اصلاح نظام اداری در قالب سیاست های ابلاغی و نقشه راه اصلاح نظام اداری ضروری می باشد، دستگاه ها و وزارت خانه هایی که وظایف موازی، غیر ضروری انجام می دهند و باعث افزایش هزینه های اداری می گردند باید در ساختار آن ها بازنگری به عمل آید. 
به گزارش آرانیوز، اسماعیل جلیلی عضو مجلس شورای عالی اداری مجلس نهم ددر خصوص تشکیل وزارت انرژی اظهار کرد: اصلاح نظام اداری در قالب سیاست های ابلاغی و نقشه راه اصلاح نظام اداری ضروری می باشد، دستگاه ها و وزارت خانه هایی که وظایف موازی، غیر ضروری انجام می دهند و باعث افزایش هزینه های اداری می گردند باید در ساختار آن ها بازنگری به عمل آید.
وی ادامه داد: یکی از وزارت خانه هایی که در اجرای وظایف خود تداخلات جدی با سایر وزارت خانه ها و سازمان ها دارد وزارت نیرو می باشد.
جلیلی افزود: وزارت نیرو با وزارت نفت، مبادی واردات و سازمان محیط زیست تداخل وظایف دارد به نحوی که مدیریت منسجم در بخش اداری و امور آب را با اثر بخشی و بهره وری پایین مواجه کرده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه تولید و اصل 44 قانون اساسی مجلس نهم بیان کرد: تشکیل وزارت انرژی با انتزاع بخش انرژی از وزارت نیرو و ادغام با وزارت نفت منجر به انسجام بخشی و هماهنگی در حوزه انرژی خواهد شد که در انجام وظایف محوله باعث کاهش هزینه های ناشی از عدم هماهنگی ها خواهد بود.
وی گفت: سردرگمی در امور آب بین سازمان ها و وزارت خانه های مختلف ضمن ایجاد تنش های آبی در حوزه های آب شرب کشاورزی، صنعتی، زیست محیطی و منابع طبیعی باعث تنش های اجتماعی بین استان های کشور شده است که ضرورت بازنگری در مدیریت واحد امور آب را دو چندان می کند.
جلیلی افزود: تشکیل سازمانی که مدیریت محیط زیست، منابع طبیعی و امور آب به صورت هماهنگ و منسجم مدیریت کنند حائز اهمیت می باشد.
وی تصریح کرد: این سازمان جدید زیر نظر رییس جمهور اثر بخشی بیشتری دارد که از تجمیع ماهیت های امور آب از وزارت نیرو، وزارت مبادی ورزی، آب خیز داری و سازمان محیط زیست تشکیل گردد تا مدیریت امور آب از بلاتکلیفی و ناهماهنگی بین دستگاهی و بین بخشی خلاصی یابد.