وابستگی موسسات‌مالی به نهادهای نظامی بانک‌مرکزی را خلع سلاح کرده است

به گزارش خبر نگار پارلمانی آرانیوز (حوزه مجلس)

در دو سال اخیر چه مسئولان بانکی دولت دهم و چه مسئولان دولت یازدهم در مورد نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجازاظهار نگرانی کردند و به مردم هشدار دادند که مراقب سپرده‌های خود باشند. هرچند این روزها نیز موضوع فعالیت این موسسات  بدون مجوز بار دیگر به صدر خبرهای حوزه پولی و مالی کشور بازگشته است، اما نباید فراموش کرد که فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و بدون مجوز در کشور پدیده تازه‌ای نیست. سال‌هاست این موضوع به یکی از دغدغه‌های نظام بانکی تبدیل شده است اما شاهد برخورد قاطع از بانک مرکزی نبودیم.

 سیاستگذار پولی در قانون این اختیار را دارد تا با این‌گونه موسسات برخورد کند و در صورت لزوم مانع فعالیت‌های آنها شود. البته برخورد غیرمعقول و بدون کارشناسی ممکن است تبعات سوء اجتماعی نیز داشته باشد. چرا که برخی از این موسسات مالی دارای منابع چشمگیر و اعضای بسیاری هستند و باید با ظرافت و درایت وارد این حیطه شد. باید توجه داشته باشیم که موسسات مالی و منابع در اختیار آنها قابل توجه است و اثرگذار در بازار پولی کشور هستند و نمی‌توان ساماندهی این صندوق‌ها را کار ساده و آسانی فرض کرد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که برخی از این موسسات مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی، برخی نیز مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و لشکری هستند و این پیچیدگی باعث شده که بانک مرکزی در اعمال قدرت ناموفق باشد، اما اگر دولت می‌خواهد نظام پولی و مالی کشور سامان یابد و خصوصی‌سازی به معنای واقعی پیاده‌سازی شود باید این شرکت‌ها از این زیرمجموعه‌ها جدا شوند و به فعالیت نهادهای شبه‌دولتی پایان دهد و اصل شفافیت را با حمایت از بخش خصوصی واقعی حاکم کند تا شاهد رونق بخش‌های اقتصادی کشور در اثر ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور باشیم.

بانک مرکزی زیرسایه موسسات مالی قدرتمند

علی محمد احمدی عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیچیدگی های موجود در نظام بانکی ،گفت افزود: ما قانون بازار غیر متشکل پولی را به خوبی اجرا نکرده ایم و بسیاری از موسسات پولی و مالی فاقد مجوز بصورت غیر قانونی فعالیت می کنند که این موضوع به ساختار پولی کشور آسیب می زنند، بانکها و موسسات مالی دارای مجوز هم به جای پرداختن به فعالیت های بانکی، اقدام به سفته بازی می کنند که با ماموریت اصلی آنها به هیچ عنوان همخوانی ندارد.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اکنون بخشی از بانکها دولتی، بخشی مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی، برخی نیز مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و لشکری هستند و این پیچیدگی باعث شده که بانک مرکزی در اعمال قدرت ناموفق باشد.

وی افزود: زمانی که ما حق استثنا را قائل شدیم، آرام آرام بانک هایی هم که ارتباط ارگانیک تری با بانک مرکزی داشتند از زیر تعهدات شانه خالی کرده و این موضوع باعث شده مصوبات شورای پول و اعتبار دور زده شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: نخستین اقدامی که باید انجام دهیم ساماندهی بازار پولی بوده و استثنا را از موسسات پولی و مالی حذف کنیم.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس گفت: همچنین بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای در دست، نظارت را باید قوی تر کند و با تلاش مضاعف، بانکها را در مسیری قرار دهد که به سمت وظایف خود بر اساس قانون پولی و بانکی کشور هدایت شوند، اگر این اتفاق رخ دهد قانون خروج غیر تورمی از رکود و ارتقای نظام مالی کارآمد خواهد بود، اما در صورت باقی ماندن استثناها، مسیر نادرست اجرای سیاستهای اصل 44 را دوباره طی خواهیم کرد و با وجود قانون کارآمد، خروجی چندان امیدوارکننده ای را شاهد نخواهیم بود.

