بازی با سرمایه اصناف به نام «حمایت معیشتی»؛ چرا فروشگاه‌ها دیگر کالابرگ نمی‌پذیرند؟
وقتی در نیمه مردادماه گزارش دادیم و هشدار دادیم که خبر «صفر شدن بدهی‌های دولت به فروشندگان اقلام کالابرگ» با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بلافاصله دست به قلم شد و با ارسال جوابیه‌ای رسمی، تلاش کرد صورت‌مسئله را پاک کند. آن زمان گفته شد نگرانی‌ها بی‌مورد است و روند پرداخت‌ها به روال عادی بازگشته است. اما حالا که به پایان مهرماه رسیده‌ایم، نه‌تنها مشکل حل نشده، بلکه گزارش‌های میدانی، اظهارات مسئولان استانی، گلایه‌های صریح کسبه و تجربه عینی مردم نشان می‌دهد بحران مطالبات معوق فروشگاه‌های کالابرگی نه‌تنها پابرجاست، بلکه گستره آن عمیق‌تر از قبل شده است.
دولت این روزها با افتخار از اختصاص ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۵ سخن می‌گوید؛ عددی درشت و رویایی که بارها در تریبون‌های رسمی تکرار می‌شود. اما آنچه مردم و کسبه در کف بازار می‌بینند، نه آن رقم نجومی است و نه وعده‌های امیدوارکننده روی کاغذ. در دنیای واقعی، سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند، قیمت اقلام اساسی از توان خرید خانوارها سبقت گرفته و اعتبار دولت نزد فروشندگان خرد روزبه‌روز رنگ می‌بازد.
برای لمس این بحران، نیازی به ورق زدن نمودارها و آمارسازی‌های دولتی نیست؛ کافی است سری به کسبه محله بزنیم و پای صحبت فروشندگانی بنشینیم که ماه‌هاست ناخواسته نقش «بانکِ بی‌سودِ دولت» را بازی می‌کنند. خبرنگار ما در گفت‌وگو با مدیر یکی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده گوشت و پروتئین، با این پاسخ صریح روبه‌رو شد: «دیگر با کالابرگ فروش نداریم؛ چرا که همین الان هم شش میلیارد تومان پولمان روی هواست!» این جمله کوتاه، شاید دقیق‌ترین توصیف از وضعیت امروز کالابرگ در اقتصاد ایران باشد.
در اقتصادی که ارزش پول ملی هر روز آب می‌رود، بلوکه شدن سرمایه چند میلیاردی یک واحد صنفی کوچک برای ماه‌ها، صرفاً یک «تأخیر اداری» ساده نیست؛ بلکه مصادره آشکار سرمایه در گردش است. فروشنده‌ای که دو ماه پیش کالایی را با قیمت مشخص عرضه کرده، وقتی طلبش را با تاخیر چندماهه دریافت می‌کند، دیگر توان جایگزینی همان کالا را با نرخ‌های جدید ندارد. نتیجه روشن است: کاهش نقدینگی، نابودی سرمایه در گردش و خروج تدریجی و اجباری فروشندگان از چرخه این طرح.
نسخه دولت برای اصناف: با بی‌پولی ما «مدارا» کنید!
این بحران به چند فروشگاه محدود ختم نمی‌شود. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حتی برخی غرفه‌های میوه و تره‌بار وابسته به شهرداری نیز به دلیل دریافت نکردن مطالبات دو ماه گذشته، از پذیرش کالابرگ سر باز می‌زنند. وقتی مجموعه‌های بزرگ‌تر چنین واکنشی نشان می‌دهند، قطعاً فشار وارده بر سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و واحدهای صنفی خرد به‌مراتب فاجعه‌بارتر است.
این چالش تنها به تهران محدود نیست. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان نیز صراحتاً علت کاهش عرضه مرغ کالابرگی در استان را تأخیر در تسویه مطالبات اعلام کرده و ابعاد آن را ملی دانسته است. با این حال، عجیب‌ترین واکنش مسئولان این بوده که از فروشندگان خواسته‌اند تا زمان تأمین منابع، «مدارا» کنند!
اما پرسش مشخص این است که کاسب خرد باید با چه چیزی مدارا کند؟ با چک‌های برگشت‌خورده؟ با اجاره‌بهای سرسام‌آور مغازه؟ با شرکت‌های پخشی که فقط پول نقد می‌شناسند؟ یا با تورم وحشتناکی که هر روز ارزش دارایی او را می‌بلعد؟ «مدارا» شاید توصیه‌ای اخلاقی باشد، اما در اقتصاد درمان‌گر نیست؛ دولت عملاً دارد از اصناف می‌خواهد تاوان کسری بودجه خود را از جیب بپردازند.
بودجه‌های نجومی و تناقض‌های عیان
همزمان با این چالش‌ها، دولت آمار متورمی از حجم مصرف و تعداد مشمولان طرح منتشر می‌کند؛ از تخصیص صدها هزار میلیارد تومان اعتبار سخن می‌گوید و از مشارکت ۹۸ درصدی مردم خبر می‌دهد.
اما همه این اعداد یک تناقض بزرگ را پنهان نمی‌کنند: اگر همه‌چیز در مسیر درستی قرار دارد، پس چرا بازیگران اصلی طرح یعنی فروشندگان حاضر به همکاری نیستند؟ واقعیت این است که میان «اعتبار مصوب روی کاغذ» و «پول نقد موجود در خزانه» دره عمیقی دهان باز کرده است. بر اساس آمارها، نزدیک به ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی از طریق فروشگاه‌های خرد و محلی انجام می‌شود؛ یعنی همان کسبه کم‌بضاعت که تاب‌آوری در برابر ماه‌ها «بدحسابی دولتی» را ندارند. اگر این حلقه ضعیف بشود، تمام هیاهوی تبلیغاتی پیرامون کالابرگ روی هوا خواهد رفت.
تسویه حساب؛ گره کور طرحی که دیگر جاذبه ندارد
حتی اگر فرض محال را بر این بگیریم که دولت فردا تمامی مطالبات معوق اصناف را تسویه کند، باز هم درد اصلی پابرجاست؛ مبلغ ناچیز کالابرگ تناسبی با هزینه‌های کمرشکن زندگی ندارد. این طرح زمانی می‌توانست پشتوانه واقعی معیشت باشد که فاصله میان درآمد و هزینه‌ها تا این اندازه نجومی نشده بود. امروز رشد قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و برنج به حدی رسیده که اعتبار کالابرگ بیشتر به یک «تخفیف جزئی» شبیه است تا کمک‌هزینه معیشتی.
مردم از کالابرگ استفاده می‌کنند، نه از سرِ رضایت، بلکه به این دلیل که چاره‌ای جز دست‌وپا زدن در تنگنای تورم ندارند. با ادامه این روند، دایره فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ روزبه‌روز تنگ‌تر خواهد شد و این طرح، پیش از آنکه سپری در برابر گرانی باشد، به نمادی از شکاف عمیق میان وعده‌های دولتی و واقعیت تلخ زندگی روزمره تبدیل خواهد شد.
