نظام مدیریت خردمندانه منابع آبی در حقوق آب
رابطه ي حقوق آب با حقوق اداري (9)
در درس گذشته به مبحث آنارشی و هرج و مرج در امر تولیت و ادارهٔ عمومی منابع آبی پرداختیم و دو مثال آوردیم. اینک درمختصری به نظام مدیریت خردمندانه منابع آبی و مسأله پلیس اداری و پلیس اداری اختصاصی در حقوق آب می‌پردازیم.
يك ـ مديريت خردمندانه‌ي آب ها : عبارت از فرآيند تصميم‌گيري براي تنظيم آن دسته از فعاليت‌هاي بشري است که داراي تأثير شاخصي بر محيط زيست با ويژگي‌هاي مختلفي چون تکميل‌کننده و ادامه‌دهنده‌ي توسعه‌ي پايدار، عوامل مربوط به تأثير انساني، رويکرد چند رشته‌اي يا ميان رشته‌اي از علوم، تلفيق‌کننده‌ي ديدگاه‌هاي مختلف توسعه‌اي با يکديگر، تلفيق‌کننده‌ي علوم اجتماعي، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، توجه به ضروريات جوامع انساني، در نوسان بودن محدوده‌ي زماني در کانون منطقه‌اي و جهاني، شناسايي فرصت‌ها و تمهيدات و توجه به مشکلات زيست محيطي، جايگزيني سرپرستي به جاي بهره‌برداري غيراصولي از منابع آبي است. کاربرد طرح برنامه (agenda setting). در مديريت خردمندانه‌ي منابع آبي عبارت است از هنر يا علم کنترل يک برنامه در باب حفظ و حفاظت از محيط زيست و بهينه‌سازي بهره‌برداري از منابع آبي هر كشور است، به نحوي که احتمال رسيدن به نتيجه‌ي مطلوب به حداکثر خود برسد؛ زيرا که بسياري از رويه‌هاي مديريت عمومي و علمي در اداره‌ي عمومي آب هاي سطحي و زير زميني كه به منظور حفاظت از آن‌هاست؛ به مجموعه‌ي معيني از اولويت‌ها تعلق مي‌گيرد که مي‌تواند نتايج متفاوت به بار آورد. از اين‌رو غالباً امکان دست بردن در طرح برنامه نيز تا حّدي وجود دارد. وقتي از آب ها سخن مي گوييم ، آب شامل آب هور و تالاب ها نيز مي باشد. براي مثال با توجه به تعريفي که کنوانسيون رامسر از مفهوم تالابها ارائه داده است نتيجه مي‌گيريم، آبي که در شبکه‌هاي آبياري قرار دارد، نيز از جمله تالاب‌هاي مصنوعي ساخت دست بشر محسوب مي‌شود. از اين‌رو طرح برنامه در مديريت خردمندانه‌ي منابع آبي شامل مديريت خردمندانه‌ي شبکه‌هاي آبياري و كليه تالابها نيز مي‌شود. همچنين آب‌هاي زير‌زميني مانند آب چاه‌هاي عميق و نيمه عميق به استناد اصل نگرش کل‌گرايي يا سيستمي يا اصل توحيد، همانند سيستم‌هاي کوچک و بزرگ با تالابها به هم وابسته‌اند و مجموعاً و نه فقط کل سيستم تالابها و محيط زيست را تشکيل مي‌دهند بلکه با کل سيستم جهان در ارتباط است و داراي وحدت و ارتباط دروني و ذاتي‌اند. بنابراين تصويب نامه‌ي شماره‌ي 6806/ت15700ه ـ 26/6/1375 هيأت وزيران تحت عنوان «آيين‌نامه‌ي اجرايي بهينه سازي مصرف آب کشاورزي رجوع كنيد به : ضميمه‌ي روزنامه‌ي رسمي جمهوري اسلامي ايران، به نقل از روزنامه‌ي رسمي شماره‌ي 15033 ـ 19/7/1375: سال بيست و نهم، شماره‌ي مسلسل 638، صص 532 تا 544. ». از اين ديدگاه گامي مهم در جهت کنترل و حفاظت آب هاي سطحي و زير زميني از جهت کنترل مصرف معقول و بهينه‌ي آب براي مصرف‌کنندگان آب کشاورزي که از طريق شبکه‌هاي آبياري صورت مي پذيرد تلقي مي‌شود.
دو ـ پلیس اداری و پلیس اداری اختصاصی در حقوق آب: دولت‌ها در فعاليت‌هاي خود اصولاً دو هدف را دنبال مي‌کنند، كه يکي برآوردن نيازمندي‌هاي همگاني يا ارائه‌ي خدمات عمومي و ديگري حفظ نظم عمومي است. عناصر تشکيل دهنده‌ي نظم عمومي نيز عبارتند از امنيت يا آرامش عمومي؛ بنابراين حوادث ناشي از عوامل طبيعي مانند سيل، طغيان آب و زلزله و وقوع آن سبب فقدان هرگونه عوامل و خطراتي مي‌شود که نظم مادي موجود در جامعه را براي مدتي به هم مي‌زند و در نتيجه موجب خسارت مالي و يا جاني به اشخاص مي‌گردد، و از اين‌رو همان‌طور كه گفته شد نظم عمومي را مختل خواهد ساخت و هراس را در دل‌ها خواهد افكند.
