دولت ومجلس قوانین مزاحم را ساماندهی کند

به گزارش آرانیوز؛ دکترجلیلی در گفتگو  امروز چهارشنبه ۹تیرماه ۹۵با رادیو اقتصاداظهار داشتند قوانین اقتصادی که در مجلس و یا دولت به تصویب می رسد بایستی منجر به رشد اقتصادی وپویایی این بخش شود،

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی افزود:اجرای سیاست های اقتصادی بدون رفع قوانین مزاحم منجر به کاهش اثر بخشی و بهره وری و عدم تحقق اهداف در اجرا می شود. و دولت با برنامه ششم برای تنقیح قوانین تکلیفی دارد می توان امیدوار بود که سالیانه ۲۰%قوانین تنفیع گردد.

 عضو کمیسیون تولید ملى مجلس نهم در ادامه اظهار داشتند ؛ قوانین پولی و بانکی ، قانون مدیریت خدمات کشوری ،قانون ارزش افزوده، قانون بهبود فضای کسب و کار ، قانون تجارت،قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قانون بازار اوراق بهادار ، قانون گمرکات و سایر قوانین اقتصادی نیاز به اصلاح دارند.بی توجهی به قوانین شرایط فعالین اقتصادی را دچار پیچیدگی کرده است.

وی اظهار داشت:تداخل قوانین و بی توجهی به اصلاح و تنقیح آن باعث ایجاد تفسیرهای مختلف از قانون و فساد و رانت شده و اثرات اقتصادی و اجتماعی نا مطلوبی در جامعه بجای گذاشته است . سوء استفاده های اقتصادی در طول چند دهه گذشته و یا پرداخت حقوق های نجومی نشان از ضعف قوانین و مقررات دارد .

این عضو کمیسیون بودجه مجلس نهم همچنین در خصوص قوانین جدید در مجلس دهم اشاره کردند. علی رغم عملکرد پایین معاونت قوانین در تنفیح قوانین مجلس شورای اسلامی اما بایستی بیشترین وقت صرف اصلاح و حذف قوانین مزاحم قبلی شود وقوانینی که بدلیل عدم اجرا توسط مجریان مشکلات اقتصادی را ایجاد کرده مورد توجه گیرد.
قوانین مزاحم و تعدد آن ضمن اینکه سرعت انجام کار را کاهش می دهد و اتلاف منابع را نیز حاصل می کند. باعث سردرگمی مجریان قانون و سوء استفاده فرصت طلبان از حاشیه هایی قانونی خواهد شد.
دکترجلیلی دولت و مجلس بایستی بر رویکرد ساماندهی قوانین تمرکز کنند. که کمک عمده ای به بهبود شرایط اقتصادی و رشد آن داشته باشند .