌سنجی و نظارت بر این شرکت‌ها نیز در حوزه مسئولیت وزارت نفت نیست.
وی افزود: شرکت‌های تراستی ممکن است منابع حاصل از فروش نفت یا حتی درآمدهای مربوط به بسیاری از کالاهای صادراتی دیگر ایران را در اختیار داشته باشند. بنابراین، نسبت دادن عنوان «نفتی» به این شرکت‌ها، نقش واقعی و ماهیت مالی آنها را مخدوش می‌کند.
### نقش بانک‌ها در تسویه مالی
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: شرکت‌های تراستی از طریق بانک طرف قرارداد، در جریان فروش محموله‌های نفتی گواهی تسویه‌حساب ارائه می‌کنند. در حقیقت، تخلفاتی که اخیراً درباره آنها مطرح شده، به عملکرد شرکت‌های تراستی و بانک‌هایی مربوط است که تسویه مالی آنها را اعلام می‌کنند.
وی تأکید کرد: وزارت نفت نه در انتخاب این تراستی‌ها نقش داشته و نه بر عملکرد آنها نظارت می‌کند، بلکه فرآیند تعیین و نظارت بر آنها در مجموعه‌های دیگری انجام می‌شود.
بهرامی سیف‌آباد اظهار کرد: از این منظر، جریانی که شرکت‌های تراستی را به وزارت نفت مرتبط می‌کند، در عمل افکار عمومی را از محل واقعی مسئولیت منحرف می‌سازد و ممکن است با ترویج این روایت نادرست، به دنبال خرید زمان برای در امان ماندن از تبعات تخلفات باشد.
### ضرورت تقویت نظارت و اعتبارسنجی
وی با اشاره به هزینه‌ها و ریسک‌های استفاده از واسطه‌ها گفت: به‌کارگیری واسطه‌ها به‌طور طبیعی می‌تواند هزینه معاملات را افزایش دهد و در کنار آن، ریسک انتقال پول، عدم ایفای تعهدات و احتمال سوءاستفاده را نیز به همراه داشته باشد. از همین رو، اعتماد در چنین شبکه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اعتبار تجاری، سابقه فعالیت، توانایی مالی، دریافت تضامین کافی و نظارت مستمر، از مهم‌ترین ابزارهای کنترل ریسک در این سازوکار به شمار می‌رود.
بهرامی سیف‌آباد تأکید کرد: شبکه تراستی باید اساساً به عنوان یک سازوکار مالی تسهیل‌کننده دیده شود، نه بخشی از فرآیند فروش نفت. کارکرد اصلی این شبکه در شرایط کنونی، کمک به وصول، انتقال و در دسترس قرار گرفتن درآمدهای حاصل از تجارت خارجی است و ارزیابی عملکرد آن نیز باید بر همین مبنا انجام شود.
### نه دفاع مطلق، نه نفی کامل تراستی‌ها
وی گفت: رویکرد منطقی، نه دفاع مطلق از شبکه‌های تراستی و نه نفی کامل آنهاست. مسئله اصلی، استفاده از ظرفیت تسهیل‌کننده این شبکه با کمترین هزینه و بیشترین نظارت است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: تقویت اعتبارسنجی شرکت‌های تراستی، اخذ تضامین کافی، کنترل جریان منابع و جلوگیری از تخلف، باید هم‌زمان با حفظ روانی جریان مالی کشور دنبال شود.
بهرامی سیف‌آباد در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌های تراستی بخشی از سازوکار مالی مورد استفاده در شرایط کنونی اقتصاد ایران هستند و نقش آنها باید دقیقاً در همین حوزه مالی تعریف و ارزیابی شود. تأکید بر استفاده از تعبیر «تراستی مالی» به جای «تراستی نفتی» از این جهت اهمیت دارد که مرز مسئولیت میان فروش نفت و مدیریت و انتقال درآمدهای حاصل از آن روشن باقی بماند.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد، اداره این سازوکارها با نظارت دقیق، تصمیم‌گیری کارشناسی، تفکیک روشن مسئولیت‌ها و دوری از سیاسی‌کاری است تا نقش تسهیل‌کننده آنها در خدمت جریان مالی کشور قرار گیرد.
