بدهی بانک‌ها به ۷۴هزارمیلیارد رسید
«به گزارش خبرنگاراقتصادی آرانیوز»
سیاستهای پولی و مالی نظیر طرح مسکن مهر در سال‌های قبل دارد که موجب شده فشار مضاعفی از سوی فعالان اقتصادی به بانک‌ها وارد شود تا تسهیلات مورد نیاز آنها را تامین کنند.
کارشناسان بانکی میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را بیش از ۷۶هزارمیلیارد تومان برآورد کرده‌اند که ۴۰هزارمیلیارد تومان آن حاصل از طرح مسکن مهر بوده و باعث رشد پایه پولی در سال‌های گذشته شده است. براین اساس، اضافه‌برداشت بانک‌ها به شکل واقعی حدود ۳۶هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان۹۳ معادل ۷۴هزارمیلیارد تومان گزارش شده که نشان‌دهنده بالا بودن اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. بدهی بیش از ۶۸هزارمیلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی ۹۲هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و کاهش ۴۲درصدی نسبت ذخایراضافی به سپرده‌های بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و فشار برای تامین نقدینگی، به‌جای رشد بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، باعث شده که تمایل به دریافت پول از بانک‌ها از سوی دولت و بخش خصوصی به‌شدت افزایش یابد درنتیجه بانک‌ها نیز تمایل به افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، کاهش سپرده قانونی و... داشته باشند. قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران با اعلام اینکه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر شده است، گفت: نه‌تنها بدهی بانک‌ها نسبت به دوره قبل افزایش یافته، بلکه نسبت ذخایر اضافی و مازاد آنها کاهش داشته و حتی نسبت به اضافه‌برداشت هم حرکت کرده است. براساس بررسی‌ها نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها از روند کاهشی برخوردار بوده و در هشت‌ماهه امسال حدود ۴۲درصد کاهش یافته است.
اکبر کمیجانی با بیان اینکه رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها در ماه‌های اخیر آزار‌دهنده شده است، گفت: در‌حالی‌که بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هستند، دلیلی ندارد که به هر تقاضایی برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت بدهند. شرایط فعلی می‌طلبد که با انضباط پولی شدید‌تر و با دقت بالاتر بانک‌ها از اضافه‌برداشت بیشتر خودداری کرده و به نظم درآیند. اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه بررسی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نشان می‌دهد که از روند کاهشی برخوردار بوده و در هشت‌ماهه امسال حدود ۴۲درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: این در حالی است که نه‌تنها بدهی بانک‌ها نسبت به دوره قبلی افزایش یافته، بلکه نسبت ذخایر اضافی و مازاد آنها کاهش داشته و حتی نسبت به اضافه‌برداشت هم حرکت کرده است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها هم‌اکنون با کمبود منابع مواجهند، تاکید کرد: در این شرایط هیچ دلیلی ندارد که سیستم بانکی به تمامی متقاضیانی که با آنها روبه‌روست بدون توجه به کیفیت یا توجیه فنی طرح‌های پیشنهادی برای دریافت تسهیلات پاسخ دهد. وی اظهار داشت: رشد پایه پولی نشان از این دارد که بانک مرکزی قدرت کنترل رشد پولی را ندارد و ما رفتار بانک و مردم را در این عرصه شاهدیم و اضافه‌برداشت‌ها یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی است. وی افزود: تداوم کاهش نرخ تورم با تشدید سیاستهای انضباط پولی و مالی امکان‌پذیر است. حدود دو واحد از رشد نقدینگی به افزایش پوشش آمارهای پولی مربوط بوده و نرخ رشد نقدینگی همگن در آبان سال۹۳ معادل ۲۴.۳درصد است. کمیجانی با بیان اینکه هیچ دلیلی ندارد که سیستم بانکی بدون بررسی به همه متقاضیان تسهیلات پاسخ مثبت دهد، تصریح کرد: باتوجه به انضباط پولی باید نسبت به پاسخگویی تقاضای تسهیلات به اولویت‌ها توجه کنیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه حجم سپرده ۶ موسسه اعتباری در شرف ساماندهی در پایان شهریور۹۳ معادل ۹۴هزارمیلیارد تومان بوده است، گفت: تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هشت‌ماهه سال۹۳ به رقم ۲۰۷هزارمیلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ۱۴۹هزارمیلیارد تومان از رشد معادل ۳۹.۳درصد برخوردار بوده است. مانده واقعی نقدینگی در بانک‌ها نشان می‌دهد که شرایط خوبی در نقدینگی به‌ویژه پس از سال۱۳۸۰ داشته‌ایم و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص روند افزایشی داشته است.
