اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی برای پروژه‌های تکمیل شده تا سال ۹۷

همچنین در این مصوبه تاکید شده است،  هرگونه پرداخت از محل تملک دارایی سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی به استثنای موارد مقرر در بودجه ممنوع است.

بر این اساس، طرحها و مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اولویت برنامه‌های اجرایی استانها قرار گرفته و مدیران اجرایی موظف اند، منابع لازم برای مدیریت و اجرایی آنها را از محل اعتبارات خود شامل منایع داخلی و تسهیلات بانکی تامین نمایند.

 منابع تملک دارایی در نظر گرفته شده در قانون بودجه 96، حدودا 65 هزار میلیارد تومان است. بر اساس قانون بودجه 95 ، حدودا 57 هزار میلیارد توماتن بوده که در طی یازده ماه تنها 18 هزار میلیارد تومان (حدودا 30درصد) آن تخصیص یافته است.