طرحی برای توازن اختیارات و مسئولیت های وزیر دادگستری

 چندي قبل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري را با قيد دو فوريت تصويب کردند. اين طرح که به منظور افزايش اختيارات وزير دادگستري و نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي تهيه شده بود، با راي مثبت 161 نماينده از مجموع 219 نماينده به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان با گرفتن 6 ايراد، طرح مذکور را به کميسيون قضايي مجلس ارجاع داد. در حالي که نمايندگان همچنان بر اين طرح اصرار دارند و حاضر به اصلاح برخي ايرادهاي مطرح شده از سوي شورا نيستند، احتمال مي رود طرح مذکور براي حل اختلاف و تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.درباره طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري گفت وگويي با عبدالعلي ميرکوهي، معاون حقوقي- پارلماني وزارت دادگستري انجام داديم که مي خوانيد:
    
     از نگاه شما، ضرورت و انگيزه تصويب طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري در اين مقطع زماني چه بود؟
     در قانون اساسي در دو فصل براي وزير دادگستري دو شان در نظر گرفته اند؛ يکي فصل قضايي است که مربوط به قوه قضائيه است و از اصل 156 شروع مي شود. بويژه اصل 160 که براساس آن تصريح شده که مسئوليت تمامي مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه برعهده وزير دادگستري است. در ادامه اين اصل آمده: وزير دادگستري از بين اشخاصي که رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهوري پيشنهاد مي کند، انتخاب مي شود و به مجلس معرفي خواهد شد. در ادامه نيز مي گويد: رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض کند. البته حدود دو دهه اول انقلاب به همين شکل بود اما بعد از آن روساي قوه ترجيح دادند خودشان بحث هاي اداري و مالي را تعقيب کنند. اصل 160 گفته: مسئوليت کلي مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه اما به موجب قوانين عادي بايد نوع و حد و حدود اين روابط را تعريف کنند. يعني مسئوليت وزير دادگستري در رابطه با روابط دو قوه را مشخص کنند. بايد توجه داشت که قانون اساسي به طور معمول به کليات توجه کرده و جزئيات مسائل را بايد با قوانين عادي مشخص کنند اما بعد از تصويب قانون اساسي، اين اتفاق درباره اين موضوع رخ نداده است. براي توضيح بيشتر ما بايد بعد از انقلاب قوه قضائيه را به چهار دوره تقسيم کنيم، يک دهه قبل از اصلاح قانون اساسي بود که شوراي عالي قضايي وجود داشت. دهه بعد که دو دوره پنج ساله بود آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه بود و در آن 20 سال هم اختيار مالي و اداري قوه قضائيه، هم تدوين لوايح، هم دفاع از آنها، هم بحث استخدام قضات و کارمندان و... با وزير دادگستري بود. از آنجا که وزير دادگستري همه اختيارات را داشت، احساس نمي کرد قانون ديگري بايد باشد اما با شروع دهه سوم که رياست آيت الله شاهرودي بر قوه قضائيه آغاز شد، نظر شخصي ايشان اين بود که اگر مباحث اداري و مالي در اختيار رئيس قوه باشد، شايد کارها بهتر پيش برود. پس اين اختيارات را از وزير دادگستري گرفتند اما ساير وظايف مثل کارهاي مجلس و دولت و بودجه و پيگيري در دولت براي استخدام کارمندان و مسائل دفاع از لوايح و ... توسط وزير انجام مي شد اما بتدريج و در اواخر دوره آيت الله شاهرودي برخي از کارهاي ديگر را نيز، دستگاه قضا انجام مي داد