ارزش و جایگاه دادگاه عالی انتظامی قضات در حقوق آب
سلسله دروس مربوط به حقوق آب (23)
ارزش و جايگاه دادگاه عالي انتظامي قضات در حقوق آب
محكمه‌اي كه به تخلفات قاضي و ارتقاي مقام او رسيدگي مي‌کند، فقط در پايتخت مي‌باشد و دادسراي انتظامي قضات در معيت آن به كار مي‌پردازد. تشكيلات قضايي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مصوب ناشي از آن تغييرات عمده‌ي حاصل نموده است. ضرورت تاريخي و اجتماعي هر جامعه‌ي از قديم وجود دادگاه‌هاي اختصاصي را ايجاب كرده است. اما در هرحال استفاده از دادگاه اختصاصي بايد محدود به ضرورت‌هاي اجتماعي و اوضاع و احوال محقق باشد و نبايد از حدود ضرورت اجتماعي و اوضاع و احوال موقت گذشت؛ زيرا تالي فاسدي دارد و مشكلات عديده‌ي ايجاد مي‌کند. به قول شبستري:
مقدم چون پدر تالی چو مادر
نتیجه هست فرزند‌ای برادر
دانشمندان و استادان درس آيين دادرسي مدني عقيده دارند كه مشكلات ناشي از تأسيس دادگاه‌هاي مزبور فراوان است و معايب زيادي دارد. پس از اصلاحات ارضي و الغاي رژيم مالكيت‌هاي بزرگ و ملّيشدن آب‌ها در سال 1347 از يك سو و رشد نظام صنعتي و ايجاد تأسيسات صنعتي و توسعه‌ي كارخانه‌هاي متعدد و ايجاد صنعت آب و برق و احداث سدها و كانال‌هاي مدرن آبياري و زه‌کشي از سويي، سبب رشد و تكامل قواعد حقوق آب گرديد؛ به تبع آن دعاوي جديدي طرح شد. از اين‌رو دستگاه قضايي به دو دليل نمي‌توانست دعاوي جديد را به سرعت حل و فصل نمايد:
دليل اول: معهود و نامعهود و مجهول بودن دعاوي آب كه اساساً ورود در ماهيت آن‌ها و امكان حل و فصل دعاوي راجعه‌ي به آن‌ها، نيازمند به اطلاعات فني و آگاهي‌هاي تخصصي در رشته‌ي مربوط به آب و آبياري و مسأله ي زيست محيطي بوده است.
دليل دوم: طولاني كردن جريان دادرسي / اطاله‌ي دادرسي ؛ به دليل لزوم رعايت قواعد و تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني و احتياط و محافظه كاري كه سنت جاري قضات بوده است؛ به طوري كه با دگرگوني و تغيير وضع موجود هم‌آواز نشده و اين امر با طبع دعاوي جديد كه اتخاذ تصميم سريع و قاطع نسبت به آن‌ها ضرور بود هماهنگي و تناسب نداشت. از اين‌رو حاكميت وقت به پيروي از تجربيات ممالك اروپايي، اندك اندك به سوي تشكيل مراجع اختصاصي سوق داده شد و از قبول مراجع اختصاصي براي حل و فصل پاره‌اي دعاوي از جمله پاره‌اي از دعاوي آب، ناگزيرشد. سعدي چه خوب سروده است:
مالک ملک وجود حاکم ردّ و قبول
هرچه کند جور نیست ورتو بنالی جفاست
مورد اول: پس از اصلاحات ارضي والغاي رژيم مالكيت‌هاي بزرگ، عوامل ملّي كردن آب را اقتضا داشته و با اين ترتيب وزارت آب و برق/ وزارت نيرو ؛ با اختيارات وسيع و كاملي كليه‌ي منابع آبي و مستحدثات مربوط را به شرح قانون مرقوم، تصرف كرده است و چنان‌چه مالكان اعتراضي مي‌داشتند مي‌بايست به كميسيوني مركب از وزير آب و برق و وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و مدير عامل سازمان برنامه و دادستان كل كشور و مدير كل سازمان ثبت و اسناد كشور ( يا نمايندگان آنان) شكايت مي‌بردند كه رأي اين هيأت بنابر حکومت قانون در آن زمان، قطعي بوده است. (هيأت مذكور در ماده‌ي 50 قانون آب و نحوه‌ي ملّي شدن آن مصوب 27/04/1347 راجع به تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات مورد نياز با رعايت آيين نامه‌ي اين ماده مصوب 21/04/1348).
نگفته پيداست كه پس از اجراي كامل قانون ملّي شدن آب و گذشت مهلت اعتراض مالكان، يا اعتراض آنان و صدور رأي قطعي، به فاصله‌ي زماني حداكثر چند سال، ديگر فلسفه‌ي وجودي هيأت مرقوم از ميان مي‌رود و به فرض كه كميسيون قانوناً منحل نشود در عمل براي تشكيل آن موردي پيش نخواهد آمد.
