اصل حاکمیت قانون و رابطهٔ آن با حقوق آب
سلسله دروس مربوط به حقوق آب (۱۹)
اصل حاکميت قانون و رابطه‌ي آن با حقوق آب
يکي از اصول مهم حقوق عمومي كه حقوق آب با آن وابستگي دارد، اصل حاکميت قانون يا doctrine of rule of law است و معني آن اين است که؛هيأت‌وزيران يا سازمان‌هاي آب منطقه‌اي يا سازمان آب و برق خوزستان و يا سازمان حفاظت از محيط زيست و يا وزارت جهاد و کشاورزي حسب مورد مکلفند، همواره در تصميماتي که در باب بهره‌برداري از آب هاي سطحي و زير زميني مي‌گيرند و اعمالي که در اين زمينه انجام مي‌دهند تخصص و صلاحيت خود و هم چنين قوانين و مقررات را رعايت کنند،
از ديدگاه حقوقي، ضمانت اجراي اين اصل، بطلان و يا عدم نفوذ اعمال و تصميمات مقامات عمومي مزبور است؛ يعني اگر تصميماتي که از طرف مقامات ياد شده گرفته مي‌شوند به گونه‌اي مخالف و مغاير قانون و مقررات باشند، تصميمات و اعمال حقوقي مزبور اصلاً وجود پيدا نمي‌کنند. اين نكته گفتني است كه مطابق قوانين ، افراد نيز نمي‌توانند به بطلان تصميمات اداري استناد نمايند؛ مگر اين که بطلان مزبور به وسيله‌ي خود اداره و يا ديوان عدالت اداري اعلام شود. مثال‌هايي كه مي‌توان زد عبارتند از:
يک ـ مي‌دانيم که مقررات مربوط به آب‌هاي زيرزميني ارتباط مستقيمي با آب هاي سطحي از جمله تالاب‌ها دارد؛ بنابراين با توجه به اين امر، مطالعه‌ي دادنامه‌ي شماره‌ي 149 مورخ 15/4/1382 در پرونده‌ي کلاسه‌ي 81/92 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لازم و ضروري است. در اين پرونده، شاکي شخصي به نام آقاي ابوالفضل جعفر قليخاني است، که از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار ابطال بندهاي 2 و 3 ماده‌ي 24 آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون توزيع عادلانه‌ي آب مصوب 18/7/1364 هيأت‌وزيران مي‌شود.
چنان‌که در مقدمه‌ي دادنامه‌ي مزبور منتشرشده در ضميمه‌ي روزنامه‌ي رسمي جمهوري اسلامي ايران، صص 727 الي 729، سال سي و ششم، شماره‌ي مسلسل 1382/768 مي‌خوانيم :
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین‌نامهٔ اجرایی قانون توزیع عادلانهٔ آب که در مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۳ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است به مأموران وزارت نیرو اختیاراتی در بندهای ۲ و ۳ مادهٔ ۲۴ داده است که هم فرا‌تر از اختیارات قوهٔ مجریه می‌باشند و هم با قانون مخالفت دارند.
بدین توضیح که مادهٔ ۳۰ قانون توزیع عادلانهٔ آب، مأمورین دارای ابلاغ مخصوص وزارت نیرو را مانند ضابط دادگستری معرفی نموده و آن‌ها را موظف به رعایت مادهٔ ۵۹ آیین دادرسی کیفری وقت نموده است؛ یعنی نظارت و اجازه از مقام قضایی و دادسرا، اما این بندهای مادهٔ ۲۴ آیین‌نامهٔ مذکور اختیار پلمپ، مسدود کردن و جمع‌آوری و تجهیزات را بدون کسب اجازه و نظارت مقام قضایی به مأمورین مزبور داده است.
