دروغ‌پردازی رسانه‌های معاند درباره حکم اعدام متهمان میدان علیخانی
جعفر پورکبگانی در گفت‌وگو با خبرنگار آرانیوز با اشاره به انتشار گزارش‌های مغرضانه از سوی رسانه های معاند خارج از کشور و سازمان‌های مدعی حقوق بشر درباره پرونده های قضایی در محاکم جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری رویه‌ای در برخی جریان‌های رسانه‌ای ضدایرانی هستیم که با انتشار اسامی افراد و طرح ادعاهایی درباره وضعیت پرونده‌های قضایی، تلاش می‌کنند تصویری غیرواقعی از روند رسیدگی قضایی و صدور احکام در کشور ارائه دهند.
وی افزود: تازه‌ترین نمونه این رویکرد را می‌توان در گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل درباره پرونده میدان شهید علیخانی اصفهان مشاهده کرد؛ گزارشی که در آن ادعا شده شش نفر در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند، در حالی که بررسی وضعیت قضایی افراد معرفی‌شده، با این ادعاها همخوانی ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود از وضعیت پرونده، دو نفر از افرادی که نام آن‌ها در گزارش‌های منتشرشده مطرح شده، اساساً متهم این پرونده نیستند و درباره نفر سوم نیز هنوز حکم قابل اجرایی صادر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان صرف انتشار نام افراد یا طرح ادعاهای رسانه‌ای را مبنای نتیجه‌گیری درباره صدور یا اجرای احکام قضایی قرار داد.
پورکبگانی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی باید مبتنی بر اسناد و وضعیت واقعی رسیدگی باشد، ادامه داد: میان اتهام، صدور حکم بدوی، حکم قطعی و قابلیت اجرای آن تفاوت‌های حقوقی روشنی وجود دارد و نادیده گرفتن این مراحل، می‌تواند افکار عمومی را درباره وضعیت واقعی یک پرونده دچار اشتباه کند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای بین‌المللی در انعکاس اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی ایران، گفت: سازمان‌هایی که عنوان حقوق بشری را یدک می‌کشند، پیش از انتشار گزارش‌های حساس درباره جان و سرنوشت افراد، باید از صحت اطلاعات، منابع خبری و وضعیت واقعی پرونده‌ها اطمینان حاصل کنند. تکرار ادعاهای رسانه‌ای بدون راستی‌آزمایی مستقل، با اصول حرفه‌ای و مسئولیت حقوق بشری سازگار نیست و تنها اهداف سیاسی را با دروغ پردازی دنبال می کنند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی به جای فضاسازی و تکرار ادعاهای تأییدنشده، اطلاعات خود را از مسیرهای معتبر پیگیری کنند و میان واقعیت‌های حقوقی پرونده‌ها و روایت‌سازی‌های سیاسی تفاوت قائل شوند./
پایان پیام
