اصل تخصص در حقوق اداری و رابطه آن با حقوق آب
سلسله دروس مربوط به حقوق آب (۱۸) در دروس گذشته به «تعریف مختصر از حقوق آب»، «روش تحقیق در این دانش» و مختصراً به مفهوم «شناخت فلسفی از حقوق آب» پرداختیم، و اینک به قسمت دوازدهم از مبحث «رابطة حقوق آب با قواعد اجتماعی، رشته‌های حقوقی و سایر علوم» به قلم حمید رشیدی (استاد دانشگاه و محقق حقوق آب) می‌پردازیم.
رابطه ي حقوق آب با حقوق اداري (11)
در درس گذشته به مبحث حقوق استخدامي و وظايف کارکنان دولت در مديريت منابع آبي در حقوق آب پرداختيم. اينك به اختصار به اصل مهمي از اصول حقوق اداري بنام « اصل تخصص » و رابطه‌ي آن با حقوق آب مي پردازيم .
مسألهٔ اصل تخصص و رابطهٔ آن با حقوق آب
اشخاص حقوقي عمومي مذكور در قوانين و مقررات مربوط به آب نيز مثل ساير اشخاص حقوقي اعم از عمومي و خصوصي تابع اصل تخصص در حقوق اداري اند. يعني هر شخص حقوقي ياد شده در قوانين مربوط به آب و محيط زيست مثل سازمان حفاظت محيط زيست و شركت‌هاي آب منطقه‌اي فقط مي‌توانند در حدود صلاحيت قانوني خود اقدام و عمل نمايند.
دولت در حقوق اداري، داراي صلاحيت مطلق است
به عبارت ديگر اصل تخصص مي‌گويد: اشخاص حقوقي ياد شده فقط درباره‌ي اموري كه به موجب قانون و يا برطبق اساس نامه جزو اختيارات و وظايفشان گذاشته شده است؛ حق اقدام و عمل دارند و لا غير. اما دولت در معني عام آن از اين قاعده مستثنا است؛ زيرا دولت در حقوق اداري، داراي صلاحيت مطلق است و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نمايد. بنابراين سازمان حفاظت محيط زيست نمي‌تواند پروانهي مصرف و بهره برداري از آب رودخانه يا نهر يا شبكه آبياري را براي اشخاص صادر نمايد و اين امر از وظايف شركت‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان است.
همچنين شركت‌هاي آب منطقه‌اي نمي‌توانند دعاوي كيفري جلوگيري از آلودگي منابع آب را در محاكم دادگستري عليه اشخاص اقامه نمايند؛ زيرا اين از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است.
وزارت نيرو وظیفه نظارت كلي جهت جلوگيري از آلودگي منابع آب را بر عهده دارد
اگر چه وزارت نيرو نظارت كلي جهت جلوگيري از آلودگي منابع آب را بر عهده دارد. بديهي است اگر سازمان حفاظت و محيط زيست به وظائف خود در اين زمينه بي توجه بود يا كم توجه ، وزارت نيرو حق دارد تذكرات لازم را بدهد و مراتب جهت مزيد استحضار مقامات قضائي را مطلع سازد. در هر حال ، ماده‌ي 46 قانون توزيع عادلانه‌ي آب مقرر مي‌دارد: «آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي‌شود...». اما سازمان حفاظت و محيط زيست نيز مكلف است وفق قسمت اخير ماده‌ي 46 قانون مزبور از وزارت نيرو كه يکي از مقامات ذي‌ربط است كسب نظر نموده تا نسبت به تهيه‌ي آيين‌نامه‌ي اجرايي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
همچنين وزارت جهاد و كشاورزي نمي‌تواند شبكه‌هاي آبياري درجه 1 و 2 را احداث و آب را تنظيم و انتقال دهد؛ زيرا اين امر از وظايف وزارت نيرو است (بند ب ماده‌ي 29 قانون توزيع عادلانه‌ي آب)، همين طور وزارت نيرو نيز نمي‌تواند نسبت به ايجاد شبكه‌هاي آبياري درجه‌ي 3 و 4 و تنظيم و انتقال آب از آن‌ها تا محل‌هاي مصرف نمايد؛ زيرا اين امر وفق تبصره‌ي ماده‌ي 29 قانون توزيع عادلانه‌ي آب از وظايف وزارت كشاورزي است. در يك فرض شركت‌هاي آب منطقه‌اي مي‌توانند اقدام به احداث و ايجاد شبكه‌هاي آبياري درجه‌ي 3 و 4 نمايندكه اساس نامه‌ي خود را منطبق با آن نموده باشند و اين امر نياز به اصلاح اساس نامه به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب آن توسط هيأت وزيران دارد. (ماده‌ي 32 قانون توزيع عادلانه‌ي آب مصوب 1361).
بايد دانست علت وجودي هر شخص حقوقي مثل شركت‌هاي آب منطقه‌اي يا سازمان حفاظت از محيط زيست، هدف و موضوع خاص آن است و براي نيل به همين هدف است كه مقنن به او شخصيت حقوقي داده است؛ بنابراين وقتي شركت آب منطقه‌اي از موضوع و تخصص خود خارج شده ، اعمالي مغاير و مخالف با وظايف رسمي خود انجام دهد در واقع وجود خود را نفي كرده است، در چنين موردي مي‌توان ادعا كرد كه شخص حقوقي مزبور به انحلال خود دست زده است.
اصل تخصص و صلاحيت يکي از اصول مهم حقوقي است و ضمانت اجراي آن بطلان اعمال شخص حقوقي مي‌باشد؛ بنابراين اگر سازمان معادن بدون استعلام از وزارت نيرو و شركت‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان به شخص يا اشخاصي پروانهي بهره‌برداري از شن و ماسه و خاك رس بستر و حريم منابع آبي مثل رودخانه‌ها، انهار و مسيل‌ها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها را كه ممكن است در تعريف كنوانسيون رامسر تالاب تلقي شوند صادر نمايند و در اين باب موافقت قبلي وزارت نيرو را كسب نكرده باشند، عمل سازمان معادن در صدور پروانهي بهره‌برداري از شن و ماسه و خاك رس بستر و حريم منابع آبي باطل است.
مسلماً عمل برخلاف مصرحات قوانين و مقررات آمره و عدول از موضوع سازمان و مؤسسه، سبب بطلان اعمال و تصميمات او مي‌باشد و به وزارت نيرو و شركت‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان و يا به هر شخص ذي‌نفع حق مي‌دهد كه به دادگاه حقوقي محل مراجعه و حكم بطلان پروانهي اصداري را خواستار شوند؛ زيرا وزارت نيرو و شركت‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان در امور بستر و حريم منابع آبي و آب آورد منابع آبي مزبور تخصص و صلاحيت دارند. براي همين است كه مقنن در تبصره‌ي ذيل ماده‌ي 48 قانون توزيع عادلانه‌ي آب مقرر مي‌دارد كه: «وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات فني مورد نظر خود را جهت درج در پروانهي بهره‌برداري به دستگاه صادركننده‌ي پروانه اعلام خواهد كرد و حق نظارت بر رعايت اين مشخصات را خواهد داشت».
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار
