تفویض امضا در حقوق آب
سلسله دروس مربوط به حقوق آب (21)
مسأله ي تفويض امضا در حقوق آب
۲- تفویض امضا به اشخاص حقیقی یا حقوقی در حقوق آب
امضا/ Signature؛ يا امضاء كلمه‌اي عربي و مصدر است به معني روان كردن و در گذرانيدن. بگذرانيدن. روان‌گردانيدن. راندن. روان گردانيدن فرمان. اجرا كردن. عمل‌كردن.
بنابراين امضا كردن يعني نوشتن نام خود در زير نامه يا سند به عنوان اقرار و تصديق كردن. امضا نخستين بار در تاريخ تمدّن اسلامي در قالب «توقيع» رايج شده است.
گويند در آن ايام امضا به صورت جمله‌هاي كوتاهي بوده كه به عنوان دستور يا جواب يا هر چه از طرف خلفا زير نامه‌ها‌ي رسيده و يا عرض حال ارباب رجوع نوشته مي‌شد، به كار مي‌رفت. در حقوق معاصر، امضا جايگاه خاصي پيدا نموده است.
مثلاً در عرف بانك‌داري نمونه‌ي امضا/ Specimen signature ؛ عبارت است از امضايي كه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به عنوان نمونه در بانك‌ها و مؤسسات مشابه كنند و آن ملاك امضاي آن است. از اين‌رو ما در حقوق اداري با قاعده‌ي تفويض امضا برمي‌خوريم. قاعده‌اي كه در اداره‌ي عمومي سازمان‌هاي آب منطقه‌اي نيز حكومت و نقش عمده‌اي دارد.
مسعودسعد سلمان گويد:
داده همه احكام ترا گردون گردن
كرده همه فرمان ترا گيتي امضــا
پاره‌اي از نويسندگان مي‌نويسند: «تفويض امضا را نبايد با تفويض اختيار اشتباه كرد؛ [زيرا] تفويض امضا منحصراً به امضا كردن نامه‌ها و برخي اسناد گفته مي‌شود كه مقامي اين اختيار را به كسي ديگر محوّل مي‌کند. تفويض امضا جنبه‌ي اعتماد شخصي دارد و با تغيير تفويض‌كننده يا گيرنده‌ي امضا از بين مي‌رود، حال آن كه در تفويض اختيار چنين نيست. افزون بر اين در تفويض امضا اگر جرمي واقع شود، مسئوليت امر متوجه‌ي تفويض‌كننده‌ي امضا است و بايد جواب‌گو باشد و مسئوليت تفويض‌گيرنده، بر حسب اوضاع و احوال در باب شركت يا معاونت در ارتكاب جرم خواهد بود. در هر صورت، تفويض اختيار يا امضا منوط به اجازه‌ي قانون يا مقررات سازماني است و ضمناً موضوع بايد به آگاهي افراد ذي‌نفع (كارمندان) برسد .: دكتر منوچهر طباطبائي مؤتمني؛ حقوق اداري، صص 49 ـ 50.».
در هر حال اسنادي كه كارمندان شركتهاي آب منطقه اي در رابطه با وظائف اداريشان امضاء مي كنند ممكن صرفاً نوشته هاي عادي محسوب نمي شود و در هر صورت امضاء اسناد در روابط حقوقي از اهميت خاص برخوردار است. زيرا نوشته ي كارمند شركت آب منطقه اي كه داراي امضاء باشد بر عليه كسي كه بر زيان او اقامه شده معتبر مي باشد.
از اين رو است كه ، ماده ي «1301» قانون مدني مي گويد : « امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.». همچنين ماده ي «1304» قانون مدني مي گويد :« هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاكننده دليل است ؛ در صورتي كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است.».
زيرا به دستور ماده ي «10» قانون مدني ، قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند نافذ است و بودن آن در نوشته ي جداگانه از اعتبار آن نمي كاهد.
منابع تحقيق :
1. دهخدا ، لغت نامه ، مدخل امضا.
2. جرجي زيدان ؛ تاريخ تمدّن اسلامي، ترجمه‌ي علي جواهر كلام، تهران، ص 196.
3. فرهنگ فارسي معين، مدخل امضاء.
4. حميد رشيدي ، لغت نامه ي حقوقي، مدخل امضا .
5. دكترمحمدجعفر جعفري لنگرودي ؛: مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 1، تهران، كتابخانه‌ي گنج دانش، چاپ دوم، 1381، ش. 2397، ص 636.
6. دكتر منوچهر طباطبائي مؤتمني؛ حقوق اداري، صص 49 ـ 50.
7. حميد رشيدي ، قانون توزيع عادلانه آب در آيينه ي حقوق ايران ، نشر دادگستر.
8. قانون مدني ايران
9. حميد رشيدي ، فلسفه ي حقوق تالابها، نشر ميزان.