ردپای شهرداری‌ها در رشد قارچ گونه موسسات مالی

عبدالکریم رجبی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی با بیان ضعف نظارتی بانک مرکزی و شهرداری ها در نصب تابلو ها عامل رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری در کشور است گفت: باید پذیرفت وجود ناهماهنگی در بانک مرکزی در گذشته باعث شد که به تعداد زیادی از موسسات مالی و اعتباری مجوز ارائه شود و نکته  دیگر این که تعداد قابل توجهی از موسسات حتی بدون اخذ مجوز فعالیت داشته اند.

نماینده مردم مینودشت، کلانه و گالیکش در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: موسسات مالی و اعتباری توانسته اند با حضور در بسیاری از عرصه های اقتصادی مانند شرکت داری و غیره مقداری قابل توجهی از سپرده های مردمی را جمع کنند که این موضوع باعث افزایش قدرت کاذب برخی از این موسسات شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: افزایش منابع مالی برخی موسسات مالی و اعتباری بدن مجوز باعث شده که تاثیرگذاری آنها در اقتصاد بیش از برخی بانک های دولتی با سابقه شود بنابراین باید این موضوع بصورت ویژه رسیدگی شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی افزود: آنچه مشخص است علاوه بر ضعف بانک مرکزی در رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری در سال های اخیر دستگاه های دیگر مانند شهرداری نیز در این موضوع مقصر هستند بطور مثال باید شهرداری ها در برابر پدیدار شدن تابلو موسسات مالی از آنها مجوزبانک مرکزی را اخذ می کردند.

رجبی گفت: وظیفه مردم نیست که مجوز بانکها و موسسات مالی و اعتباری فعال در سطح  کشور را بررسی کنند بنابراین مسئولان نظارتی کشور و بانک مرکزی باید سریعا تکلیف اخبار مبنی بر لغو مجوز بانک ها و موسسات مالی را روشن کنند و با یک اطلاع رسانی شفاف مردم و اقتصاد را از نگرانی خارج کنند.

نماینده مردم مینودشت، کلانه و گالیکش در مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول پاسخگویی به مشتریان موسسات مالی و اعتباری لغو مجوز شده خواهد بود، افزود: در هر صورت باید مقررات مشخص و شفاف برای نحوه ارائه مجوز به موسسات مالی و اعتبارای تعریف شود.

ارتباط با نهادهای قدرت، عامل تشکیل موسسات

محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط با نهادهای قدرت را عامل فعالیت بدون مجوز موسسات مالی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید اکنون جلودار رشد قارچگونه موسسات مالی و اعتباری باشد و نباید موسسات موجود را تعطیل کرد. 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: تاسیس موسسات با قابلیت های شبه بانکی، نیازمند ارتباطات گسترده بوده و چندان آسان نیست، برای قضاوت در این زمینه هم ابتدا باید ارتباط این موسسات را با نهادهای قدرت پولی کشف کرد.

افزود: بانک مرکزی همواره مدعی است که موسسات قرض الحسنه تشکیل شده با پول مردم را تحت نظارت دارد، اما چطور یک موسسه مالی وسیع، بدون رسیدگی شکل می گیرد، از این رو بنده اطمینان دارم که رابطه ای میان موسسات مالی و بانک مرکزی وجود دارد.

