تفویض وظایف، اختیارات و امضا حقوق اداری و رابطهٔ آن با حقوق آب
سلسله دروس مربوط به حقوق آب (۲۰)
مسأله ي تفويض وظايف، اختيارات و امضا در حقوق اداري و رابطه ي آن با حقوق آب
اهل لغت مي نويسند كه ؛ تََفويض، كلمه‌اي عربي و مصدر است به معني كار با كسي گذاشتن. كار به كسي بازگذاشتن. بازگذاشتن كار بر كسي. حاكم گردانيدن كسي را در امري. سپردن و بازگذاشتن كار خود به كسي واگذاري و تسليم. سپردگي اختيار مقابل جبر. در اصطلاح حقوق اداري، تفويض به دو قسم منقسم است:
يك ـ تفويض وظايف و اختيارات
دو ـ تفويض امضا به اشخاص حقيقي يا حقوقي.
۱ ـ تفویض وظایف، اختیارات و امضا در حقوق آب
در باب تفويض اختيار گفته شده هيچ كارمندي حق ندارد ، اختيارات قانوني خود را به شخص ديگري تفويض كند. با اين حال مقررات و عُرف و رويه‌ي اداري كه به عقيده‌ي نگارنده از منابع حقوق به شمار مي‌رود و اجازه مي‌دهد كه برخي مقامات مانند وزيران و معاونان وزير و مديران كل و رؤساي ادارات، در صورت اقتضا و كثرت كار بتوانند براي صرفه جويي در وقت و انرژي، اجراي اختيارات غيراساسي خود را به مقامات مادون واگذار كنند، به گونه‌اي كه گيرنده‌ي اختيار، مكمل وجودي دهنده‌ي اختيار محسوب شود. اين عمل را در اصطلاح حقوق اداري «تفويض اختيار» مي‌نامند.
۱) ارزش تفویض اختیار در مدیریت یک پارچه و اصولی سازمان‌های آب منطقه‌ای
تفويض اختيار از نظر صرفه‌جويي در وقت و انرژي و همچنين تقسيم كار و بالا بردن بازده‌ي آن، داراي منافع و مزاياي غيرقابل انكاري براي شركتهاي آب منطقه‌اي و سازمان حفاظت محيط زيست است؛ ولي نبايد تصور كرد كه تفويض اختيار هميشه مفيد است. آن‌جا كه متصدي مقام بتواند به تنهايي كار خود را انجام دهد و آن‌جا كه بيم لوث شدن مسئوليت در بين باشد، تفويض اختيار مفيد نخواهد بود. بايد خاطر نشان كرد كه تفويض اختيار به خودي خود ضابطه‌اي براي تشخيص سازمان خوب از سازمان بد نيست؛ زيرا يکي از ضوابطي كه در تفويض اختيار بايد هميشه در نظر گرفته شود، سوددهي شركتهاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان است و منظور از آن اين است كه بتوان به دقت و سرعت بيش‌تري در تصميم‌گيري دست‌يافت و از اين راه سود بيش‌تري عايد سازمان ساخت. آن‌جا كه تفويض اختيار موجب افزايش بي‌مورد كارمندان و هزينه‌هاي اداري شود يا سبب لوث شدن مسئوليت گردد، سودمند نيست. به علاوه در تفويض اختيار مسأله‌ي كنترل و نظارت از اهم مسائل مديريت و اداره‌ي عمومي سازمان آب منطقه‌اي است و بدون آن، واگذاري اختيار بي‌فايده خواهد بود. تفويض اختيار در سطح بالاي مديريت، به گونه‌اي كه صحت جريان كارها از طريق كنترل و نظارت مؤثر، تضمين شود و از هزينه‌ي اضافي جلوگيري به عمل آيد، بسيار ضروري است و در صورت بودن وقت كافي و كمي حجم كار، انجام يافتن كار به وسيله‌ي مأمور اصلي بهتر است. از اين‌رو، امام علي (ع) مي‌نويسد:
«... بايد آگاه باشي كه كليه‌ي مراسلات اداري را دبيرخانه‌ي حكومت از عهده نتواند برآيد، لذا لازمست كه نامه‌هاي حساس و فوري را شخصاً بنگاري و در تحريك چرخ‌هاي امور كشور اهمال روا مداري. دبيرخانه را در انجام وظايف خود آزاد و رها مگذار؛ زيرا اعضاي آن ممكن است در بعضي امور دستخوش كينه و حسد شوند و حقوقي كه بايد در نتيجه‌ي فرمان حكومت به صاحبان حق بازگردد، معطّل ماند. آن چنان كار را به روزها قسمت كن كه روزانه مطابق برنامه انجام وظيفه شود و امور در اثر عدم انضباط و ترتيب مختل و آشفته نماند. »
۲) شرایط تفویض اختیار در حقوق آب
در تفويض اختيار، رضايت تفويض‌كننده(رضاي تفويض كننده)؛ يعني رئيس دستگاه اجرايي مثل وزير نيرو و مديرعامل شركت آب منطقه‌اي، شرط لازم است و بدون رضايت او، تفويض صورت نمي‌گيرد. و الا نقض غرض حاصل ميآيد.
