رسیدگی به اختلافات مردم و مسألهٔ لزوم تشکیل دادگاه‌های آب
سلسله دروس مربوط به حقوق آب (۲۲)
رسيدگي به اختلافات در تاريخ پيش از عهد اسلامي از طريق داوري و صرفاً به منظور قطع منازعات و توسط ريش سفيدان و عقلاي قوم صورت مي‌پذيرفت. در دوره‌ي جاهليت عرب، هر قبيله‌اي يك يا چند داور داشت. پاره‌اي از داوران به اندازه‌اي مشهور بوده‌اند كه در تمام قبايل حق داوري را بر عهده داشته‌اند.
در دوره‌ي اسلامي قضا و داوري تكامل يافته و نخستين داور اسلام حضرت محمد مصطفي(صلي الله عليه و آله و سلم) بود و پس از حضرتش داوري توسط خلفا انجام مي‌يافت. چون اين كار از وظايف مهم داخلي به شمار مي‌رفت، خلفا شخصاً به آن رسيدگي مي‌کردند. پس از توسعه‌ي جغرافيايي دولت اسلامي و فزوني كارها، خلفا مجبور شدند كه داوري را به افراد شايسته واگذار نمايند.
چنان‌كه براي هر شهرستان يك قاضي منصوب مي‌شد و سپس براي هر شهر يك يا چند قاضي تعيين مي‌گرديد و بعدها در پايتخت قاضي القضات كه حَكَم سر داور يا رئيس ديوان‌عالي كشور به تعبير امروزي را داشت تعيين مي‌گرديد و به تدريج بر وظايف قضات افزوده مي‌گشت. به طوري كه رسيدگي به امور ساختمان‌هاي عمومي، راه‌ها و اموال غيرمنقول عمومي و نحوه‌ي استفاده از رودخانه‌هاي بزرگ از وظايف قضات عهد اسلامي بود.
اگرچه دادگاه دعاوي آب مستقل نبود، ليكن كم‌كم وظايف قضات جرح و تعديل شد، به طوري كه به فراخور اطلاعات و مهارت آنان، امور قضايي تخصصي به آنان واگذار مي‌شد. به تدريج و به دليل ضرورت‌هاي اجتماعي (Social necessity) ديوان مظالم كه دو مرحله‌اي و از عهد جاهليت عرب الهام گرفته شده بود به مانند دادگاه پژوهش و استيناف و به تعبير جديد دادگاه تجديد نظر عمل مي‌کرد ايجاد شد؛ زيرا حلف‌الفضول يا پيمان مشتركي كه در مكه تشكيل شد و پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم ) در سن 25 سالگي به آن پيوست از مظاهر دوران داوري پيش از اسلام محسوب مي‌شود.
دهخدا در ذيل ماده‌ي حلف الفضول مي‌نويسد: «حِلفُ الفضول؛ آن سوگند است كه هاشم و زهره و تيماء نزد عبدالله‌بن جدعان آمده هم‌ديگر بر دفع ظلم ظالم و اخذ حق از وي سوگند خوردند، فسمي بذلك لانهم تحالفوا لان يتركوا عند أحد فضلا بظلمه احد الا أخذوه له منه.» .
در عهد اسلامي و در تاريخ ادبيات حقوقي ايران به اصطلاحي به نام كاغَذِين جامه برمي‌خوريم، كه درباره اين اصطلاح گفته شده مرادف شاكي و اسم مركب است به معني جامه‌ي كاغذي؛ يعني جامه‌اي بوده از كاغذ كه در قديم شخص دادخواه بر تن مي‌کرده و نزد حاكم مي‌رفته تا به شكايت او رسيدگي كند. شاهد مدعا در ادب فارسي اين غزل حافظ شيرازي است كه مي‌گويد:
كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك
رهـنمونيـم بـه پـاي عَـلـَم داد نـكرد
كاغذين پيرهن نيز گفته‌اند. پاره‌اي از نويسندگان توضيح بيش‌تري داده‌اند و اشعار مي‌دارند كه كاغذين پيرهن، جامه‌اي بوده از كاغذ كه متظلم مي‌پوشيد و نزد حاكم مي‌رفت و حاكم با ديدن او متوجه مي‌شد او شاكي است، چنان‌كه در اين شعر خاقاني نيز آمده است:
از جـور‌يــار، پيرهـن كاغذين كنـم
كو كاغذ و سر قلـم از من دريغ داشت
ظاهراً چون ممكن بود دادخواهان نتوانند عريضه را به دست حاكم برسانند، محتواي آن را روي كاغذ مي‌نوشتند و به تن مي‌کردند و آن‌گاه زير عَلَمـي كه در برابر خانه‌ي حاكم افراشته شده و آن را «عَلَـم داد» مي‌گفتند جمع مي‌شدند، تا حاكم آنان را ببيند.
