نسخه عملیاتی دکتر هادی قوامی نایب رییس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی برای شکوفایی اقتصاد مشترک ایران و افغانستان؛ از شعار تا مسیر سبز سرمایه‌گذاری
دکتر هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، و نایب رییس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار آرانیوز، با اشاره به ظرفیت‌های مکمل دو کشور اظهار داشت: «ایران و افغانستان دارای اشتراکات فراوان فرهنگی و تاریخی هستند، اما امروز اولویت اصلی باید تبدیل این قرابت به همکاری‌های اقتصادیِ انتفاعی و عملیاتی باشد.»
وی در تشریح جزئیات نقشه راه پیشنهادی خود برای تسهیل مراودات تجاری، تصریح کرد: «در کوتاه‌مدت، ایجاد یک "مسیر سبز" برای سرمایه‌گذاران دو کشور الزامی است. فعالان اقتصادی نباید در راهروهای پیچیده بروکراسی اداری، گمرک و بانک‌ها متوقف شوند. به عنوان عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید، آمادگی کامل داریم تا با ایجاد یک خط ارتباطی مستقیم بین مجلس، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، گره‌های موجود را با سرعت باز کنیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از تداوم رویکردهای سنتی در صادرات، بر ضرورت حرکت به سوی تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرد و افزود: «افغانستان دارای منابع غنی و ایران از زیرساخت‌های فناورانه و تجربه صنعتی برخوردار است. پیشنهاد مشخص بنده، عبور از تجارت مواد خام و حرکت به سمت ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک است تا با ترکیب سرمایه و دانش فنی، محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا تولید کنیم.»
دکتر قوامی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های علمی در پیوند میان دو کشور، پیشنهاد کرد اتاق‌های بازرگانی و دانشگاه‌های ایران و افغانستان، هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویی را به سمت حل مسائل واقعی اقتصاد دو کشور معطوف کنند تا خروجی این همکاری‌ها، تأمین نیروی متخصص برای پروژه‌های مشترک آتی باشد.
وی در پایان، راهکارهای اجرایی خود را در چهار محور خلاصه کرد:
۱. ایجاد دفتر مشترک خدمات سرمایه‌گذاری.
۲. برقراری خط ارتباطی مستقیم با مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید.
۳. تعریف پروژه‌های مشخص برای سرمایه‌گذاری مشترک.
۴. حرکت تدریجی از خام‌فروشی به سوی تولید محصولات با ارزش افزوده بالا.
این سخنان دکتر قوامی نشان‌دهنده اشراف دقیق وی بر دیپلماسی اقتصادی و عزم مجلس شورای اسلامی برای استفاده از ابزارهای نظارتی در جهت حمایت از همکاری‌های صنعتی منطقه‌ای است؛ رویکردی که در صورت پیاده‌سازی، می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات ملموس در آینده اقتصادی دو کشور باشد.
