رسوایی دوباره آمریکا در روز سیزده آبان از تریبون مجلس؛ قوامی: جنگ‌طلبی آمریکای جهان‌خوار یک «نه» بزرگ گرفت / هم‌راستایی دولت و مجلس راه نجات معیشت
در جلسه علنی امروز ۱۳ آبان مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم اسفراین در خانه ملت، در نطق خود ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو، تأکید کرد که در روز ۱۳ آبان آمریکا یک بار دیگر رسوا شد و جنگ‌طلبی آمریکای جهان‌خوار از سوی ملت بزرگ ایران یک «نه» بزرگ گرفت. وی ابراز امیدواری کرد که مسیر دفاع از ارزش‌های ناب انقلاب و رساندن فریاد آزادی‌خواهی مردم ایران با قدرت و با همراهی یک مجلس مقتدر ادامه یابد.
مخالفت با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۱۲؛ تأکید بر اصل «تناسب مجازات»
این نماینده مجلس در بخش دیگری از نطق خود در مخالفت با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۱۲ اظهار داشت: در متن فعلی ماده ۱۲، برای فعالیت‌های غیرمجاز مجازات نقدی و برای مواردی که عمداً امنیت یا منافع ملی را به خطر می‌اندازد، مجازات‌های سنگین‌تری از جمله حبس درجه ۵ و محرومیت حرفه‌ای ۵ تا ۱۵ سال پیش بینی شده است؛ بنابراین قانون‌گذار اصل بازدارندگی را به طور دقیق مورد توجه قرار داده است.
قوامی با اشاره به سه نکته کلیدی در این خصوص افزود:
اول: افزایش جزای نقدی تا دو برابر عواید بدون بررسی و صرفاً بر اساس نوع تخلف، میزان تفسیر و آثار رفتار ارتکابی، ممکن است به مجازات نامتناسب منجر شود.
دوم: باید میان تخلف اداری، فعالیت غیرمجاز و اقدام علیه امنیت و منافع ملی تفاوت قائل شویم و نمی‌توانیم همه این موارد را با یک منطق واحد مشمول تشدید مجازات کنیم.
سوم: اگر هدف ما بازدارندگی است، باید احتمال کشف تقلب، نظارت مؤثر و اجرای قطعی قانون را افزایش دهیم، نه اینکه صرفاً مجازات‌ها را سنگین‌تر کنیم؛ چرا که در قانون‌گذاری درست، شدت مجازات‌ها به تنهایی تضمین‌کننده بازدارندگی نیست و تناسب، شفافیت و قابلیت اجرای قانون اهمیت بیشتری دارد. به همین دلیل پیشنهاد بنده این است که با اصلاح کل این ماده مخالفت شود و متن ماده با رعایت تناسب مجازات و تفکیک درجات تخلف حفظ گردد.
تذکر مهم اقتصادی؛ پیگیری ۱۲۰ همت کالابرگ تا هفته آینده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تذکری جدی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم مطرح کرد و گفت: با توجه به وضعیت بودجه‌ای کشور، حتماً باید یک هم‌راستایی و هماهنگی دقیق بین دولت و مجلس برای صیانت از ارزش پول ملی و معیشت مردم شکل بگیرد.
قوامی در ادامه خبر داد: «من شخصاً پیگیری کرده‌ام و امیدوارم این ۱۲۰ همتی که مربوط به کالابرگ است، تا پایان هفته آینده توسط بانک مرکزی پرداخت شود تا کام مردم بیش از این پیش تلخ نشود.»
