مستشار دیوان محاسبات مجلس:
شرایط اقتصادی و بیکاری گرایش به قاچاق را افزایش داده است

مستشار دیوان محاسبات مجلس گفت: شرایط اقتصادی و بیکاری فزاینده گرایش به قاچاق را افزایش می دهد و گاهی اوقات قاچاق عاملی برای رفع بیکاری است.

به گزارش آرانیوز، اسماعیل جلیلی در خصوص تاثیرات کالاهای قاچاق در اقتصاد کشوراظهار کرد: این واقعیت را باید بپذیریم که نگاه به قاچاق و تاثیر آن بر بیکاری یک رابطه دو سویه است، شرایط اقتصادی و بیکاری فزاینده گرایش به قاچاق را افزایش می دهد و گاهی اوقات قاچاق عاملی برای رفع بیکاری است.
وی افزود: ما نمی توانیم بپذیریم که قاچاق منجر به بیکاری می شود بلکه به عنوان فرآیندی که واردات و گاهی خروج محصولات را در پی دارد، افرادی در این مشاغل مشغول به کار هستند و درآمدهایی دارند.
نماینده خوزستان در مجلس نهم بیان کرد: دراین زمان شاهد هستیم که در مناطق مرزی قاچاق تبدیل به یک فرهنگ شده است و درآمدهای این بخش به عنوان درآمد ناپایداردرتامین معیشت اثری صد در صد منفی نیست.
وی گفت: در بازارها بسیاری از افراد در حوزه ی واردات کالا به صورت غیر رسمی به فرصت های شغلی دست یافته اند که به ایجاد درآمد رسیده اند.
جلیلی ادامه داد: اما هیچ کدام از این مسائل تایید و تضمین کننده نیست که علی رغم ایجاد درآمد ما آن را به عنوان فرآیندی مورد قبول قرار دهیم.
وی افزود: قاچاق به تنهایی تاثیر منفی در حوزه اقتصاد و فرآینده های تولیدی ما ندارد بلکه واردات به صورت رسمی هم می تواند اثر منفی به حوزه اقتصاد خرد و کلان را بر جای گذارد.
مستشار دیوان محاسبات مجلس تصریح کرد: در این زمان شاهد هستیم که بسیاری از صنایع همچون صنعت نساجی، کفاشی و پوشاک که واردات رسمی دارند دچار مشکل شده اند که مورد تهدید واردات کالا و محصولات قرار گرفته اند.
وی عنوان کرد: از طرف دیگر با توجه به اختلاف قیمت کالاهای رسمی و قاچاق در بازار و استقبال از کالاهای قاچاق به نتیجه می رسیم که نگاه جامعه ما به قاچاق، نگاهی منفی نیست.
جلیلی خاطر نشان کرد: مجموعه نظاماتی که دولت در بخش واردات و صادرات مورد نظر قرار می دهد تا بتواند به ایجاد تعادل در این فعالیت و اینکه صنف های زیر زمینی و کبود رشد نکنند باید برنامه ریزی در ساختار واردات و صادرات را مورد توجه قرار دهیم تا شرایط برای آینده نسبت به امروز تغییر کند.
وی افزود: سیاست های اصل 44 که بیش از ده سال در قالب قانون وجود دارد اما هیچ گاه دولت به جد نتوانسته سهم آوردهای خود را رقم بزند و یا زیر ساخت ها را به نحوی مهیا کند که گرایش به فعالیت های غیر رسمی در کشور همچون قاچاق دامن زده نشود.
نماینده مجلس نهم بیان کرد: متاسفانه هیچ کنترل و برنامه ریزی برای مبارزه جدی و اصولی با قاچاق کالا وجود ندارد نیاز است که رویکرد کشور به صورت رویکردی رسمی و جامع نگر تبدیل شود.
وی گفت: برنامه ششم که در سال جاری به تصویب رسید نیزبا نگاهی مرز نشینی به این مهم می پردازد که کنترل موثر مرزها را می طلبد که از یک طرف سیاست کاهش حجم کالاها در مرزها همچنین سیاست ایجاد درآمد پایدار برای افرادی که در مرز زندگی می کنند را دنبال می کند.
جلیلی تصریح کرد: می توان در این زمان به جرات گفت که قاچاق تبدیل به یک صنعت شده است که ما امروزه نیروی کار رسمی و مدیریت فرآیند قاچاق را شاهد هستیم. این که محدود کنیم رویکرد قاچاق در کشور را به مناطق کمتر توسعه یافته رویکردی جزئی نگر است.