که در واقع شاهد موازي کاري بوديم. در دوره چهارم و رياست آيت الله لاريجاني، ايشان از آغاز نظرهاي متفاوتي داشتند. کم کم اين فکر در مجلس و دولت و قوه قضائيه ايجاد شد که بالاخره بايد طبق قانون وظايف و اختيارات وزير دادگستري مشخص شود. زيرا آنچه در صدر اصل 160 قانون اساسي آمده، بسيار کلي است و هر کسي تفسيري از آن دارد. اين اختلاف نظرها باعث شد نخستين بار آقاي شوشتري وزير وقت دادگستري لايحه اي در همين زمينه به مجلس ارائه کند اما از آنجا که اواخر دوره پنجم و ششم مجلس بود ، دوره مجلس تمام شد و طبق قانون لوايح بايگاني مي شود و دولت بايد دوباره کتبي اعلام کند که رسيدگي لوايح ادامه پيدا کند. حتي طرح هاي مجلس هم اگر به مرحله تصويب نرسيده باشد با اتمام دوره، بايگاني مي شود مگر آنکه خود نماينده ها امضا جمع کنند تا دوباره به جريان بيفتد. در دوره هاي هفتم و هشتم دو طرح در اين باره مطرح شد؛ يکي از طرح ها با 161 راي فوريتش تصويب شد و نشان مي داد که با کلياتش موافق بودند اما به دنبال اختلاف نظرها همچنان مسکوت ماند تا اينکه دوره هشتم هم تمام شد و به دوره نهم رسيديم. در اين دوره نمايندگان مجلس احساس کردند در اين زمينه دچار مشکل شده اند، يعني از وزير دادگستري درباره مسائل مختلف سازمان هاي قوه قضائيه و دستگاه قضايي سوال مي کردند اما وزير مي گفت موضوع به من چه ارتباطي دارد؟ من که اختياري ندارم. آيا قانوني نوشته ايد که وظايف و اختيارات مرا مشخص کرده باشد؟
     اما نمايندگان اصرار داشتند که وزير دادگستري مسئول روابط است با اين وجود وزير مي گفت چه روابطي؟ وقتي هر کسي تفسيري از اين موضوع دارد و رئيس قوه هم قبول ندارد که من بيايم درباره قوه قضائيه پاسخگو باشم چون ايشان نظرش اين است که قوه قضائيه مستقل است من چه جوابي دارم؟ البته نمايندگان مجلس چون در رابطه با مسائل قضايي مشکلات زيادي داشتند، به دنبال راهي براي حل اين مشکلات بودند. به عنوان مثال، نماينده فلان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي مي گفت: فردي فوت کرده و نياز به گواهي فوت داشت و پزشکي قانوني بايد برايش گواهي صادر مي کرد اما چون آن شهر پزشکي قانوني نداشت و شهرهاي ديگر هم خيلي با آنجا فاصله داشتند، جسد حدود 48 ساعت روي زمين مانده بود. همين موضوع باعث اعتراض تند امام جمعه شهر به نماينده مجلس شده بود و اين نماينده هم از وزير سوال کرد که چرا اين شهر نبايد پزشکي قانوني داشته باشد. وزير هم طبق معمول پاسخ داد به من ارتباطي ندارد چون اختياري ندارم!بدين ترتيب وقتي نمايندگان متوجه شدند راهي براي پيگيري ندارند، گفتند بايد برايش قانون تصويب کنيم و در ماده چهار طرح اخير گفته اند وزير دادگستري مانند ساير وزرا مسئول پاسخگويي به سوالات نمايندگان در امور مختلف قوه قضائيه است.اما شوراي نگهبان چند ايراد را وارد دانسته که يکي از آنها اين است که گفته وزير دادگستري مسئول روابط قوه قضائيه با دوقوه است در مورد همه امور مختلف قوه نمي شود پاسخگو باشد. سازمان ثبت و روزنامه رسمي و پزشکي قانوني ربطي به وظيفه وزير ندارد. برخي از نمايندگان اعتقاد دارند که اين ها چه ارتباطي با کار قضا دارد چون کار اجرايي است اما الان جزو دستگاه قضا هستند ولي وقتي از دستگاه قضا سوال مي کنيم مي گويند ما مستقل هستيم و شما نمي توانيد از ما سوال کنيد. پس بهتر است اين ها را جدا کنيم و به وزير دادگستري بسپاريم تا بتوانيم از او سوال کنيم.
    
