۸۰ درصد مردم توان درمان ندارند، مسئولان انکار می‌کنند! / ضرب‌الاجل اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت به دستگاه قضا برای ورود بی‌درنگ به فاجعه بازار دارو
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار آرانیوز با اشاره به گزارش‌های متناقض درباره کمبود اقلام دارویی در کشور اظهار داشت: متأسفانه در جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت شاهد یک تعارض آماری بسیار خطرناک بودیم؛ نهادهای امنیتی صراحتاً کمبود بیش از ۵۰۰ قلم دارو را تأیید و اعلام کردند، اما سازمان غذا و دارو این آمار را زیر ۱۰۷ قلم نشان می‌دهد! حتی واقعیت میدانی حاکی از کمبود بیش از ۸۰۰ تا مرز ۱۰۰۰ قلم دارو در چرخه مصرف بیماران است. این اختلاف فاحش و لاپوشانی آماری، مستقیماً به نظام تصمیم‌گیری ضربه می‌زند و خسارات جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد.
وی افزود: امروز دولت متأسفانه بحران دارو را جدی نگرفته و برخی مسئولان برای دفاع ناشیانه از عملکرد خود، اصل بحران را انکار می‌کنند. نتیجه این فرافکنی آن است که دستگاه‌های دیگر اعم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز پشت این انکارها پنهان شده و از انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کنند؛ در این میان تنها کسانی که قربانی می‌شوند، مردم بی‌پناه و بیماران هستند.
بیمار سرطانی ترجیح می‌دهد بمیرد تا خانواده‌اش زیر بار بدهی نرود!
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با هشدار درباره تبعات اجتماعی و انسانی این بحران تصریح کرد: وضعیت به نقطه‌ای هولناک رسیده که ما امروز با پدیده‌ای به نام «مرگ ناخواسته» یا حتی «مرگ خودخواسته» در نظام درمانی مواجه شده‌ایم. بیمار مبتلا به سرطان به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های نجومی دارو و درمان، برای اینکه خانواده‌اش را به خاک سیاه ننشانَد و باری بر دوش آن‌ها نگذارد، قید ادامه درمان را می‌زند و عملاً تسلیم مرگ می‌شود.
اسحاقی با بیان اینکه اعتبارات بیماران خاص و صعب‌العلاج متناسب با تورم سرسام‌آور رشد نکرده است، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد بیماران امکان تأمین هزینه‌های دارویی و بیش از ۸۰ درصد جامعه حتی توان پرداخت هزینه‌های جاری درمان را ندارند. کار به جایی رسیده که آرزوی امروز مردم این است که هیچ‌گاه گذرشان به بیمارستان و داروخانه نیفتد. ما با دو بحران توأمان مواجهیم؛ از یک طرف دارویی که وجود دارد اما توان خرید آن نیست و از طرف دیگر بیمارانی که دارایی دارند ولی باید برای ابتدایی‌ترین داروها به دام بازار سیاه بیفتند.
ارزهای اختصاص‌یافته کجاست؟ / دستگاه قضا مصونیت مسئولان بی‌کفایت را بشکند
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه، با انتقاد صریح از تعلل دستگاه قضایی در برخورد با خاطیان و بحران‌آفرینان این حوزه گفت: هر روزی که ورود دستگاه قضا و شخص دادستان کل کشور به این پرونده به تأخیر بیفتد، یک گام به فاجعه نزدیک‌تر می‌شویم. گرانی و کمبود دارو فقط ناشی از تحریم نیست؛ سهم عمده آن معلول سوءمدیریت، رانت، ترک‌فعل آشکار و نبود نظارت است.
اسحاقی در پایان گفت‌وگوی اختصاصی خود با آرانیوز تأکید کرد: مدعی‌العموم باید فوراً و بدون ملاحظه به موضوع ارزهای تخصیص‌یافته به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو ورود کند. چگونه ممکن است ارقام میلیاردی ارزی تکلیف روشنی نداشته باشد، اما کل نیاز سالانه سلامت کشور معطل بماند؟ دستگاه قضا باید به این مصونیت نانوشته پایان دهد؛ هیچ مسئولی در قبال به خطر افتادن جان و سلامت مردم نباید مصون از تعقیب قضایی باشد.
