کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی سفره مردم نیست؛ حداقل باید دو برابر شود/ دولت با این دست فرمان حمایتی به جایی نمی‌رسد
افزایش ناچیز اعتبار کالابرگ در شرایط تورمی، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت را برجسته کرده است؛ سیاست‌هایی که به‌جای کاهش فشار معیشتی، می‌توانند با تشدید نارضایتی عمومی، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشند.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها در شرایطی ادامه دارد که بخش قابل‌توجهی از مردم برای تأمین نیاز‌های اولیه زندگی با دشواری مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، سیاستهای حمایتی دولت و میزان اثربخشی آنها در جبران فشار‌های اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، افزایش ناچیز اعتبار کالابرگ در مقایسه با رشد هزینه‌های زندگی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا حمایت‌های فعلی می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های معیشتی جامعه باشد؟ تداوم این شرایط، در کنار کوچک‌تر شدن سفره خانوارها، می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و تشدید نگرانی‌ها درباره پیامد‌های اجتماعی تورم منجر شود.
رحمان سعادت، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آرانیوز با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ و میزان افزایش اعتبار آن، اظهار کرد: مسئولان و دولتمردان یا شناخت دقیقی از نیاز‌های مردم، تورم موجود و شرایط اقتصادی کشور ندارند یا درک درستی از وضعیت فعلی جامعه ارائه نمی‌کنند. به نظر من، اینکه اعتبار کالابرگ ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده و آن هم با فیلترینگ و اعمال محدودیت‌هایی همراه است، به این معناست که مردم باید ثبت‌نام کنند تا دولت شرایط آنها را بررسی کند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که مسئولان درک درستی از شرایط موجود ندارند و این مسئله واقعاً تأسف‌بار است.
افزایش اعتبار کالابرگ بسیار کمرنگ و بی‌رمق است
وی افزود: با توجه به تورمی که دولت خود نیز در ایجاد آن نقش داشته، اکنون با افزایشی بسیار کمرنگ و بی‌رمق در اعتبار کالابرگ مواجه هستیم. حتی نمی‌توان به‌درستی نام این اقدام را افزایش گذاشت؛ بلکه بیشتر با نوعی نمایش افزایش روبه‌رو هستیم تا یک افزایش واقعی که بتواند بخشی از مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی این تصمیم تصریح کرد: موضوع دیگری که این اقدام به جامعه منتقل می‌کند، این است که دولت منابع لازم برای اجرای چنین طرحی را در اختیار ندارد. این مسئله نیز ناامیدکننده است؛ زیرا این سیگنال را به جامعه می‌دهد که دولت حتی در شرایط عادی هم وضعیت مناسبی ندارد و ممکن است در تأمین سایر کالا‌های عمومی نیز با مشکلاتی مواجه شود.
سعادت ادامه داد: موضوعاتی مانند بنزین و گاز خانگی نیز از جمله مسائلی هستند که مردم با آنها سروکار دارند. در زمینه گاز خانگی نیز مسئله سهمیه‌بندی مطرح شده و مشکلاتی از این دست وجود دارد. در مجموع، دولت رفاه در دولت چهاردهم واقعاً عملکرد مناسبی نداشته و طبیعتاً ادامه این وضعیت می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
وی با اشاره به شرایط مجلس و ضرورت توجه به مسائل معیشتی مردم گفت: در شرایطی که حتی در مجلس نیز تنش‌هایی وجود دارد و برخی از نمایندگان واقعاً دچار توهم رأی اول در تهران شده‌اند و با دیگران مجادله می‌کنند، بهتر است به‌جای پرداختن به این مسائل، منابع موجود در کشور برای افزایش اعتبار کالا‌های اساسی مردم اختصاص پیدا کند.
امروز مسئله اصلی کشور سفره مردم است
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت وضعیت معیشتی جامعه اظهار کرد: امروز مسئله اصلی کشور سفره مردم است. اگر سفره مردم کوچک‌تر و کم‌رنگ‌تر شود، احتمال افزایش التهابات اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، نباید اجازه دهیم تجربه تلخ دی‌ماه تکرار شود.
سعادت افزود: به نظر من، کسانی که در این زمینه تعلل می‌کنند، کم‌کاری دارند یا می‌خواهند کالا و حمایت‌های معیشتی را به‌صورت قطره‌چکانی در اختیار مردم قرار دهند، چه به‌صورت عمدی و چه از روی سهوی، در حال ایجاد مشکل هستند. این رویکرد می‌تواند پیامد‌های نامطلوبی برای جامعه داشته باشد و بر نارضایتی عمومی بیفزاید.
وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های موجود برای بیان اعتراضات اجتماعی تصریح کرد: درست است که مردم در شرایط فعلی، به دلایل مختلف اعتراض خود را اعلام نمی‌کنند، اما این مسئله لزوماً به معنای نبود نارضایتی نیست. در واقع، فضای دموکراتیک لازم برای اعلام اعتراضات و بیان مطالبات مردم به شکل مناسب وجود ندارد. برای مثال، این امکان فراهم نیست که افراد بتوانند به‌صورت آزادانه اعلام کنند که در روز مشخصی در مقابل یک محل عمومی تجمع کرده و مطالبات خود را مطرح کنند. این فضا نیز بسته است و هنگامی که راه‌های بیان اعتراض و نارضایتی محدود می‌شود، ممکن است خدای‌ناکرده شاهد اتفاقات تلخی باشیم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، هم ممکن است منابع کشور و بیت‌المال، مانند آنچه در حوادث دی‌ماه رخ داد، از بین برود و هم هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم قرار گیرد؛ هزینه‌هایی که حتی می‌تواند تلفات جانی به همراه داشته باشد. بنابراین، باید پیش از آنکه شرایط به سمت چنین اتفاقاتی حرکت کند، برای کاهش نارضایتی‌ها و حل مشکلات معیشتی مردم اقدام کرد.
کوتاهی در انجام وظایف مصداق خیانت است
سعادت با انتقاد از احتمال کم‌کاری عمدی برخی مسئولان گفت: اگر فردی در دولت یا مجلس به‌صورت عمدی در انجام وظایف خود کوتاهی کند، این رفتار مصداق خیانت است. در شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی نیز مواجه است، دامن زدن به التهابات داخلی و افزایش نارضایتی مردم، گناهی نابخشودنی خواهد بود. در چنین وضعیتی، مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری به پیامد‌های تصمیمات خود توجه کنند و اجازه ندهند مشکلات اقتصادی و معیشتی به عاملی برای تشدید نارضایتی‌های اجتماعی تبدیل شود.
وی در پایان تأکید کرد: من معتقدم کالابرگ، بدون هیچ‌گونه فیلترینگ و محدودیتی، باید دست‌کم دو برابر افزایش پیدا کند؛ زیرا این حق مسلم همه ایرانیان است. اگر چنین اقدامی انجام نشود، ممکن است ناچار شویم تبعات آن را در قالب هزینه‌های اجتماعی بپردازیم. به اعتقاد من، بهتر است منابع مورد نیاز برای حمایت از مردم همین حالا و به‌صورت مستقیم در اختیار آنها قرار گیرد تا از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به جامعه در آینده جلوگیری شود.
