مدیری شاخص باید در رأس منطقه آزاد قرار گیرد که بتواند خوب مدیریت کند/منطقه آزاد نباید فقط محلی برای واردات کالا باشد
«به گزارش خبرنگارحوره مجلس آرانیوز»
طی روزهای گذشته و در میان پرونده‌های مختلف مفاسد اقتصادی، یک پرونده تخلف در منطقه آزاد کیش هم مفتوح شد که در دستگاه قضایی در دست بررسی است. در این خصوص و اینکه چرا حجم تخلفات در مناطق آزاد زیاد بوده است با حسین دهدشتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت‌و‌گو کردیم.
دهدشتی که عضو هیأت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بود و در حال حاضر هم عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس است، به بررسی پدیده مفاسد در مناطق آزاد و راه های مقابله با آن پرداخته است. نماینده آبادان خبر داد که مجلس درصدد اصلاح قانون مناطق آزاد است.
اخیراً پرونده یک تخلف در منطقه آزاد کیش مربوط به دوره مسئولیت مدیر عامل قبل در دستگاه قضایی باز شده است. شما اطلاعاتی از این پرونده دارید؟
در باره این پرونده بخصوص من اطلاعات خاصی ندارم اما مناطق آزاد و برخی سازمان‌های دیگر به دلیل نبود شفافیت در ساختار و قوانین مربوطه در سال‌های گذشته و در همه دولت ها معمولاً حیاط خلوت جریان‌های خاص شده است و میزان تخلفات در این مناطق بسته به کسانی است که در رأس این مناطق قرار می‌گیرند و چقدر مراعات جایگاه و مسئولیت‌ها را دارند.
آنچه ضروری است اینکه باید رویه‌های موجود اصلاح شود. مثلاً در تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی برخی مشکلات ساختاری و رویه‌های نادرست موجود شناسایی شد. این گزارش‌ها از یک طرف باید سبب برخورد با متخلفان شود و از سوی دیگر باید زمینه ساز اصلاح رویه‌های نادرست و ساختارهای معیوب شوند.
در سازمان تأمین اجتماعی شما دنبال کردید که چه مقدار از رویه‌های نادرست اصلاح شد؟
بله به ما گفته‌اند که یک کارهایی انجام می‌دهند. من شخصاً با مدیر عامل شستا و رئیس سازمان تأمین اجتماعی صحبت کردم و شنیدم که بخش‌هایی را اصلاح کرده‌اند البته باید گزارش مکتوب آنها به مجلس بیاید و تضمینی باشد برای اینکه سعید مرتضوی‌های دیگری دوباره در رأس کارها قرار نگیرند.
درباره مشکلات ساختاری مناطق آزاد در مجلس چه تدبیری می‌توانید بیندیشید؟
مناطق آزاد در ۲۰ سال گذشته خیلی محل بحث و اختلاف بوده است. باید عملکردها را بررسی کنیم و ببینیم که مثلاً در این مناطق چقدر هزینه شده و چقدر معافیت مالیاتی شامل آنها شده و در مقابل چه دستاوردهایی داشته است؟ ما گزارش‌های زیادی از تخلفات و دور زدن قانون در دولت قبل در این خصوص داشتیم و الان هم نگرانیم که آن اتفاقات دوباره تکرار نشود. طبیعتاً هر جا احساس شود نظارت مناسبی روی آن نیست چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. الان چند ماهی است که ما دنبال طرحی برای اصلاح قانون مناطق آزاد هستیم. چند نفر از دوستان هم طرح را امضا کرده و همراهی می‌کنند و چند جلسه هم در کمیسیون اقتصادی برگزار کرده‌ایم. طرح ما این اهداف را دنبال می‌کند
اول اینکه مناطق آزاد باید برنامه محور باشند یعنی طرح جامع و تفصیلی داشته باشند که همه چیز در آنجا شفاف باشد و مسیر مشخصی طی شود، دوم مناطق آزاد هم باید قابلیت نظارت داشته باشند یعنی بر اساس این طرح مناطق آزاد باید پاسخگوی عملکردهای خود باشند. الان رئیس جمهوری رئیس شورای عالی مناطق آزاد است و تعریف معینی هم برای این شورا در نظر گرفته نشده عملاً هر اتفاقی در این مناطق بیفتد مجلس به عنوان قوه ناظر نمی‌تواند نظارت درستی داشته باشد و هیچ کس هم پاسخگو نیست. ما به دنبال این هستیم که در این مجموعه یک فرد معین پاسخگو شود.
به چه شیوه‌ای؟
ما فعلاً داریم مشکلات را بررسی و بیان می‌کنیم. ولی یکی از بحث‌ها این است که مثلاً یکی از وزرا پاسخگوی مسائل مناطق آزاد شود وزیر اقتصاد یا صنعت یا کشور یا اینکه هر کدام از وزرا بنا بر مسئولیت شان و بر اساس موضوعات طرح شده پاسخگو شوند مثلاً در حوزه بحث‌های اقتصادی وزیر اقتصاد و موضوعات صنعتی وزیر صنعت پاسخگوی مجلس شود.
این حتماً نیاز است چون هر وقت اتفاقی می‌افتد همه می‌گویند ما مسئولیتی نداریم. موضوع دیگر شرایط احراز صلاحیت برای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل است. در این چند سال بسیار سلیقه‌ای عمل شده است. در طرح مجلس دیده می‌شود که متناسب با مسئولیت و وظایف و کارکردهایی که دارد باید شخصی انتخاب شود که صلاحیت‌های لازم را داشته باشد.
مدیری شاخص باید در رأس منطقه آزاد قرار گیرد که بتواند خوب مدیریت و تعامل کند منطقه آزاد نباید فقط محلی برای واردات کالا باشد بحث صادرات و تولید هم باید مد نظر قرار گیرد. این سه مورد اگر محقق شود قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی مناطق آزاد هم رفع خواهد شد.
یک سال از ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس به دستگاه قضا می‌گذرد ولی هنوز دادگاهی در این خصوص تشکیل نشده است شما پرونده را دنبال می‌کنید؟
بله ما رصد می‌کنیم. قاضی پرونده می‌گوید پرونده‌های سنگینی را در دست بررسی دارد که البته درست هم می‌گوید. ولی به هر حال وقتی قانون مشخص کرده طی زمان خاصی باید بررسی شود دستگاه قضا هم باید پاسخگو باشد. ما گله داریم از قوه قضائیه. البته یک اشکالاتی هم در ساختار تحقیق و تفحص‌ها وجود دارد که رفع آنها را دنبال می کنیم.
تحقیق و تفحص ابزار قوی نظارتی مجلس است و مردم انتظار دارند این تحقیق و تفحص‌ها یک بازخوردی در جامعه داشته باشد و آثارش معلوم شود. همین اواخر با آقای لاریجانی رئیس مجلس صحبت می‌کردیم ایشان هم تأیید کردند که ساختار و روند تحقیق و تفحص باید به گونه‌ای اصلاح شود که بسرعت بتواند آثار خود را داشته باشد. مثلاً باید راهی پیشنهاد کرد که در چنین پرونده‌هایی دستگاه قضایی در کنار مجلس باشد و پرونده‌ها را رسیدگی کند. دوم اینکه سیستمی که مورد تحقیق قرار می‌گیرد مثل تأمین اجتماعی موظف شود بعد از مدتی گزارشی به مجلس بدهد که برای اصلاح اشکالات چه کرده است.