چنان‌كه حافظ در غزل 135 خود با اشاره به اين رسم مي‌گويد با اين‌كه جامه كاغذين پوشيدم و شرح دادخواهي خود را بر آن نوشتم، روزگار مرا به پاي علم داد راهنمايي نكرد تا مرجعي به شكايت من رسيدگي كند. پس ناگزيرم كه با اشك خونين آن‌چه را كه بر جامه‌ي كاغذين خود نوشته‌ام، بشويم.
اين جامه از كاغذ پوشيدن و حالِ خود را بر آن كاغذ نوشتن و به دادخواهي در راه شاهان ايستادن و به پاي (عَلَم داد) راهنمايي و در آن‌جا دادخواهي شدن، يكي از راه‌هاي تظَلُّم در روزگار حافظ بوده و در زمان‌ها و مكان‌هاي ديگري هم به صورت‌هايي ديگر اجرا مي‌شده است چنان‌كه نوشته‌اند: (561) به فرمان يکي از شاهان چين كه شنوايي خود را از دست داده بود دادخواهان لباس سرخ مي‌پوشيده و در راه پادشاه مي‌ايستاده‌اند و او كه سوار بر فيل از گذرگاه‌هايي مي‌گذشته هر سرخ جامه‌اي را كه مي‌ديده به نزد خويش مي‌خوانده و ترتيب دادرسي به شكايت او را مي‌داده است. فردوسي گويد:
بـود داوريمان چو حكم سدوم
همانا شنيدستي آن حكم شوم
كه در شـهر خائن شد آهنگري
بـزد قـهرمان گردن ديـگري
بعدها در تاريخ حقوق ايران پس از اسلام رسيدگي به اختلافات اداري مربوط به آب و آبياري و شكار و صيد حيوانات و آبزيان بر مبناي فقه اسلامي و به صورت سنتي حل و فصل مي‌شد و سپس دادگاه‌هاي اختصاصي مثل «دادگاه‌هاي نقابت» تشكيل گرديد. مثل نقابت سادات طالبي و عباسي در دوران بني‌عباس. پس از تشكيل دولت به مفهوم جديد آن، رسيدگي به اختلافات مزبور نخست در اختيار همان مقامات اداري بود و نظارت قضايي در ابتدا جزئي از نظارت اداري شمرده مي‌شد.
ليكن در غالب كشورهاي پيشرفته و دموکراتيک اين عقيده حاكم است كه چون اعضاي دادگاه‌هاي اداري وابسته به بدنه‌ي دولتند و عضو قوه‌ي مجريه محسوب مي‌گردند؛
لذا در قضاوت ميان دولت از يك‌سو و شكات (اشخاصي خصوصي/ آگاه كردن كسي را از بدي كه در حق شخص كرده و گله كردن از وي) از سوي ديگر تحت تأثير ملاحظات اداري و استخدامي قرار گرفته و براي اخذ تصميم منصفانه و عادلانه نه فقط به سود شاكي و زيان دستگاه اجرايي قدرت ندارند بلكه جرأت و شهامت لازم جهت ابراز حق هم نداشته و از اين‌رو، بعدها حق دادرسي و قضاوت را به سازمان‌هاي مستقلي داده شد كه در برابر دستگاه اجرايي از استقلال بهره‌مند باشند، اين سازمان‌ها به نام دستگاه قضايي يا وزارت عدليه مشهور و مستقل اعلام شده و در ايران قوه‌ي قضائيه تشكل داده و به تدريج نسبت به تربيت قضات و دادرسان همت نمودند.
خاقاني چه خوب سروده است كه :
هر آه كز تو دارم آلوده‌ي شكايت
از سينه گر برآيد هم با روان برآيد
منابع تحقيق :
1. دهخدا ، لغت نامه .
2. جرجي زيدان ؛ تاريخ تمدّن اسلامي، ترجمه‌ي علي جواهر كلام، تهران، ص 188 ـ 189 و 191.
3. حسن عميد ؛ ج 3، ص 1931.
4.&nb