     آيا قوه قضائيه بايد به مجلس پاسخگو باشد؟
     بله. به نظر من قوه قضائيه بايد در خيلي از مسائل جواب بدهد به استثناي آنچه در آيين نامه داخلي مجلس هم آمده است در بقيه موارد مجلس بايد حق سوال داشته باشد. تحقيق و تفحص انجام دهد و اين هم به نفع خود دستگاه قضايي است. مسئولان واحدها همين که حس کنند بايد جوابگو باشند جدي تر عمل مي کنند.
    
     شوراي نگهبان چه ايرادهايي به طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري گرفته است؟
     شورا پنج، شش ايراد گرفته که البته قابل رفع است، به عنوان مثال مجلس در ماده اول گفته «از بين حقوقداناني که رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهوري معرفي مي کند» اما شورا گفته چون قانون اساسي گفته «از بين اشخاص» وقتي مي گوييد حقوقدان محدوديت ايجاد مي شود واين ايراد دارد و مجلسي ها هم مجبورند اين را حذف کنند. البته برخي اصرار دارند که طرح به مجمع فرستاده شود و احتمال اينکه نمايندگان طرح را اصلاح نکنند و به طور کلي آن را بفرستند براي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم وجود دارد.
    
     سرفصل هاي مهم اين طرح چيست؟
     در اين طرح گفته شده که از وظايف وزير دادگستري دفاع از لوايح قضايي و اظهار نظر در مورد طرح هاي قضايي است و بحث مهمترش ماده چهار و پنج طرح است که گفته وزير دادگستري مثل بقيه وزرا مسئول پاسخگويي به سوالات نمايندگان در امور مختلف قوه قضائيه است. درواقع بيشتر نمايندگان به دنبال حل مشکل بوده اند چرا که سوال هاي زيادي از وزير دادگستري دارند و آقاي وزير هم نمي تواند پاسخگو باشد.
    الان اين طرح به کميسيون قضايي ارجاع شده است. به نظر مي رسد که نمايندگان نظرشان را بدهند و بر آن اصرار کنند که به مجمع فرستاده شود.
    
     با توجه به قوانين فعلي در حال حاضر وزير دادگستري چه اختيارات مهمي دارد؟
     وزير دادگستري از يک جهت که به قانون اساسي مربوط مي شود، عضو هيات وزيران است و مثل بقيه وزيران در مقابل مصوبات هيات وزيران و کارهايي که دولت به او محول مي کند مسئول است. در بخش دفاع از لوايح قضايي در مجلس، کميسيون هاي مجلس و صحن و در دولت و کميسيون هاي دولت حتي جلسه هاي قوه نيز شرکت دارد. به عنوان مثال الان وزير دادگستري بيشترين کارش درباره بودجه قوه است. سال گذشته آقاي پورمحمدي- وزير دادگستري- بسيار تلاش کرد تا بودجه اي را بگيرد تا قوه قضائيه نيازي نداشته باشد مستقيم به مجلس بيايد اما سال هاي قبل علاوه بر پيشنهاد دولت بيشتر به مجلس متوسل مي شدند تا مبلغ بودجه را اضافه کنند. امسال نيز تا اين لحظه تلاش بسياري کرده اند براي بودجه که در حال بسته شدن است اما بحث اصلي بر سر پاسخگويي بود چون تا الان آقاي وزير فقط مي آمد در مجلس و اطلاعات را بيان مي کرد. ولي چون مسئوليتي به عنوان مثال در سازمان ثبت ندارد. اگر سوال يا توضيحي نمايندگان بخواهند ايشان مي گويد من مسئوليتي ندارم که بخواهم پاسخگو باشم. خود قوه هم که مستقل است و مي گويد مجلس نمي تواند از ما سوال کند. در صورتي که قانون اساسي اين گونه نگفته است و به مجلس اين اختيار را داده که در امور مختلف سوال، نظارت و تحقيق و تفحص کند. جز در موارد خاص قضايي مثل پرونده هاي قضايي يا آنچه مربوط به قاضي است که نمايندگان نيز اين را قبول دارند. بخش هاي تابع قوه قضائيه مثل سازمان ثبت ها، سازمان زندان ها، پزشکي قانوني و ... مشکلات بسياري دارند.
    
    
     اگر اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شود و به مجلس برگردد و قانون شود چه آينده اي براي اين اتفاق متصور هستيد؟
     البته دراين خصوص مطمئن هستيم که مجمع اگر طرح و اختياراتي به وزير ندهد آن را تصويب نمي کند چون صحيح نيست وقتي وزير در دستگاهي حق و اختياري ندارد از او سوال شود.
    
     اگر اختيارات وزير دادگستري بيشتر شود آيا ما شاهد تحول خاصي خواهيم بود؟
     اگر اختيارات سازمان ها به وزارت دادگستري سپرده شود دست دولت هم در برخي امور بازتر مي شود. به عنوان مثال سازمان ثبت حدود 80 درصد نياز و تعاملاتش با دستگاه هاي اجرايي است. مثلاً وزارت مسکن مي خواهد بداند روزانه چه مقدار معاملات انجام مي شود دائم از سازمان ثبت استعلام مي کند اما آنها جواب نمي دهند و مي گويند ما مستقل هستيم. يا به لحاظ نبودن بودجه کافي همين طرح کاداستر مدت هاست بدون استفاده مانده است اگر در اختيار قوه مجريه بود تا الان برايش بودجه گذاشته و مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گرفت. پس افزايش اختيارات وزير دادگستري تاثيرات مهمي در دولت نيز خواهد داشت.