از حذف دلالی تا ۴۰ درصد سهم کارگر از بهره‌وری؛ ۷ فرمان مجلس برای ترمیم معیشت
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آرانیوز، با اشاره به آمار تکان‌دهنده دریافتی زیر ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومانیِ سه چهارم از کارکنان دولت، به شدت از انفعال تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: وقتی بدنه کارشناسی، اجرایی و کارگری کشور با چنین شکاف عمیقی میان درآمد و هزینه دست‌وپنجه نرم می‌کند، دیگر نمی‌توان با گزارش‌های تکراری و توجیه‌های مرسومِ کسری بودجه، سر و صدا خواباند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه افزایش‌های درصدی و فصلی دستمزدها در این مارپیچ تورمی حکم «مسکن‌های موقت و بی‌خاصیت» را دارد، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که حمایت از معیشت کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان نیازی به چاپ پول یا تحمیل کسری بودجه جدید به دولت ندارد؛ بلکه با یک اراده سیاسی و اصلاح چند حفره ساختاری می‌توان سفره مزدبگیران را نجات داد.
فاطمی در این گفتگوی صریح، جزئیات هفت راهکار بنیادین و عملیاتی که مجلس برای برون‌رفت از این بن‌بست اقتصادی دنبال می‌کند را به شرح زیر تشریح کرد:
۱. تزریق ۴۰ درصد سود صرفه‌جویی‌ها به حقوق کارگران (اجرای ماده ۴۷ قانون کار):
چرا باید محصولات پتروشیمی، فولاد و صنایع بزرگ با نرخ روز و دلار آزاد فروخته شود، اما سهم کارگر از ارزش‌افزوده خط تولید ناچیز باشد؟ ما اصرار داریم با اجرای ماده ۴۷ قانون کار، حداقل ۴۰ درصد از ارزش ریالی ضایعات مهارشده و صرفه‌جویی انرژی در کارخانه‌ها، مستقیم به فیش حقوقی کارگران و کارشناسان تزریق شود.
۲. جراحی و حذف شرکت‌های دلالی نیروی انسانی:
حضور شرکت‌های واسطه‌گر در سیستم‌های دولتی و خصولتی، تا ۴۰ درصد از حق‌السهم کارگران مظلوم را می‌بلعد بدون اینکه ارزش‌افزوده‌ای خلق کند. با تصویب نهایی طرح ساماندهی و قرارداد مستقیم، واسطه‌ها جارو می‌شوند و دریافتی ارکان ثالث حداقل ۳۰ درصد جهش خواهد کرد؛ بدون اینکه ریالی به بودجه دولت اضافه شود.
۳. اتصال مستقیم «مزرعه به سفره» برای حذف دلالی اقلام اساسی:
سیستم فعلی توزیع هم کشاورز را بدبخت کرده و هم شهروند را زیر بار قیمت‌های نجومی برده است. با وصل کردن تعاونی‌های مصرف کارگری به سامانه‌های کشاورزی و بن‌کارت‌های اعتباری، می‌توان ۱۱ قلم کالای اساسی و پروتئینی را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از بازار دست مصرف‌کننده رساند؛ آن هم بدون نیاز به ریالی یارانه نقدی جدید.
۴. اصلاح مالیات‌ها به نفع حقوق‌بگیران و تورم‌زدایی از دستمزد:
وقتی خط سبد معیشت از ۵۰ میلیون تومان گذشته، کسر مالیات از حقوق‌های کارمندی و کارگری ظلم آشکار است. سقف معافیت مالیاتی باید واقعی شود و کسری دولت از جیب مفسدان اقتصادی، دانه درشت‌های فرار مالیاتی و سوداگران مسکن و خودرو تأمین گردد. همچنین فعال شدن بند ۱۰ شورای عالی کار برای بازنگری فصلی بن و مسکن در نیمه سال، حق مسلم مزدبگیران است.
۵. صفر کردن فرانشیز درمان بازنشستگان:
کدام عقل اقتصادی قبول می‌کند که بازنشسته پس از ۳۰ سال خدمت، تمام مستمری‌اش را در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها خرج کند؟ صندوق‌ها و تأمین اجتماعی مکلفند فرانشیز درمان را در مراکز دولتی و ملکی برای بازنشستگان به صفر برسانند تا کرامت این قشر حفظ شود.
۶. واگذاری اراضی ۹۹ ساله برای مسکن کارگری:
بخش اعظم حقوق کارگر و کارمند دودِ اجاره‌بها می‌شود. با در اختیار گذاشتن زمین‌های دولتی در قالب حق انتفاع ۹۹ ساله به تعاونی‌های واقعی و خوش‌نام مسکن، می‌توان این زخم کهنه را درمان کرد و جلوی بورس‌بازی روی زمین را گرفت.
۷. اختصاص ۲ درصد بیمه‌ها برای ایمنی مرگبار معادن و کارگاه‌ها:
فجایع تلخ معادن و صنایع سنگین، نشان داد ایمنی کار هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است. مجلس باید صندوق‌های بیمه‌ای را ملزم کند حداقل ۲ درصد از حق بیمه‌های دریافتی را مستقیماً صرف نوسازی تجهیزات حفاظت فردی، ارتقای استانداردها و بازرسی سخت‌گیرانه در محیط‌های پرخطر کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی در پایان به آرانیوز گفت: «صبر جامعه کارگری و کارمندی به سر آمده است. مجلس شورای اسلامی در بودجه پیشرو، این ۷ مطالبه بحق را با نهایت دقت و قاطعیت پیگیری خواهد کرد تا بساط فشار اقتصادی بر دهک‌های مولد جامعه جمع شود.»
