همچنین بر اساس ماده 56 شرکتهای مجاز بیمهای نیز مکلف میشوند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای قانون اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در مورد مشتریان خود را در چارچوب سامانه الکترونیکی و به صورت آنلاین برای بیمه مرکزی در دسترس قرار دهند و بیمه مرکزی نیز با تصویب مجلس و بر اساس ماده 57 خدمات مشابهی را برای دسترسی به اطلاعات بیمهای افراد برای مراجع قضایی، شرکتهای بیمه ذیربط، نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارت بدنی فراهم کند.
به گزارش ایسنا، به دلیل حجم پیشنهادات بالا و به واسطه آنکه در صورت عدم اتمام این لایحه مجلس باید فردا نیز تشکیل جلسه دهد با تصویب هیأت رئیسه و موافقت نمایندگان مواد 58 و 59 این لایحه برای بررسیهای بیشتر و گنجاندن پیشنهادات فراوان نمایندگان به کمیسیون ارجاع شد.