وی ادامه داد: به هر حال باید توجه داشت که بدون ارتباطات نمی توان این موسسات را بنیان کرد و پشتوانه و ارتباطات مافیایی باعث شده که برخی از آنها با اطمینان خاطر به فعالیت ادامه دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با سردرگمی مردم، جهت سپرده گذاری نزد این موسسات نیز بیان کرد: برخی از این موسسات در حال طی کردن مسیر اخذ مجوز هستند و شاید یکی از دلایل فاقد مجوز بودن هم، همین تعویق در اخذ مجوز و رفتار نامناسب بانک مرکزی با بخش خصوصی باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم در ارتباط با تبلیغات موسسات فاقد مجوز در رسانه ملی و مطبوعات نیز گفت: بانک مرکزی باید این موضوع را پیگیری و بیش از این با احساسات و اعتمادات مردم بازی نکند، اکنون نباید موسسات موجود را تعطیل کرد، بلکه باید جلودار رشد قارچگونه آنها بود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: در صورتی که مردم به سیستم بانکی بی اعتماد شوند منابع خود را نزد موسسات فاقد مجوز و نهادهای غیر رسمی سرمایه گذاری می کنند که این موضوع به افزایش نقدینگی و تورم منتهی خواهد شد، لذا بانک مرکزی با جدیت باید مانع گسترش موسسات شود.

نباید با حذف یکباره موسسات نگرانی برای  سپرده گذاران ایجاد کرد

احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اخذ تصمیمات لحظه ای از سوی بانک مرکزی باعث سلب اعتماد مردم شده و انتظار می رود که این نهاد مالی از نگران کردن مردم پیشگیری کند وتصمیمات برای مسایل پولی و مالی نباید خلق الساعه باشد، چرا که این مساله امنیت سرمایه گذاری را با چالش مواجه می سازد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار می رود که بانک مرکزی با یک فرایند مناسب، این موضوعات را پیگیری و مهلت های منطقی در اختیار موسسات قرار دهد، چرا که حذف یکباره اسامی برخی موسسات از لیست دارای مجوزها، اقدام چندان درستی نبوده و به نگرانی سپرده گذاران منتهی می شود.

وی در رابطه با دلایل تغییر لیست موسسات دارای مجوز نیز بیان کرد: ابتدا باید دلایل این موضوع اعلام شود و از طرفی هم بانک مرکزی وظیفه حفظ سرمایه های مردمی را داشته و مردم هم با اطمینان به این بانک، منابع خود را نزد موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده اند، از این رو  نمی تواند باعث از بین رفتن سرمایه های مردمی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تصمیمات یک شبه باعث نگرانی مردم شده و سپرده گذاران به نوعی اعتماد خود را در جامعه از دست می دهند، حفظ منابع مردم از جمله مسایلی بوده که انتظار می رود بانک مرکزی در مورد آن تصمیمات لحظه ای نگیرد.

پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز

با وجود هشدارها و اولتیماتوم های چندباره مسوولان بانک مرکزی نسبت به نحوه فعالیت و تبلیغات موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین ممنوعیت تظاهر به داشتن مجوز برای ادامه فعالیت از این بانک، باز هم عباراتی نظیر «تحت نظارت بانک مرکزی» در تابلوی موسساتی که رد چندانی از قوانین بانک مرکزی در عملکرد آنها وجود ندارد، خودنمایی می کند. گهگاه حتی در برخی از سریال های تلویزیونی، به طور نامحسوس، نام برخی از موسسات مالی و اعتباری به روی آنتن می رود.از زمان استقرار دولت جدید، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در نظام پولی کشور یکی از مسائلی است که بانک مرکزی به‌طور جدی درحال پیگیری‌ آن است. امیدواریم در اجرای این سیاست بانک مرکزی بتواند موفق عمل کند و با ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تنها شاهد فعالیت مجوزدارها باشیم. البته فرآیند اخذ مجوز باید کاملاً شفاف و به دور از اعمال نفوذ گروه‌ها وجناح های  سیاسی باشد و از سوی دیگرباید از برخوردهای تبعیض‌آمیز در این حیطه نیزپرهیز شود./