بسیاری از این موجها با بی اعتنایی افکار عمومی به بن بست خورد. در این بین برخی از چهره های سیاسی نیز بدون در نظر گرفتن شرایط به اظهارنظر می پردازند، اظهارنظراتی که بعضا پشتوانه منطقی و مستدل ندارد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود در 5 بهمن ماه روزی تاریک را رقم زد. او که عطای بیان حقیقت را به لقایش سپرده بود، تاکید کرد که «قانون به صورت صریح شهرداری را مسئول حادثه پلاسکو می داند.» آقای نوبخت گفته است «یکی از مسائل این است چه کسی مسئول بود که از وقوع این حادثه جلوگیری کند. البته قانون صریحا شهرداری را موضوع قرار داده است.»
سخنگوی دولت معتقد است: این اتفاق غیرمترقبه نبود و می شد آن را پیشبینی کرد. قانون هم به صراحت دستگاه مسئول را مشخص کرده است اما باید منتظر بود تا گزارش کمیته تهیه شود.
با مطالعه سطور فوق اولین سوالی که در ذهن مخاطب ایجاد می شود، این است که صحبت های جناب سخنگو تا چه میزان به حقیقت نزدیک و یا از آن دور است. این مهم تنها با سنگ محکی به نام قانون و مستندات قابل سنجش است.
براساس مختصات ساختمان پلاسکو، این بنا یک مجتمع کارگاهی - تولیدی به حساب می آید. براساس مصوبه هیئت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی بهمن 93، وزارت کار و رفاه اجتماعی مسئول مستقیم حادثه پلاسکو به حساب می آید. مصوبه دولت، دستگاه مجری برای برخورد با تخلفات پلاسکو و پلمب آن را وزارت کار معرفی کرده است.
