تاوان بنزین‌خواری خودروهای داخلی و شبکه‌های قاچاق بر دوش مردم/ چرا آدرس حل ناترازی سوخت اشتباه است؟
بحث داغ ناترازی بنزین بار دیگر به یکی از داغ‌ترین کلیدواژه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. با اعلام شکاف ۱۰ میلیون لیتری میان تولید روزانه ۱۲۲ میلیون لیتر و مصرف ۱۳۲ میلیون لیتری و ضرورت اختصاص منابع هنگفت ارزی برای واردات، سیاست‌گذار نخستین گزینه روی میز را طبق معمول به تغییر در الگوهای قیمتی و سهمیه‌بندی اختصاص داده است. اما نگاهی کارشناسی و دقیق به واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که گره زدن بحران سوخت صرفاً به «الگوی مصرف شهروندان»، نشانی غلط دادن در شناسایی سرچشمه‌های اصلی هدررفت ثروت ملی است.
شکاف ۵۰ میلیون لیتری؛ بنزین واقعاً کجا دود می‌شود؟
نگاهی به محاسبات آماری، پرده از یک تناقض جدی برمی‌دارد. با احتساب تردد ۲۶ میلیون خودرو و بیش از ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور و میانگین پیمایش روزانه ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر، حتی با فرض بالاترین ضریب مصرف، کل ناوگان پلاک‌شده کشور روزانه حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کند.
فاصله معنادار این رقم با مصرف ۱۳۲ میلیون لیتری ادعایی، بیانگر شکافی نزدیک به ۵۰ میلیون لیتر است. آیا این حجم نجومی از فرآورده‌های نفتی واقعاً در معابر شهری مصرف می‌شود، یا مسیرهای غیررسمی، توزیع خارج از شبکه و منافذ پنهان قاچاق بخش عمده‌ای از این ناترازی را به وجود آورده‌اند؟
بلعیدن سوخت در ارابه‌های پرمصرف/ تاوان انحصار از جیب جامعه
یکی از ریشه‌های مسلم این بحران که کمتر اراده‌ای برای اصلاح ساختاری آن دیده می‌شود، کیفیت و راندمان خودروهای ساخت داخل است. در حالی که میانگین مصرف خودروهای استاندارد جهان به مرز ۴ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر رسیده، محصولات پرمصرف داخلی در ترددهای شهری بین ۱۰ تا ۱۲ لیتر سوخت می‌بلعند.
اگر سیاست‌گذار زمینه را برای آزادسازی واقعی واردات خودروهای باکیفیت و هیبریدی فراهم می‌کرد، مصرف روزانه کشور بی‌نیاز از هرگونه تصمیم قیمتی ده‌ها میلیون لیتر کاهش می‌یافت. به بیان روشن‌تر، جامعه هزینه حمایت‌های بی‌حساب از صنایع ناکارآمد خودروسازی را در قالب ناترازی انرژی و آلودگی هوا پرداخت می‌کند.
قاچاق کلان در برابر خطای محاسباتی مقایسه دلاری
استدلال مدافعان گران‌سازی سوخت پیرامون «فاصله قیمتی با همسایگان» زمانی از منظر علمی باطل می‌شود که سطح درآمد و حداقل دستمزد ریالی شهروندان با درآمدهای چند هزار دلاری کشورهای حوزه خلیج‌فارس مقایسه شود. گران کردن سوخت با تکیه بر نرخ دلار در اقتصادی که دستمزدهایش ریالی و زیر بار تورم فرسایش یافته، مستقیماً سبد معیشت اقشار کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، خروج روزانه میلیون‌ها لیتر فرآورده از مرزها با لوله‌کشی‌های غیرمجاز و کاروان‌های سازمان‌یافته، معضلی نیست که با تغییر نرخ در پمپ‌بنزین‌های شهری حل شود. مبارزه با کارتل‌های قاچاق نیازمند اراده محکم نظارتی، شفاف‌سازی زنجیره توزیع و انسداد سرشاخه‌های اصلی است، نه محدود کردن مضاعف مصرف‌کننده نهایی.
شکست شوک‌درمانی قیمتی و ضرورت تغییر ریل حکمرانی انرژی
تجربه سه دهه گذشته در طرح‌های سهمیه‌بندی و جهش‌های قیمتی اثبات کرده است که اصلاح نرخ‌ها به دلیل کشسانی پایین تقاضا و نبود زیرساخت‌های کارآمد حمل‌ونقل عمومی، صرفاً اثرات روانی چندماهه دارد و پس از مدتی مصرف به مدار صعودی قبلی بازمی‌گردد؛ در حالی که پیامدهای تورمی آن بر قیمت کالاها و خدمات عمومی تثبیت می‌شود.
چشم‌انداز راهکار:
حل بنیادین بحران ناترازی بنزین، نیازمند شجاعت در اصلاح زیرساخت‌هاست؛ از توسعه فوری شبکه حمل‌ونقل ریلی و عمومی گرفته تا تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف و مسدودسازی شریان‌های قاچاق سازمان‌یافته. بدون این اقداماتکار:**
حل بنیادین بحران ناترازی بنزین، نیازمند شجاعت در اصلاح زیرساخت‌هاست؛ از توسعه فوری شبکه حمل‌ونقل ریلی و عمومی گرفته تا تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف و مسدودسازی شریان‌های قاچاق سازمان‌یافته. بدون این اقدامات ساختاری، هر نوع تغییر قیمتی تکرار یک چرخه فرسایشی و بار کردن هزینه‌های ناکارآمدی ساختاری بر معیشت جامعه خواهد بود.
خبرنگار: حسام دیانت مهر
