غیبت ۹۰ درصدی مؤدیان و ابهام در تخصیص‌ها؛ سایه سنگین تبلیغات بر عملکرد طرح نشان‌دار مالیاتی
طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» با شعار جذاب ایجاد پیوند میان پرداخت مالیات و هزینه‌کرد منابع عمومی، افزایش مشارکت شهروندان در تعیین اولویت‌های عمرانی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی طراحی و کلید خورد. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، مؤدیان حقیقی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم این فرصت را داشتند تا از میان پروژه‌های عمرانی و زیرساختی معرفی‌شده، پروژه دلخواه خود را برای تخصیص مالیاتشان انتخاب کنند. ایده اولیه چنین بود که شهروندان در کنار ایفای تکلیف قانونی خود، نقش‌آفرینی مستقیمی در توسعه زیرساخت‌ها داشته باشند و آثار عینی پرداخت مالیات را لمس کنند؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق، می‌توانست به بازسازی اعتماد ازدست‌رفته میان دولت و مؤدیان کمک شایانی کند.
با این وجود، نگاهی موشکافانه به آمار و ارقام عملکرد این طرح در سال ۱۴۰۴، ابعاد تازه‌ای را عیان کرده و پرسش‌های جدی و بنیادینی پیرامون میزان تحقق اهداف، اثربخشی منابع و فاصله عمیق میان تبلیغات رسمی و نتایج واقعی ایجاد کرده است.
مشارکت محدود؛ غیبت ۹۰ درصدی جامعه هدف
نخستین زنگ خطر در کارنامه این طرح، نرخ پایین مشارکت مؤدیان است. در سال ۱۴۰۴، از مجموع بیش از ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار مؤدی مشمول تبصره ماده ۱۰۰، تنها حدود ۳۰۱ هزار نفر یعنی رقمی معادل نزدیک به ۱۰ درصد کل جامعه هدف، در این طرح مشارکت کردند. این آمار نشان می‌دهد که ۹۰ درصد مؤدیان ترجیح داده‌اند سهمی در این فرآیند نداشته باشند.
چنین استقبال محدودی آن هم برای طرحی که با بوق و کرنای فراوان با هدف «مردمی‌سازی هزینه‌کرد مالیاتی» معرفی شده بود، زنگ خطری جدی برای متولیان است تا در سازوکار اطلاع‌رسانی، ایجاد انگیزه و سطح اعتماد عمومی بازنگری اساسی داشته باشند.
خلط میان «انتخاب پروژه» و «تخصیص اعتبار»
یکی از بزرگ‌ترین ابهامات در گزارش‌های رسمی منتشرشده، بازی با واژگان و خلط میان انتخاب پروژه توسط مؤدیان و تأمین قطعی اعتبار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸.۲ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های مشمول در سال ۱۴۰۴، مؤدیان تنها برای ۹.۶ همت (معادل ۵۳ درصد منابع) پروژه انتخاب کرده‌اند.
نکته کلیدی اینجاست که انتخاب یک پروژه توسط مؤدی، به هیچ روی به معنای تأمین یا تخصیص قطعی اعتبار نیست. مسئولیت دریافت انتخاب‌ها بر عهده سازمان امور مالیاتی است، اما چرخه حیاتی «تخصیص منابع» در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. بنابراین، رقم ۹.۶ همت صرفاً حجم پروژه‌های منتخب مؤدیان است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را معادل اعتبار تخصیص‌یافته، منابع پرداخت‌شده یا پروژه‌های اجراشده تلقی کرد. به بیان دیگر، ۴۷ درصد منابع اصلاً انتخاب نشده و درباره ۵۳ درصد باقی‌مانده نیز باید دید چه میزان اعتبار واقعی از سوی سازمان برنامه تزریق شده است.
تناقض‌های منطقه‌ای؛ پایتخت پیشتاز بی‌رغبتی
بررسی آمار تفکیکی استان‌ها نیز گویای وضعیت مشابهی است. در شرایطی که میانگین مشارکت کشوری در حدود ۱۰ درصد ثبت شده، استان تهران با ثبتی ناچیز در حد ۳ درصد، پایین‌ترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده است. استان‌هایی نظیر آذربایجان شرقی (۱۳ درصد) و خوزستان (۱۰ درصد) وضعیت اندکی بهتری داشته‌اند، اما این ارقام در کل حکایت از بی‌رغبتی سراسری فعالان اقتصادی دارد.
از اهداف مشارکتی تا پروپاگاندای مدیریتی
ریشه اصلی چالش، نه در نفسِ ایده، بلکه در نحوه بازنمایی عملکرد آن نهفته است. طرحی که قرار بود ابزاری برای شفافیت و مردمی‌سازی باشد، متأسفانه در برخی لایه‌ها به پروژه‌ای تبلیغاتی برای مانور مدیران بر روی اعداد و ارقام کاغذی تبدیل شده است.
وقتی تنها ۱۰ درصد جامعه هدف پای کار می‌آیند و از نیمی از منابع انتخاب‌شده نیز خبر موثقی از تخصیص واقعی در دست نیست، بزرگ‌نمایی این ارقام به عنوان «دستاوردهای خیره‌کننده مدیریتی»، چیزی جز فاصله گرفتن از واقعیت میدانی نیست. رسانه‌ها و مدیران به جای گزارش‌دهی درباره پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و بهره‌برداری واقعی از آن‌ها، ترجیح می‌دهند بر حجم اخبار و نشست‌های خبری بیفزایند.
شش پرسش بی‌جواب از متولیان مالی کشور
اکنون و با انتشار این آمار، افکار عمومی و کارشناسان انتظار دارند سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه به صورت شفاف به این پرسش‌ها پاسخ دهند:
۱. چرا از میان بیش از ۳.۶ میلیون مؤدی مشمول، تنها ۳۰۱ هزار نفر ترغیب به حضور شدند؟
۲. ریشه‌های افت شدید مشارکت در استان تهران و رسیدن آن به کف ۳ درصدی چیست؟
۳. از ۹.۶ همت پروژه انتخاب‌شده، چه میزان اعتبار عملاً از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته است؟
۴. چه حجم از اعتبارات تخصیصی واقعاً پرداخت شده و چه تعداد پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند؟
۵. هزینه‌های گزاف تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی این طرح چقدر بوده و چه تناسبی با دستاوردهای آن دارد؟
۶. آیا ارزیابی مستقلی از میزان رضایت مؤدیان و تأثیر طرح بر افزایش تمکین مالیاتی صورت گرفته است؟
سخن پایانی؛ مالیات با نمایش ساخته نمی‌شود
نظام مالیاتی کشور برای تحکیم پایه‌های خود و جلب اعتماد عمومی، بیش از پروژه‌های پرهزینه تبلیغاتی و شوهای مدیریتی، به شفافیت عریان، پاسخ‌گویی صریح و ارائه نتایج ملموس نیاز دارد. نمی‌توان انتخاب اولیه مؤدی را به جای تخصیص نشاند و تخصیص را معادل پول نقد و پیشرفت فیزیکی پروژه دانست.
معیار سنجش موفقیت در حکمرانی مالی، حجم اخبار منتشرشده در تارنماهای دولتی نیست؛ بلکه میزان رضایت مودیان، اعتبارات نقدی تزریق‌شده و تعداد پروژه‌های عمرانی است که به دست مردم می‌رسد. اگر قرار است این طرح‌ها مرهمی بر زخم بی‌اعتمادی باشد، باید از مسیر پروپاگاندا خارج شده و گام در جاده شفافیت و عمل بگذارد.
