دولت در دوراهی جنگ و گشایش؛ ضرورت سناریومحوری در لایحه بودجه ۱۴۰۶
به گزارش آرانیوز در شرایطی که اقتصاد کشور میان دو طیفِ «تداوم محدودیت‌ها» و «احتمال گشایش‌های سیاسی» معلق مانده، کارشناسان نسبت به نگاه خوش‌بینانه و غیرواقعی در بخشنامه بودجه هشدار می‌دهند. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که دولت با کنار گذاشتن اهداف کثیر و غیرمتناسب، به سمت طراحی بودجه‌های چندسناریویی حرکت کند تا سکان هدایت اقتصاد، در هر شرایطی از دسترس خارج نشود.
تدوین بودجه به عنوان اصلی‌ترین سند حکمرانی مالی کشور، همواره نمایانگر اولویت‌های واقعی دولت است. اما آنچه در بررسی مقدماتی بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ جلب توجه می‌کند، نوعی «بلاتکلیفی راهبردی» در شناسایی وضعیت موجود است. دولت در حالی اهداف بلندپروازانه‌ای چون بهبود معیشت، حفظ اشتغال، مهار تورم و جهش تولید را همزمان در دستور کار قرار داده که در عمل، محدودیت منابع ارزی و سایه تداوم شرایط جنگی، تحقق این اهداف را در یک قالب واحد غیرممکن می‌سازد.
بودجه‌ریزی؛ از شعار تا واقعیت‌های میدانی
بودجه به عنوان ابزار سیاست‌گذاری، از دو مجرای «هزینه‌های جاری» و «اعتبارات عمرانی» بر اقتصاد اثر می‌گذارد. افزایش هزینه‌های جاری دولت بدون پشتوانه درآمدی پایدار، در نهایت به استقراض یا انتشار اوراق منجر می‌شود که خودِ این فرآیند، موتور تورم را روشن نگه می‌دارد. تناقض اصلی اینجاست که دولت در بخشنامه فعلی، بدون اولویت‌بندی مشخص، سعی دارد تمام اهداف مطلوب را در یک سند بگنجاند؛ رویکردی که در ادبیات اقتصادی، «خوش‌بینی مفرط» نامیده می‌شود و در شرایط محدودیت، منجر به کسری بودجه مزمن و فشار مضاعف بر سفره خانوار خواهد شد.
سناریوهای موازی؛ کلید مدیریت در تلاطم
نقد اصلی وارد بر سیاست‌گذار این است که در مواجهه با طیفِ گسترده‌ای از احتمالات سیاسی – از تداوم محاصره اقتصادی تا احتمال حصول توافقات دیپلماتیک – چرا واکنشِ برنامه‌ریزی‌شده‌ای وجود ندارد؟ تداوم شرایط فعلی به معنای فشار بر صادرات نفت و دشواری در تجارت خارجی است؛ در حالی که گشایش سیاسی می‌تواند شرایطی مشابه سال ۱۳۹۵ را رقم بزند. بدیهی است که برای این دو وضعیتِ کاملاً متفاوت، نمی‌توان یک «نسخه واحد» پیچید.
مدل پیشنهادی: بودجه‌ریزی منعطف با سقف‌های شناور
بهترین رویکرد برای خروج از وضعیت بلاتکلیفی فعلی، حرکت به سمت «بودجه‌های چندسناریویی» است. دولت می‌تواند بر اساس فرض‌های واقع‌بینانه (مثلاً فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت) تا سناریوهای خوش‌بینانه (صادرات ۱ میلیون بشکه‌ای)، سقف‌های بودجه‌ای متفاوتی تعریف کند.
در این مدل:
- در سناریوی حداقلی: اولویت اصلی باید حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از فرسایش زیرساخت‌ها و صیانت از معیشت حداقلی خانوارها باشد و نه کاهش آرمانی تورم.
- در سناریوی حداکثری: با تحقق درآمدهای مازاد، دولت فضای مانور برای توسعه زیرساخت‌های کلان و افزایش قدرت خرید را خواهد داشت.
این رویکرد، نه تنها بارِ فشار روانی بر فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه به بازار سیگنال می‌دهد که دولت برای هر وضعیتی، «پلن مشخص» دارد. زمان آن رسیده است که دستگاه‌های اجرایی و تیم اقتصادی دولت، با نگاهی سخت‌گیرانه و حرفه‌ای، بودجه‌ای «تاب‌آور» و مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی-اقتصادی تنظیم کنند؛ بودجه‌ای که به جای تکیه بر امیدهای واهی، بر مبنای توانمندی‌های بالفعل و سناریوهای قابل مدیریتِ کشور تدوین شده باشد.
گزارش :حسام دیانت مهر
