گرانی افسارگسیخته و سفره‌هایی که نصف شدند؛ آیا ترمیم دستمزد کارگران به فیش مهرماه می‌رسد؟
در شرایطی که جهش شتابان قیمت کالاها و خدمات اساسی در نیمه نخست سال، توان خرید خانواده‌های کارگری را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است، موضوع بازنگری در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بار دیگر به کانون مطالبات جامعه تبدیل شده است. هرچند صحبت از کلیات ترمیم حقوق در شورای عالی کار مطرح شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بازنگری به احتمال بسیار زیاد به فیش حقوقی مهرماه نخواهد رسید و کارگران همچنان باید چشم‌انتظار تصمیمات عملیاتی مسئولان بمانند.
هم‌زمان با اعلام برنامه‌هایی نظیر افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی تا سقف ۵۰۰ هزار تومان، فعالان جامعه کارگری تأکید دارند که این ارقام در مقایسه با موج تورمی ماه‌های اخیر، دردی از چالش‌های بنیادین معیشت کارگران دوا نمی‌کند.
توافق بر سر کلیات، ابهام در ارقام اجرایی
علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، درباره آخرین وضعیت پرونده ترمیم مزد اظهار کرد: «جلساتی در شورای عالی کار حول محور بازنگری در دستمزدها برگزار شده و بر اساس گزارش‌ها، بر سر کلیات این اقدام توافقاتی حاصل آمده است. با این حال، هنوز درباره رقم دقیق افزایش و اینکه این اصلاحیه فقط پایه حقوق را شامل شود یا مزایای جانبی را هم پوشش دهد، مصوبه و تصمیمی نهایی نشده است.»
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا کارگران می‌توانند در حقوق مهرماه منتظر اصلاح ارقام دریافتی باشند، آب پاکی را روی دست مخاطبان ریخت و گفت: «بسیار بعید است که این افزایش به حقوق مهرماه برسد؛ چراکه حتی در صورت دستیابی به توافق و ابلاغ مصوبه، سازوکار اجرایی آن به ماه‌های آینده موکول خواهد شد و مشمول ماه‌های سپری‌شده نمی‌شود.»
تورم، افزایش مزد اول سال را بلعید
حیدری با انتقاد شدید از شکاف عمیق میان هزینه‌های زندگی و دریافتی زحمت‌کشان گفت: «افزایش قیمت‌ها در ۶ ماه نخست سال هیچ سنخیتی با درصد رشد دستمزدها در اسفند سال گذشته نداشت. در ابتدای سال حتی افزایش‌های ۴۵ تا ۶۰ درصدی در سطوح مختلف مزدی اعمال شد، اما سرعت و شتاب هزینه‌ها به قدری بالا بود که این افزایش‌های اسمی عملاً خاصیت خود را از دست دادند و وضعیت معیشتی کارگران نسبت به پارسال سخت‌تر و بحرانی‌تر شده است.»
وی ادامه داد: «سبد معیشتی خانوار که در پایان سال گذشته مبنای محاسبات قرار گرفته بود، اکنون در واقعیت بازار تقریباً ۲ برابر شده است. این شکاف فاحش نشان می‌دهد که نرخ دستمزد از هزینه‌های واقعی فاصله معناداری گرفته و فشار اقتصادی لایه‌های بیشتری از مزدبگیران را به زیر خط فقر کشانده است.»
کالابرگ؛ مسکّنی ناکارآمد در برابر موج گرانی
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به سیاستهای حمایتی نظیر کالابرگ افزود: «فلسفه کالابرگ در ابتدا جبران شوک‌های قیمتی ناشی از اصلاحات ارزی و کالاهای اساسی بود. اما واقعیت این است که انتقال نرخ ارز به کانال‌های آزاد و نیمایی، هزینه تولید و واردات را در تمام زنجیره‌ها بالا برده است. وقتی تورم ارزی به بخش‌های حساسی چون مسکن، درمان و آموزش سرایت می‌کند، پرداخت اعتبار برای چند قلم کالای خوراکی محدود نمی‌تواند مانع از کوچک شدن سبد خانوارها شود.»
او تأکید کرد: «سیاستهای جبرانی اگر همگام با موج‌های تورمی به‌روز نشوند، خیلی زود اثر ضدتورمی خود را از دست می‌دهند و خانوار مجبور می‌شود برای زنده ماندن، از نیازهای اولیه و ضروری خود صرف‌نظر کند.»
لزوم تحقق تعهدات سه‌جانبه‌گرایی
حیدری در پایان به توافقات اولیه سال اشاره کرد و یادآور شد: «در نشست‌های تعیین مزد در انتهای سال گذشته، نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان توافق کردند که در صورت بروز تکانه‌های سنگین تورمی، مزد در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار گیرد. جامعه کارگری امروز انتظار دارد این توافق مشترک از حصار وعده‌ها و گفتاردرمانی خارج شده و با یک تصمیم قاطع و عملیاتی در شورای عالی کار، امید و توان معیشتی را به سبد خانوار بازگرداند.»