۳) جواز قانونی تفویض اختیارات و وظایف در حقوق آب
براي تفويض اختيار بايد موارد تفويض و اشخاصي كه به نفع آنان مي‌توان تفويض اختيار كرد در قانون خاص ، معين و پيش‌بيني شده باشد. چنان‌كه در نمونه‌ي اساس نامه‌ي شركتهاي آب منطقه‌اي كشور آمده است؛ مديرعامل كه بالاترين مقام اجرايي شركت است و براي مدت دو سال از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي‌شود. مدير عامل در واقع و در حدود قوانين و مقررات اساس‌نامه شركت سهامي آب منطقه‌اي، مسئول اداره‌ي كليه‌ي امور شركت مي‌باشد و مي‌تواند با مسئوليت خود، بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد(ماده‌ي 21 اساس نامه‌ي شركت سهامي آب منطقه‌اي... مصوب 14/12/1381 هيأت وزيران).
همچنين در ماده‌ي 23 اساس‌نامه‌ي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 2730/ت28225ه مورخ 20/3/1382 هيأت‌وزيران منتشر شده در روزنامه‌ي رسمي شماره‌ي 17033 ـ 29/5/1382 مي‌خوانيم: « هيأت‌مديره به مسئوليت خود مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.».
چنان‌كه مديرعامل نيز مي‌تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد (قسمت اخير ماده‌ي 24 اساس نامه‌ي پيش گفت). علي‌هذا بنابه قاعده‌ي كلي، وزير نيرو مانند ساير وزرا نيز حق دارد، اجراي بخشي از اختيارات غيراساسي خود را به معاونان و يا مديران كل وزارتخانه‌ي خود تفويض كند و همين‌طور معاونان و مديران و رؤساي ادارات تابعه‌ي وزارت نيرو نيز حق تفويض اختيار را دارند.
در تفويض اختيار، در برابر مسئوليتي كه از مأموران وزارت نيرو و شركتهاي تابعه خواسته مي‌شود، بايد به آن‌ها اختيار داده شود و آن افراد نيز در برابر اختيار دهنده بايد حساب پس بدهند. و حساب پس دادن اعم از مسؤوليت مدني و كيفري است. زيرا مدير عامل با مسئوليت خود، بخشي از وظايف و اختيارات خود را به آن مأمور تفويض نموده است. به هر رو، بايد به روشني معلوم شود كه وظايف و اختيارات تفويض شده به مأمور چيست و چه كسي مسئول انجام دادن آن وظايف و اختيارات است.
منابع :
1. دهخدا ، لغت نامه ، مدخل تفويض.
2. جواد فاضل، سخنان علي (عليه السلام)، فرمان به مالك اشتر (رضي الله عنه)، تهران، مؤسسه‌ي مطبوعاتي علمي، چاپ بيستم، 1398 هجري، ص 271. نهج‌البلاغه، ترجمه‌ي مرحوم استاد دکتر سيدجعفر شهيدي، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ بيستم، 1380.
3. اساس‌نامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مصوب 14/12/1381 هيأت وزيران.
4. اساس‌نامه‌ي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 2730/ت28225ه مورخ 20/3/1382 هيأت‌وزيران.
5. حميد رشيدي ، قانون توزيع عادلانه آب در آيينه ي حقوق ايران ، نشر دادگستر.
6.
