به گزارش آرانیوز، جهانبخش محبی نیا با استقبال از اقدام اخیر روحانی در خصوص حقوق های نامتعارف اظهار کرد: این که در سیستم اداری نظام جمهوری اسلامی ایران در اثر قصور و کوتاهی مشکلی به وجود آمده و مدیر ارشد اجرائی به مردم قول مبارزه با پدیده فساد مالی و رانت اقتصادی داده و عذر خواهی کند، در واقع یک اقدام قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: امیدوارم همه ارکان دولت و بدنه نظام اداری کشور در مواجهه با چنین پدیده هائی که ذائقه مردم را تلخ می کند، ضمن این که از مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و نظام عذرخواهی می کنند، به تاسی از دستور رئیس جمهوری برای ریشه کن کردن آن با شجاعت و شهامت کامل برخورد کنند.
محبی نیا با بیان این که باید مواظب باشیم تا دیگر چنین صحنه هائی در جامعه تکرار نشود، بیان کرد: با این اقدام دکتر روحانی ریشه های تعمیق شده انضباط مالی و رانت خواری در سیستم اداری پاکسازی خواهد شد و نظام جمهوری اسلامی هم از دست افراد متخلف در این زمینه خلاص می شود.
وی این اقدام رئیس جمهوری را اقدامی ستودنی عنوان کرد و افزود: باید از دکتر روحانی بابت صدور بیانیه ای که راهکار بسیار روشن و مفیدی را پیش روی مسئولان نظام گذاشت و در آن ضمن محکوم کردن رانت اقتصادی، دستور برخورد جدی با متخلفان را نیز داد، تقدیر کرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار امیدواری کرد که این فرآیند در نهایت به شفاف سازی در بدنه تمام نهادهای نظام ختم شود.
وی اظهار کرد: در این عمل ضعف قوه قضائیه، سازمان بازرسی و کمیسیون های نظارتی مجلس آشکار شد زیرا اگر در اوایل دولت و یا دولت های گذشته نظارت ها بهتر صورت می پذیرفت، به یقین شاهد چنین اقداماتی نبودیم.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم، بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده، تاکید کرد.
حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاهها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقامهای کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمانها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.