به گزارش آرانیوز، سرهنگ محمد ترحمی افزود: همچنین برابر متن مذاکرات نمایندگان مجلس شورای
اسلامی در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه
۲۹۴ مورخ ۸۹/۱۲/۸ مطرح و در روزنامه رسمی ۱۹۲۳۳ نیز منتشر شده است، مراجعه
مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تاکید کرد: مستند به رای قطعی شماره
۴۲۱-۴۲۲ به تاریخ ۹۲/۷/۱ هیات عمومی، دیوان عدالت اداری اقدامات ناجا در
فرآیند تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت را منطبق با قانون تشخیص داده است
که رای صادره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری قابل دسترس است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات پلیس در خصوص تعویض پلاک و صدور اسناد
مالکیت بر مدار قانون بوده و قضاوت در این خصوص را به مردم و مسوولان محول
میکنیم و امیدواریم همگان به رعایت قانون تمکین کنند.