
«به گزارش خبرنگاراجتماعی آرانیوز»
بر اساس درخواست روزهاي اخير مسئولان ارشد اجرايي از دستگاه هاي مسئول، مقرر شده است با توجه به تکاليف بند 9 سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر ضرورت اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور با هدف ايجاد ثبات در اقتصاد ملي، ترتيبي اتخاذ شود تا استانداردها و نظام جديد حسابداري در شهرداري هاي کشور از سال 94 اجرايي شود. در اين ابلاغيه تاکيد شده است که اجراي اين استانداردها موجب ارتقاي پاسخگويي و شفافيت مالي بيشتر در شهرداري ها خواهد شد.