سه مطلب در باب زلزله قابل ذكر است:
1 ـ اثرات مثبت زلزله : مراد بركات ناشي از پاره‌اي از زلزله‌ها كه در برخي از مناطق ظاهر مي‌شود. چنان‌كه در اثر زلزله و يا ساير عوامل طبيعي ممكن است آب‌هاي جديدي در منطقه‌اي ظاهر شود ؛ در اين صورت وزارت نيرو و شركت‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان به استناد بند ح ماده‌ي 24 قانون توزيع عادلانه‌ي آب مي‌توانند اجازه‌ي بهره‌برداري از آب هاي ظاهر شده جديد را براي متقاضيان جديد آب صادر كنند.
2 ـ اثرات منفي زلزله‌ها : در اثر زلزله ، آب هاي قبلي منطقه اي كاهش پيدا نموده يا به كلي از آب خالي شود . در اين صورت دولت و وزارت نيرو مي بايست براي تأمين آب اين مناطق تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.
3 ـ اثرات خطر ساز زلزله‌ها است كه موجب مخل آسايش عمومي مي‌شود. چنان‌كه برآورد شده است كه مخازن سدها در سراسر جهان روي هم رفته 10 هزار كيلومتر مكعب ظرفيت ذخيره دارند كه پنج برابر حجم آب همه‌ي رودخانه‌هاي جهان است و نيز گفته شده كه در سراسر دنيا 400 هزار كيلومتر مربع از بهترين اراضي، مهم‌ترين و متنوع‌ترين زيستگاه‌هاي رودخانه‌اي و سيلاب دشتي در زير درياچه‌ي سدها مدفون شده است.
نتايج مبحث ما عبارتند از :
يك ـ دانشمندان در پژوهش‌هاي خود متوجه شده‌اند كه وزن اين درياچه‌ها به اندازه‌اي زياد است كه مي‌تواند سبب تغيير توزيع وزن پوسته‌ي خاك و ايجاد شتاب در چرخش و زاويه‌ي تيلت (tilt) و كجي محور زمين و شكل ميدان گرانشي كره‌ي زمين گردد. همين امر موجب وقوع زمين لرزه مي‌شود. چنان‌كه جهان، رخداد سونامي را در سريلانکا به آشكار ديد كه چه خسارات هَنگُفت جاني و مالي در اثر وقوع آن به جامعه‌ي بشري و محيط زيست وارد گرديد.
دو ـ بنابر تعريفي كه از آسايش عمومي در حقوق اداري آمده، متضمن اين معني است كه آسايش عمومي؛ يعني فقدان هرگونه آزار و ناراحتي در جامعه که از حدود متعارف و عادي زندگي در جامعه خارج باشد. از اين‌رو آلودگي محيط زيست و آلودگي آب آشاميدني و آلودگي رودخانه‌ها و تالابها و بالا رفتن EC يا شوري آب؛ مخل آسايش عمومي است،
سه ـ بهداشت عمومي؛ يعني فقدان هرگونه عاملي که موجب امراض و ناخوشي مي‌شود و تأمين بهداشت؛ يعني اقدامات لازم جهت جلوگيري از انتشار ميکرب و درمان؛ زيرا عدم رعايت اصول بهداشتي در آن‌ها موجب آلودگي و سلب سلامتي افراد انساني و حيوانات و آبزيان مي‌گردد و اخلاق حسنه كه ضامن اجراي آن تنها وجدان اجتماعي افراد اجتماع است؛ زيرا اخلاق حسنه چهره‌ي خاصي از نظم عمومي است، اگرچه بخشي از اخلاق هنوز در قوانين آب و تالابها نفوذ نكرده است، بنابراين اگر سازه‌هاي آبي که جنبه‌ي تاريخي و باستاني داشته باشند يا تالابها به عنوان حفظ زيبايي شهر و احداث خيابان تخريب گردند، تخريب آن‌ها مي‌تواند وجدان اجتماعي را به جنبش در آورد. در اين صورت، عمل ياد شده‌ي مقامات ذي‌صلاح مي‌تواند برخلاف اخلاق حسنه تلقي شود و در نتيجه سبب بحران اجتماعي / Social crisis ، بي‌نظمي اجتماعي / Social disorder ؛ و تظاهرات و تبليغات افراطي و زيان بخش احزاب و مؤسسات غيردولتي حافظ محيط زيست و اغتشاش و بي‌نظمي پيش گفت گردد. به اين سبب است كه ماده‌ي 975 قانون مدني ايران مي‌گويد: « محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه‌ي جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.». بنابراين قواعدي كه براساس منافع و مصالح اجتماعي وضع شده است ضامن نظم عمومي است