بدون توجه به این‌که این اقدامات، نوعی تداخل در اختیارات قوهٔ قضاییه محسوب می‌شود و برای انجام آن‌ها نیاز به حکم یا دست کم مجوز قضایی می‌باشد. با توجه به این‌که بندهای مورد ادعا فرا‌تر از اختیارات قانونی احصا شده در قانون مربوط به ویژه مادهٔ ۳۰ آن قانون می‌باشند و نیز خارج از حیطهٔ اختیارات قوهٔ مجریه نیز هستند، ابطال بندهای ۲ و ۳ مادهٔ ۲۴ آیین‌نامهٔ اجرایی قانون توزیع عادلانهٔ آب موصوف در صدر مورد استدعاست.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامهٔ شمارهٔ ۴۱۰/۲۹۴۸۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ اعلام داشته‌اند، به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی، آب از انفال بوده و ماده‌ی یک قانون توزیع عادلانهٔ آب، آن را از مشترکات دانسته و همچنین در مسألهٔ ۲۴ کتاب احیای موات و مشترکات از جلد سوم تحریرالوسیله حضرت امام‌خمینی (ره) نیز از آب‌ها به عنوان مشترکات نام برده شده است،
به این ترتیب و با عنایت به مراتب فوق و ماده‌ی یک قانون صدرالذکر، کلیهٔ منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیارات حکومت اسلامی است و به استناد ماده‌ی یک قانون توزیع عادلانهٔ آب، مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از منابع مزبور به دولت محول شده است؛ از طرفی مادهٔ ۳ قانون یاد شده وزارت نیرو را مسئول و متولی این امر در رابطه با بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی نموده است که در این راستا و به استناد مادهٔ ۵۱ قانون مورد بحث، آیین‌نامهٔ مورد نظر به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است که مادهٔ ۲۴ و بندهای ذیل آن نیز به منظور حفظ این ثروت عمومی تصویب گردیده است؛
زیرا تنها راهی که برای جلوگیری از بهره‌برداری غیر مجاز از آب وجود دارد انجام اقدام عملی و برخورد قاطع با متخلف است و بدین ترتیب چاره‌ای جز پیش‌بینی اختیاراتی جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی اشخاص متخلف برای مأمورینی که به موجب مادهٔ ۳۰ قانون مورد نظر، جزو ضابطین دادگستری می‌باشند وجود نداشته و ندارد؛
زیرا در غیر این صورت و در صورت عدم انجام اقدام عاجلی جهت پر نمودن چاه و یا اجبار صاحب چاه به نصب منصوبات مجاز (حسب مورد در رابطه با چاه‌هایی که به صورت غیرمجاز حفر شده‌اند و چاه‌های مجازی که بیش از حد مذکور در پروانه از آن‌ها بهره‌برداری می‌گردد) تخلف ادامه و عمل غیرقانونی صاحب چاه استمرار خواهد یافت و نهایتاً خسارات جبران‌ناپذیری به منابع آب زیرزمینی و این ثروت ملی وارد خواهد شد؛
بنابراین به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، اقدامات مأمورین مزبور، صرفاً در جهت حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور و در چارچوب مقررات مواد یک و ۳ قانون توزیع عادلانهٔ آب است و در این رابطه هیچ‌گونه تداخلی با وظایف قوهٔ قضاییه به وجود نیامده است؛ کما این‌که معترضان به اقدامات مزبور در اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی، می‌توانند به دادگاه‌های صالحه مراجعه و طرح دعوی نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی: مقررات مادتین یک و ۳ قانون توزیع عادلانهٔ آب مصوب ۱۳۶۱ در باب تفویض مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از انواع آب‌های سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نیرو به منظور استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی جز در موارد مستثنی شده
در مادهٔ ۵ از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعهٔ چشمه، مفید جواز پلمپ منصوبات چاه‌های فاقد پروانهٔ قانونی و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه آب و یا جمع‌آوری منصوبات چاه‌های آب مجاز که بیش از حد مقرر بهره‌برداری می‌نمایند و انسداد آن توسط وزارت نیرو نمی‌باشد؛ بنابراین اطلاق بندهای ۲ و ۳ مادهٔ ۲۴ آیین‌نامهٔ اجرایی قانون توزیع عادلانهٔ آب، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوهٔ مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم مادهٔ ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی
دو ـ ابطال آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها و انهار و مسيل‌ها و مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي مصوب شماره‌ي 520/48200 مورخ 12/04/1370 وزارت نيرو توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه‌ي شماره‌ي 179 مورخ 23/05/1379 در پرونده‌ي كلاسه‌ي 78/256 چنين مقرر مي‌دارد كه:
«به موجب تبصره‌ي يك ماده‌ي 2 قانون توزيع عادلانه‌ي آب مصوب سال 1361 «تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه‌ي طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آن‌ها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.» و به صراحت ماده‌ي 51 قانون مزبور «آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد تهيه و پس از تصويب هيأت‌وزيران قابل اجرا خواهد بود.»
نظر به اين كه وزارت نيرو به شرح آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها و انهار و مسيل‌ها و مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي، علاوه بر حدود صلاحيت خود در تعيين پهناي بستر و حريم آن در موارد مصرح در تبصره‌ي فوق‌الذكر اقدام به وضع مقرراتي خارج از حدود اختيار خود به شرح مندرج در تبصره يك ماده‌ي 2 قانون مذكور نموده است؛ بنابراين و به استناد قسمت دوم ماده‌ي 25 قانون ديوان عدالت اداري، آيين‌نامه‌ي مذكور ابطال مي‌شود. »
سه ـ مسأله‌ي استملاک اراضي مستحدثه و تالاب‌ها توسط اتباع بيگانه موضوع بند 3 تصويب‌نامه‌ي هيأت وزرا راجع به صرف نظر دولت از حق تملک اراضي مستحدثه‌ي ساحلي مصوب 14/03/1311 که مقرر مي‌دارد:
«
