حقوق استخدامی و مسئلة وظایف کارکنان دولت در مدیریت منابع آبی
رابطه ي حقوق آب با حقوق اداري (10)
در درس گذشته به مبحث آنارشی و هرج و مرج در امر تولیت و ادارهٔ عمومی منابع آبی و مسأله پلیس اداری و پلیس اداری اختصاصی در حقوق آب پرداختیم. اینک به اختصار به مسأئل مهم «حقوق استخدامی و وظایف کارکنان دولت در مدیریت منابع آبی» می‌پردازیم.
حقوق استخدامی و مسئلة وظایف کارکنان دولت در مدیریت منابع آبی
کارکنان وزارت نيرو و شرکت‌هاي آب منطقه‌اي و نيز کارکنان سازمان حفاظت از محيط زيست در اداره‌ي آبها اعم از سطحي و زير زميني وظايف متفاوتي دارند و همگي از نظر رابطه‌ي حقوقي و قانوني با دولت در وضع‌يکساني نيستند.
پاره اي از آنان در بخش‌هايي انجام وظيفه مي‌کنند که در اصطلاحِ حقوق اداري، اِعمالِ حاکميتِ دولت ناميده مي‌شوند؛ يعني افعال و كارهايي كه دولت در مقام اعمال اقتدارات عمومي و انجام تكاليف خود در حفظ نظم جامعه صادر مي‌کند.
مثلاً جمع‌آوري و دريافت و ثبت آمار و ارقام روزانه و ساعتي صدها ايستگاه هيدرولوژي( Hydrologoy یا ئیدرولوژی كه همان آب‌شناسی است و از دو کلمه Hydro به معنی آب و Logos به معنی شناسایی تشکیل شده است و به معنای وسیع کلمه، علم آب است. یعنی علمی که در مورد پیدایش، خصوصیات و نحوة توزیع آب در طبیعت بحث می‌کند)، هيدروژئولوژي (و آن دانشی است که از آب های زیرزمینی بحث می کند و به عنوان شعبه ای از زمین شناسی ، منشأ ، ترکیب ، خواص ، کیفیت ، گسترش و حرکت آب را در داخل قشرهای زمین مورد مطالعه قرار می دهد .) و نيز هيدروکليماتولوژي ( آب و هواشناسي يا اقليم شناسي Hydroclimatology) در حوضه‌هاي آبريز ايران و يا صدور پروانه‌ي صيد و شکار و صدور پروانه‌ي بهره‌برداري از آب‌هاي سطحي و زيرزميني و صدور حفر چاه گمانه و نيز صدور پروانه‌ي آبزيپروزي و غيره.
بعضي ديگر به فعاليت‌هايي مشغولند که اصطلاحاً اعمال تصدي نام دارند. و منظور اعمالي است كه از تكاليف وزارت نيرو و سازمان حفاظت از محيط زيست نبوده و دستگاه‌هاي موصوف هم مانند افراد معمولي جامعه، به قصد انتفاع مي‌کنند ـ هرچند كه اين اعمال انتفاعي دستگاه‌هاي اجرايي كشور هم در انتظامات و آسايش كشور نقش مهمي داشته و تأثير فراوان دارد .
به علاوه منافع آن صرف مصالح عمومي مي‌شود از قبيل خريد املاك و بهره‌برداري آن و غيره. قانون ارديبهشت 1307 و قانون 12 آبان 1309 راجع به دعاوي بين افراد و دولت اعمال تصدي را اين طور تعريف مي‌کند: «اعمال تصدي اعمالي است كه از نقطه نظر حقوقي مشابه افراد انجام مي‌دهد ؛ مانند خريد و فروش و اجاره و استيجاره و امثال آن. ».
لازم به يادآوري است در اينجا قانونگذار كلمه «استيجاره» را به جاي « استيجار» كه به معني اجاره گرفتن است به كار برده و غلط و نادرست است. زيرا اصل صحيح كلمه « استئجار» كه عربي و مصدراست به معني به مزد گرفتن مزدور را يا اجاره داري. و استجاره از اغلاط مشهور است.
در هر حال با تعريفي كه از اعمال تصدي شده است و با اين وصف، مشکل اساسي در تقسيم فعاليت‌ها و وظايف کارکنان دولت و نوع مشاغل آنان نيست. بلكه اشکال از آن‌جا ناشي مي‌شود که رابطه‌ي استخدامي همه افرادي که از صندوق دولت حقوق مي‌گيرند، تابع مقررات يکساني نيست.
گروه بسياري از آنان تابع قانون استخدام کشوري بوده و گروه ديگر تابع قوانين کاراند. چنان‌که بند «ب» ماده‌ي 28 اساسنامه‌ي شركت سهامي شيلات ايران مصوب 16/11/1364 هيأت وزيران؛ استخدام و عزل و نصب كاركنان و تغيير و تبديل وضعيت خدمتي آنان در حدود مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي و سازمان و تشكيلات مصوب شيلات را از اختيارات و وظايف مديرعامل شيلات شمرده است.
همچنين مستخدمان سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ استخدامي تابع قانون استخدام کشوري مي‌باشند. قانونگذار اشعار مي دارد كه : نحوه‌ي اجراي ضوابط قانون استخدام کشوري و تبديل وضع استخدامي مستخدمان فعلي سازمان حفاظت محيط زيست با قانون استخدام کشوري و ترتيب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و همچنين نحوه‌ي محاسبه و واريز کسور بازنشستگي آنان طبق آيين نامه‌اي خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.(لايحه‌ي اصلاح ماده‌ي 31 الحاقي به قانون شکار و صيد مصوب 1353 و تبصره‌ي يک آن مصوب 21/9/1358).
همچنين وزارت کشور نيز موظف است در اجراي وظايف مندرج در قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب قانون مزبور، نسبت به تهيه‌ي دستورالعمل تشکيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري‌ها، دهياري‌ها و بخشداري‌ها اقدام نمايد. (ماده‌ي 10 قانون اخيرالذکر).
