دولت نباید رسماً عامل گرانی‌ها باشد / انتقاد شدید سخنگوی کمیسیون اقتصادی از حاشیه‌نشینی مجلس در تصمیم‌گیری‌های کلان
فتح الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آرانیوز، از بررسی وضعیت صادرات و واردات غیرنفتی، مشکلات ارزی واحدهای تولیدی، وضعیت حمل‌ونقل کالا و انتقاد جدی نمایندگان نسبت به احتمال افزایش رسمی قیمت کالاها خبر داد.
« توسلی» نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: در جلسه امروز که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار شد، گزارش عملکرد تجارت خارجی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت درباره وضعیت صادرات و واردات در شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، در اغلب بخش‌ها با کاهش حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی صادرات مواجه هستیم که این مسئله متأثر از شرایط تحریمی، جنگ و مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی کشور است.
توسلی با اشاره به بررسی وضعیت حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و وارداتی افزود: سالانه حدود ۹۵ میلیون تن کالا از کشور صادر یا به کشور وارد می‌شود که رقم قابل توجهی است. بر اساس گزارش ارائه‌شده، حدود ۸۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی و کشتی انجام می‌شود و سهم حمل‌ونقل زمینی در این بخش بسیار محدود است؛ ضمن اینکه بخش عمده این مبادلات نیز از طریق بنادر جنوبی کشور صورت می‌گیرد.
دولت نباید عامل گرانی کالاها باشد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به یکی از محورهای مهم این نشست، یعنی احتمال افزایش رسمی قیمت برخی کالاها از سوی دولت، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی به‌صورت جدی نسبت به اخبار و زمزمه‌های مطرح‌شده درباره افزایش قیمت برخی کالاها انتقاد کرد و به دولت هشدار داد که دولت نباید رسماً عامل گرانی باشد.
وی ادامه داد: در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بخش خدمات، صدور مجوزها و حتی قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی، باید شرایط معیشتی مردم و وضعیت اقتصادی خانوارها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. دولت نباید بدون بررسی دقیق آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، تصمیمی در جهت افزایش قیمت‌ها اتخاذ کند. سفره مردم نباید قربانی تصمیمات شتاب‌زده شود.
ضرورت بازگشت جایگاه کمیسیون اقتصادی مجلس به فرآیند تصمیم‌گیری‌ها
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در ادامه با انتقاد از نادیده گرفته شدن جایگاه مجلس در برخی تصمیمات اقتصادی کشور گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به این موضوع اعتراض جدی دارد که در بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی، نه‌تنها کمیسیون تخصصی اقتصادی، بلکه حتی رئیس این کمیسیون نیز در جریان تصمیم‌گیری‌ها قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: کمیته هفت‌نفره تشکیل‌شده نیز عملاً نقش مؤثری برای مجلس و کمیسیون اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها ایجاد نکرده است؛ در حالی که در شرایط حساس کنونی کشور، همان‌طور که موضوعات دفاعی و امنیتی اهمیت دارند، مسائل اقتصادی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و ضرورت دارد جایگاه تخصصی کمیسیون اقتصادی به رسمیت شناخته شود.
توسلی تأکید کرد: دولت باید از ظرفیت کارشناسی و تخصصی نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی استفاده کند. هر جا نیاز به تصویب قانون، اصلاح قوانین یا اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی وجود دارد، کمیسیون اقتصادی باید در جریان امور باشد و نظرات تخصصی آن مورد توجه قرار گیرد.
بررسی مشکلات تخصیص ارز و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به طرح مشکلات واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی در این نشست اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشکلات مربوط به تخصیص ارز و موانعی بود که واحدهای صنعتی در این زمینه با آن مواجه هستند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است در شرایط فعلی باید حمایت جدی‌تری از صنعت و بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط خاص ارزی کشور، ملاحظات و سیاستهای خود را دنبال می‌کند؛ بنابراین مقرر شد جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا موضوع تخصیص ارز و مشکلات موجود به‌صورت دقیق بررسی شود.
دکتر توسلی با اشاره به پیگیری‌های مستمر کمیسیون اقتصادی در حوزه سیاستهای ارزی خاطرنشان کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکنون در چندین جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و موضوع تخصیص ارز نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی نسبت به برخی راهبردها و سیاستهای ارزی بانک مرکزی نقدهای جدی دارد، گفت: تعامل و همکاری میان کمیسیون و دستگاه‌های اجرایی برای بررسی این مسائل وجود دارد و مقرر شده است جلسات تخصصی دیگری نیز برای بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، صنعت کشور و مشکلات ارزی برگزار شود. نتایج این بررسی‌ها در نشست‌های بعدی به اطلاع مردم و اصحاب رسانه خواهد رسید.