رشد پایه پولی حاصل از اضافه‌برداشت‌ها
به گفته رییس کل بانک مرکزی، خالص بدهی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها و اضافه‌برداشت‌ها در پایه پولی تاثیر دارد که عامل اضافه‌برداشت برای مسکن مهر و خط‌های اعتباری بوده و افزایش ۱۲.۴درصدی اضافه‌برداشت‌ها موجب رشد ۱.۶درصدی پایه پولی شده است.
برخی منابع میزان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی در سال‌های اخیر را رسما حدود ۷۶هزارمیلیارد تومان اعلام کرده‌اند که بیش از ۴۰هزارمیلیارد تومان آن مربوط به طرح مسکن مهر است. اگر رقم اضافه‌برداشت مسکن مهر را کم کنیم مبلغ اضافه‌برداشت واقعی بانک‌ها حدود ۳۶هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. تاخیر در پرداخت بدهی‌ها و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی با جریمه سنگین ۳۴درصدی روبه‌رو می‌شود. تعیین این جریمه سنگین توسط بانک مرکزی، بانک‌ها را به پرهیز از برداشت از منابع دراختیار این بانک وامی‌دارد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۲ماه منتهی به شهریور امسال با ۲۲.۵درصد رشد به ۶۸هزار و ۱۶۹میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌ها با ۳۳.۹درصد رشد به ۹۲هزار و ۹۶۴میلیارد تومان رسید که از این میزان بیش از ۹۰هزارمیلیارد تومان آن متعلق به دولت بوده است. جالب این است که بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری که مشمول پرداخت تسهیلات تکلیفی نمی‌شوند هم در یک سال اخیر ۳۷درصد و در ۶ماهه اول امسال ۱۱.۳درصد رشد کرده است.
چکاوک چگونه جلو اضافه‌برداشت بانک‌ها را می‌گیرد؟
سامانه چکاوک با متمرکز کردن و قابل‌رصد کردن فرآیند صدور چک بین‌بانکی، کنترل منابع در دسترس بانک‌ها و... این امکان را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد که احتمال اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی از مسیر چک‌های بین‌بانکی به حداقل ممکن برسد. به این ترتیب بانک‌ها ناگزیر خواهند بود منابع خود را به گونه‌یی مدیریت کنند که چک‌های مشتریانشان را پاس کنند و اگر در این مسیر با کمبود منایع مواجه هستند، منابعی را که به هر دلیل راکد مانده است، فعال کنند چراکه با فعالیت چکاوک عملا پرداخت تعهدات چک‌ها به عهده خود بانک‌ها گذاشته می‌شود و برای پاس کردن این چک‌ها به بانک دیگر فشار نمی‌آید تا منجر به اضافه برداشت شود. از طرفی با این سیستم تعهدات بین بانکی نیز از طریق بانک مرکزی مدیریت می‌شود و اگر بانکی برای پرداخت چک‌های بین بانکی موجودی نداشته باشد بانک مرکزی جلو صدورچک‌های بیشتر را می‌گیرد.
