زنگ خطر در پاستور به‌صدا درآمد؛دولت پزشکیان شش‌کارته شد
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نتوانست در برابر توپخانه سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوام بیاورد و با دست خالی از بهارستان برگشت. توضیحات وزیر اقتصاد درباره بحران گرانی‌ها نتوانست وکلای ملت را قانع کند تا با ثبت ششمین کارت زرد برای وزرای دولت چهاردهم، زنگ هشدار تازه‌ای برای کابینه پزشکیان به صدا درآید.
جلسه علنی امروز مجلس، روز پرالتهابی را تجربه کرد؛ جایی که سید علی مدنی‌زاده برای پاسخ به سؤال کلیدی مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، پیرامون معضل تورم و گرانی‌ها در صحن حاضر شد. با این حال، دفاعیات و توضیحات تیم اقتصادی دولت نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند. پس از ارائه توضیحات وزیر و استماع مواضع نماینده سؤال‌کننده، کار به رأی‌گیری کشید و از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه، نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
با این رخداد، مدنی‌زاده ششمین کارت زرد مجلس دوازدهم را به نام خود ثبت کرد تا روند نظارت استصوابی و ابزارهای نظارتی بهارستان بر عملکرد وزرای دولت چهاردهم ابعاد جدی‌تری به خود بگیرد.
مرور کارنامه کارت‌های زرد در دولت چهاردهم؛ از وزارت کار تا ارتباطات
در حدود دو سالی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد، چالش میان پاستور و بهارستان بر سر پاسخگویی وزرا بارها به صحن علنی کشیده شده است. پیش از وزیر اقتصاد، ۵ کارت زرد دیگر نیز میان وزرای کابینه تقسیم شده بود که مروری بر آن ابعاد نظارتی مجلس را روشن‌تر می‌کند:
کارت اول و دوم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی):
احمد میدری، وزیر کار، تاکنون دو بار کارت زرد گرفته است. بار نخست در پی سؤال کامران غضنفری (نماینده تهران) درباره جابه‌جایی‌های مشکوک وزارتخانه با رأی قاطع نمایندگان کارت زرد گرفت. بار دوم نیز به‌دلیل عدم حضور در جلسه صحن علنی برای پاسخ به سؤال زهرا سعیدی (نماینده مبارکه) درباره نحوه دهک‌بندی خانوارها و توزیع کالابرگ، طبق ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی غیبت وی غیرموجه تشخیص داده شد و به طور اتوماتیک کارت زرد دوم را دریافت کرد.
*کارت سوم (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی):
سید عباس صالحی نیز پس از طرح سؤالات فتح‌الله توسلی (نماینده کبودرآهنگ) درباره ترک‌فعل‌ها، توزیع ناعاعلانۀ امکانات و انتصابات خاص، نتوانست نمایندگان را قانع کند و کارت زرد گرفت.
کارت چهارم (وزارت جهاد کشاورزی):
غلامرضا نوری قزلجه پس از طرح سؤال احمد بیگدلی (نماینده خدابنده) پیرامون مشکلات دامداران، با عدم اقبال نمایندگان مواجه شد و چهارمین کارت زرد را به کارنامه دولت افزود.
کارت پنجم (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات):
سید ستار هاشمی نیز به دنبال سؤال علی جعفری‌آذر (نماینده تبریز) درباره پوشش ضعیف تلفن جاده‌ای و روستایی، اینترنت بی‌کیفیت و بحران‌های فضای مجازی و بازنشستگان مخابرات، از نمایندگان کارت زرد گرفت.
ابزار نظارتی «کارت زرد» در قانون چه مفهومی دارد؟
سازوکار «کارت زرد» به وزرا که از مجلس هشتم وارد آیین‌نامه داخلی قوه مقننه شد، ابزاری برای تقویت بُعد نظارتی مجلس است. بر اساس ماده مربوطه در آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح آن وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی به فوریت در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
حالا با رسیدن شمار کارت‌های زرد کابینه به عدد ۶، باید دید دولتمردان پزشکیان چه رویکردی را در قبال تذکرهای زنجیره‌ای بهارستان اتخاذ خواهند کرد؛ آیا رخداد امروز مقدمه‌ای بر کلید خوردن استیضاح‌های جدی در اقتصادی‌ترین وزارتخانه دولت خواهد بود؟
گزارش: حسام دیانت مهر
