از قدرت نظامی تا اهرم اقتصادی؛ قانون مقابله با حامیان تجاری صهیونیست‌ها روی میز اجرا
سید مرتضی محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار آرانیوز، با اشاره به اعلام فهرست بیش از ۱۴۰ شرکت مشارکت‌کننده با رژیم صهیونیستی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات کشور، به ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و همچنین سایر قوانین موجود در کشور، ظرفیت‌های لازم را برای مقابله به مثل با تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی تحمیل‌شده علیه کشورمان فراهم کرده‌اند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار ظرفیت‌های نظامی، از ابزارهای غیرنظامی و اقتصادی نیز برای مقابله با اقدامات خصمانه برخوردار است، تصریح کرد: ایران آمادگی دارد محدودیت‌های منطقه‌ای و اقتصادی گسترده‌ای را علیه این شرکت‌ها اعمال کند و فعالیت آن‌ها را با شرایط دشواری مواجه سازد.
محمودی با استناد به ماده ۳ قانون مبارزه با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: برخورد با شرکت‌های مشمول این قانون صرفاً به اعمال محدودیت‌های تجاری محدود نمی‌شود؛ بلکه هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم، می‌تواند مشمول مجازات‌های سنگین‌تر باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پایان تجمیع ابزارهای قدرت را لازمه تحقق بازدارندگی در برابر اقدامات خصمانه دشمنان دانست و گفت: ترکیب قدرت نظامی، فناوری و اطلاعات در کنار ظرفیت‌های راهبردی اقتصادی کشور، از جمله تنگه هرمز و مرزهای گسترده ایران، این امکان را فراهم می‌کند که جمهوری اسلامی در برابر هرگونه اقدام خصمانه دشمنان، پاسخی مقتضی و بازدارنده ارائه دهد./
