بازخواست مدیران دست اندرکار حقوق‌های نامتعارف
مشاور دادستان کل کشور گفت: جلسات زیادی در حد بازخواست مدیران دست اندرکار و یا مدیران بالادستی در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی در دادستانی کل کشور برگزار شده است.
به گزارش آرانیوز؛ حجت الاسلام و المسلمین نکونام در تشریح اقدامات
دادستانی در برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی و با بیان اینکه «این موضوع
مصداق بارز کمرنگ شدن روحیه انقلابی در برخی از مسئولان است»، گفت: فیش‌های
حقوقی نجومی نشان دهنده بی‌مسئولیتی افرادی است که این حقوق‌ها را
تصمیم‌گیری و تصویب کردند و یا اینکه با بی انصافی حقوق‌های نجومی را به
نام کارمند دولت و مسئول در دولت جمهوری اسلامی دریافت کردند.
وی با بیان اینکه «بررسی این موضوع به تحلیل حقوقی و قانونی نیاز دارد»، افزود: زمانی در سازمان بازرسی ما فریاد می‌کردیم که مدیرعامل در شرکت‌ها باید جدا از هیئت مدیره باشد؛ چراکه هیئت مدیره ناظر بر اعمال و تصمیمات مدیرعامل است و وقتی مدیرعامل خودش عضو هیئت مدیره و تصمیم‌گیر، مجری و ناظر باشد طبیعی است که فساد ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: اگر در سازمان‌ها و نهادها به خود افراد برای تصویب‌نامه پرداخت حقوق اختیار داده شود، اینجا مفاسد پیش می‌آید. در برخی موارد خودشان تصویب کردند که حقوقشان این مقدار است و بعد آن حقوق‌های نجومی را گرفتند در صورتی‌که تصویب کننده حقوق و دستمزد، نهاد دیگری باید باشد.
مشاور دادستان کل کشور اظهار کرد: در مقوله فیش‌های حقوقی نجومی افراد بی‌انصافی را دیدیم که متاسفانه این پول‌ها را گرفتند. دریافت این حقوق علاوه براینکه حرام است، سوءاستفاده از اختیارات و تحصیل مال نامشروع نیز به شمار می‌رود. کسانی که تحصیل مال نامشروع کنند در نظام جمهوری اسلامی در هر رده و مقامی که باشند منعزل هستند، چون یکی از شرایط انتصاب مدیران رعایت انصاف، جوانمردی و داشتن وجدان است ولی وقتی وجدان دینی و انسانی وجود نداشته باشد؛ لیاقت تصدی این نوع سمت‌ها را این قبیل مسئولان نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: خوشبختانه دادستانی کل کشور هم در ایفای وظایف خودش در این زمینه دقیقا جلسات زیادی را در حد بازخواست مدیران چه مدیرانی که خودشان دست اندرکار این موضوع بودند و چه مدیران بالا دستی که این موضوع را دنبال می‌کنند،برگزار کرده است و امیدواریم آخرین بار باشد که در نظام اداری کشور چنین اتفاقی می‌افتد.
وی با بیان اینکه «بررسی این موضوع به تحلیل حقوقی و قانونی نیاز دارد»، افزود: زمانی در سازمان بازرسی ما فریاد می‌کردیم که مدیرعامل در شرکت‌ها باید جدا از هیئت مدیره باشد؛ چراکه هیئت مدیره ناظر بر اعمال و تصمیمات مدیرعامل است و وقتی مدیرعامل خودش عضو هیئت مدیره و تصمیم‌گیر، مجری و ناظر باشد طبیعی است که فساد ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: اگر در سازمان‌ها و نهادها به خود افراد برای تصویب‌نامه پرداخت حقوق اختیار داده شود، اینجا مفاسد پیش می‌آید. در برخی موارد خودشان تصویب کردند که حقوقشان این مقدار است و بعد آن حقوق‌های نجومی را گرفتند در صورتی‌که تصویب کننده حقوق و دستمزد، نهاد دیگری باید باشد.
مشاور دادستان کل کشور اظهار کرد: در مقوله فیش‌های حقوقی نجومی افراد بی‌انصافی را دیدیم که متاسفانه این پول‌ها را گرفتند. دریافت این حقوق علاوه براینکه حرام است، سوءاستفاده از اختیارات و تحصیل مال نامشروع نیز به شمار می‌رود. کسانی که تحصیل مال نامشروع کنند در نظام جمهوری اسلامی در هر رده و مقامی که باشند منعزل هستند، چون یکی از شرایط انتصاب مدیران رعایت انصاف، جوانمردی و داشتن وجدان است ولی وقتی وجدان دینی و انسانی وجود نداشته باشد؛ لیاقت تصدی این نوع سمت‌ها را این قبیل مسئولان نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: خوشبختانه دادستانی کل کشور هم در ایفای وظایف خودش در این زمینه دقیقا جلسات زیادی را در حد بازخواست مدیران چه مدیرانی که خودشان دست اندرکار این موضوع بودند و چه مدیران بالا دستی که این موضوع را دنبال می‌کنند،برگزار کرده است و امیدواریم آخرین بار باشد که در نظام اداری کشور چنین اتفاقی می‌افتد.
وی با انتقاد از روحیه ضعیف مدیران در
پاسخگویی نسبت به عملکرد زیر مجموعه‌های‌شان یادآور شد: اصولا روحیه
پاسخگویی در مدیران در حد خیلی پایین است که این یکی از معایب سیستم اداری
کشور است. البته علاوه بر پاسخگویی ضعیف، روحیه تقابل و مقابله با
سازمان‌های نظارتی و حاکمیتی در خیلی از ادارات وجود دارد و این زمانبر است
تا بخواهد اصلاح شود. ولی از انجایی که اقتدار دادستانی کل کشور روز به
روز با توجه به قوانین و آیین دادرسی کیفری جدید در حال تجلی است، پاسخگویی
مدیران در حال بیشتر شدن است
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
