معجزه اصلاحات مالی در بانک دی؛ جهش خیره‌کننده ۶۸ درصدی کفایت سرمایه
به گزارش خبرنگار آرانیوز، بانک دی در یک سال و نیم اخیر، مسیر تازه‌ای را برای اصلاح شاخص‌های مالی و تقویت بنیان‌های عملیاتی خود آغاز کرده است؛ مسیری که یکی از مهم‌ترین نمودهای آن، بهبود مستمر نسبت کفایت سرمایه و حرکت تدریجی این شاخص از محدوده‌های منفی عمیق به سطوحی نزدیک‌تر به نقطه سربه‌سر است.
بررسی روند تغییرات نسبت کفایت سرمایه بانک دی از ابتدای دوره مدیریت عاملی برات کریمی نشان می‌دهد این شاخص از منفی ۷۸.۸۲ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۳ به منفی ۳۹.۶۷ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۴ رسیده است. این روند در پایان اسفند همان سال با ثبت رقم منفی ۲۱.۸۷ درصد ادامه یافت و در پایان شهریور ۱۴۰۵، نسبت کفایت سرمایه بانک به منفی ۱۰.۸۲ درصد رسید.
این ارقام بیانگر بهبود ۶۸ واحد درصدی نسبت کفایت سرمایه بانک دی طی دوره مورد بررسی است؛ تغییری قابل توجه که اهمیت اقدامات اصلاحی برای بازسازی شاخص‌های مالی و تقویت ظرفیت بانک برای ادامه فعالیت‌های بانکی را برجسته می‌کند.
هدف‌گذاری برای عبور از محدوده منفی
با تداوم این روند، مثبت شدن نسبت کفایت سرمایه تا پایان سال جاری به‌عنوان یکی از اهداف اعلام‌شده مدیرعامل بانک دی مطرح شده است؛ هدفی که تحقق آن می‌تواند نقطه عطفی در روند اصلاح ساختار مالی بانک باشد. البته دستیابی به این هدف، علاوه بر استمرار اقدامات مدیریتی، به تحقق برنامه‌های مالی و رعایت الزامات نظارتی مرتبط نیز وابسته است.
برات کریمی با اشاره به دستاوردهای یک سال و نیم اخیر بانک دی، حذف اضافه‌برداشت، بهبود چشمگیر کفایت سرمایه، کاهش زیان انباشته، مولدسازی اموال مازاد و کاهش نرخ مطالبات غیرجاری را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برشمرده است.
وی تأکید کرده است که استمرار این دستاوردها، انتخابی مقطعی نیست، بلکه ضرورتی برای بقا و پیشرفت بانک به شمار می‌رود. به گفته مدیرعامل بانک دی، برنامه‌ریزی هدفمند در این دوره، مسیر رشد و ارتقای بانک را هموار کرده و زمینه تبدیل آن به مجموعه‌ای چابک‌تر و مورد اعتماد مشتریان بزرگ شرکتی را فراهم آورده است.
اعتمادسازی؛ دستاوردی فراتر از اعداد
بانک دی که در چارچوب قوانین تأسیس بانک‌های غیردولتی و مقررات پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کند، برای تثبیت جایگاه خود در شبکه بانکی خصوصی، نیازمند تداوم اصلاحات مالی، تقویت انضباط اعتباری و افزایش شفافیت عملکرد است.
در این میان، بهبود نسبت کفایت سرمایه را باید بخشی از یک مسیر گسترده‌تر برای بازسازی توان مالی بانک دانست؛ مسیری که موفقیت آن تنها با تغییر یک شاخص سنجیده نمی‌شود، بلکه استمرار نتایج مثبت، تقویت اعتماد سپرده‌گذاران و سهامداران و حرکت به سمت عملکرد پایدار نیز در ارزیابی آن اهمیت دارد.
اکنون نگاه‌ها به پایان سال و تحقق هدف اعلام‌شده برای مثبت شدن کفایت سرمایه دوخته شده است؛ هدفی که در صورت تحقق، می‌تواند فصل تازه‌ای در روند اصلاحات مالی بانک دی رقم بزند.
