عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره مبنای
تعیین حقوق گفت: شورای انقلاب در سال ۵۸ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق
مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار
است و شامل همه دستگاههای عمومی و دولتی میشود.
وی با بیان اینکه
حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود،
اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷ برابر آن، ۵
میلیون و ۲۵۰ هزار تومان میشود.
محسنی با اشاره به اینکه اضافه خاص
یا فوق العاده خاص، مستمر نیست، تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات
کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از ۷
برابر حداقل حقوق بیشتر شود.
معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان
محاسبات کشور گفت: اضافه کاریهای سالهای قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی
یک سال بگذرد، نمیتواند تامین تعهد شود.
محسنی اظهارداشت: حدود ۱۵
دستگاه نظارتی داریم که مهمترین آنها دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل
کشور، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ذی حساب است.
وی
به اهمیت و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد و گفت: قوانین باید شفاف باشد.
محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمانها هم پرداختیهای اضافه انجام
میشود، گفت: به علت متعدد بودن آنها و محدود بودن بازرسان رسیدگی به همه
آنها مقدور نیست.