به‌عبارت دیگر با اجرای کامل سامانه چکاوک امکان پاس دادن مشتری بین بانک‌ها از بین می‌رود چراکه منابع هر بانک برای پاس کردن چک‌های مشتریان همان بانک مشخص خواهد بود. به‌عبارت دیگر با راه‌اندازی سامانه چکاوک این آخرین راه نیز مسدود شده و دیگر بانک‌ها امکان برداشت از منابع بانک مرکزی را نخواهند داشت.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در شهریور ۹۳ معادل ۶۸ هزارمیلیارد تومان اعلام شده که رشد ۲۲درصدی در یک‌سال داشته است اما نکته اساسی این است که بدهی دولت به بانک‌ها نیز افزایش زیادی داشته و به حدود ۸۵هزارمیلیارد تومان رسیده است. در نتیجه مبنای وضعیت بانک‌ها، اضافه برداشت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در واقع ریشه در سیاستهای پولی و مالی دولت همچنین بانک محور بودن اقتصاد و تقاضای بالای واحدهای اقتصادی برای دریافت نقدینگی است که ریشه آن در پایین بودن بهره‌وری ارزیابی شده و واحدهای اقتصادی به‌جای مدیریت، کاهش هزینه و افزایش سطح بهره‌وری، مشکلات خود را از طریق دریافت نقدینگی و وام از بانک‌ها حل می‌کنند.
نکته‌یی که در این آمارها به چشم می‌خورد، رشد شدید بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی است به‌طوری که این رقم با ۶۶ درصد افزایش در ۱۲ماه منتهی به شهریور امسال به ۲۷هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان رسیده است. این متغیر در ۶ ماهه اول امسال ۳۵درصد رشد داشته است. نکته جالب توجه رشد ۶۷ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در این چارچوب است. براین اساس کارشناسان معتقدند که وقتی خود دولت فشار بر بانک‌ها می‌آورد تا اقداماتی مانند مسکن مهر را انجام دهد، طبیعی است که بانک‌ها نیز برای تامین نقدینگی خود فشار بر بانک مرکزی و اضافه برداشت‌ها را افزایش می‌دهند.
بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در شهریور با ۱۹درصد افزایش نسبت به شهریور سال گذشته به ۵۵ هزار و ۲۴۸میلیارد تومان رسیده است. در ۱۲ماه منتهی به شهریور امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۲۲درصد رشد به ۶۸ هزار و ۱۶۹میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با ۳۴درصد رشد به ۹۲هزار و ۹۶۳میلیارد تومان رسیده است. مقدار بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور در سال ۹۳ روندی افزایشی را تجربه کرده است. بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طی یک سال شهریور ۹۲ تا پایان شهریور ۹۳ با نرخ متوسط ۷۵درصد افزایش یافته است.
مقدار بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور در سال ۹۳ هم روندی افزایشی را تجربه کرده است؛ روندی که استمرار آن در تمامی سال‌های آغازین دهه ۹۰ یکی از ریشه‌های افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات به‌شمار می‌آید. بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌های کشور در پایان شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال قبل، افزایشی ۳۴درصدی داشته و به ۹۳هزارمیلیارد تومان رسیده که سهم دولت بیش از ۹۰هزار و سهم شرکت‌های دولتی حدود ۲۷۰۰میلیارد تومان بوده است. کارشناسان در تحلیل این روند خصوصا ریشه‌یابی علت جهش بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها در سال ۹۲ به مساله افزایش شدید نرخ ارز اشاره می‌کنند.
رشد ۲۰۳درصدی بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری
در بخش بدهی سپرده‌های بخش غیردولتی با ۱۵درصد رشد، ۱۲۶هزار و ۲۱۰میلیارد تومان بوده است. بدهی به بانک مرکزی با رشد ۳۶درصدی به ۸ هزار و ۸۷ میلیارد تومان رسیده که آمار ۶ ماهه اول امسال حکایت از رشد ۲۰۳درصدی دارد که رقم بسیار نگران‌کننده‌یی است. معاون نظارتی بانک مرکزی مدتی پیش یکی از علل اصلی رشد قابل توجه بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در ۳ماهه اول امسال را مشکل نقدینگی یکی از بانک‌های خصوصی عنوان کرد.
تسهیلات تکلیفی
تسهیلات تکلیفی یکی از دلایل محدودیت منابع بانک‌هاست که گاهی باعث اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. در بودجه سالانه ۱۱هزارمیلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم ۳هزارمیلیارد تومان از محل مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به زندانیان نیازمند، ۱۴۴۰میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال مددجویان کمیته امداد و منابعی هم برای تسهیلات خرید مسکن در نظر گرفته شده است. مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه برای کمیته امداد، بهزیستی و زندانیان نیازمند ۴۶۴۰ میلیارد تومان است.