مورد دوم: مراجع مذكور در مواد 11، 25 تا 33 از آيين‌نامه‌ي اجرايي فصل سوم قانون آب و نحوه‌ي ملي شدن آن مصوب 15/06/1348 كه به جميع جهات مسائل مندرج در ماده‌ي 28 آن آيين‌نامه از جمله دعاوي حريم چاه‌ها و قنوات و ساير منابع آب اعم از آبهاي سطحي (آب جاري در رودخانه ها و انهار طبيعي ) و تحت الارضي(آبهاي زير زميني ) رسيدگي كرده و مرجع اجرايي مختص به خود دارد.
مورد سوم: هيأت مذكور در ماده‌ي واحده‌ي قانون وصول بهاي آب سازمان‌ها و شركت‌هاي تابع وزارت آب و برق مصوب 08/03/1346 راجع به تعيين ميزان آب بها. اجراي رأي اين دادگاه اختصاصي با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است؛ چرا كه قراردادهاي مذكور در اين قانون، در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجرا بوده و لذا ادارات ثبت اسناد و املاك محل مكلفند آن را اجرا كنند.
مورد چهارم: هيأت مذكور در تبصره‌ي دوم ماده‌ي 13 قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زيرزميني كشور مصوب 01/03/1345 راجع به جبران خسارت صاحبان حقوق در اجراي طرح‌هاي مربوط به آب.
مورد پنجم: هيأت‌هاي مذكور در مواد 7 و 8 قانون آب و نحوه‌ي ملّي شدن آن مصوب 27/04/1347 راجع به تعيين ميزان مصرف مفيد آب و رسيدگي به اعتراضات واصله كه در دو مرحله رسيدگي مي‌کنند.
مورد ششم: سر آبياران و ميرابان و مدير منطقه و رئيس ناحيه در مورد حل اختلافات راجع به آبهاي سطحي از جمله آب تالاب‌ها از حيث حق تقدم در بردن آب و كيفيت و كميت منابع مذکور. ماده‌ي 157 قانون مدني كه مي‌گويد: «هرگاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي‌کنند» (موضوع ماده‌ي 46 قانون آب و نحوه‌ي ملّي شدن آن).
مورد هفتم: وزارت اقتصاد و شوراي عالي معادن در مورد اختلاف بين دارندگان پروانه‌هاي معادن موضوع ماده‌ي 8 آيين‌نامه‌ي اكتشاف و بهره‌برداري از آبهاي معدني كشور مصوب 16/10/1346.
مورد هشتم: كميسيون مذكور در تبصره‌ي 4 ماده‌ي دوم قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب 25/04/1346، راجع به تشخيص عمران اراضي ساحلي و اختلاف بين اشخاص و وزارت كشاورزي (آيين‌نامه‌ي مصوب 01/04/1347 راجع به تبصره‌ي 4 ماده‌ي دوم مزبور).
مورد نهم: كميسيون مذكور در تبصره‌ي دوم ماده‌ي 8 قانون راجع به الحاق هشت ماده به آيين‌نامه‌ي اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين سابق (مجلس شوراي ملي و مجلس سنا) مصوب 22/03/1346. ماده‌ي 8 مي‌گويد:
«در نواحي و مناطقي كه دولت با اجراي طرح‌هاي توسعه‌ي منابع آب و خاك و نيز اجراي طرح‌هاي توسعه‌ي آبهاي سطحي و زيرزميني يا احداث سدها و بندها و گروه چاه‌هاي عميق و نيمه عميق منابع آب را مهار كرده است و در نتيجه موجبات ازدياد بهره‌برداري زارعيني كه در اجراي قوانين اصلاحات ارضي صاحب زمين شده‌اند فراهم گردد، دولت اجازه دارد نسق زارعين آبخور قديمي را ارزيابي و معادل ارزش آن از اراضي داخل طرح به آنان منتقل كند.»
مورد دهم: كميسيون مذكور در ماده‌ي 3 قانون تعيين حريم درياچه‌ي احداثي در پشت سدها مصوب 27/04/1344.
مورد يازدهم: كميسيون سه نفره‌ي موضوع ماده‌ي 3 آيين‌نامه‌ي مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آب رساني، آبياري و زه‌کشي مصوب 11/08/1379 هيأت وزيران جهت رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به ادعاي وزارت نيرو و شركت‌هاي آب منطقه‌اي در باب تعيين بستر و حريم منابع آبي و اعلان آن در جرايد كثيرالانتشار.
ليكن به نظر راقم اين سطور اگر دانشكده‌هاي حقوق در ايران نسبت به تربيت قضات متخصص در رشته‌هاي متنوعي كه به سرعت در حال رشدند، همت مي‌نمود و قضات متخصص حقوق آب را تربيت مي كرد و دادگستري به سمت تخصصي شدن سوق داده مي‌شد و در مانحن‌فيه اگر در دادگستري دادگاه ويژه‌ي رسيدگي به دعاوي آب كه مثلاً مشتمل بر سه قاضي متخصص در حقوق آب تشكيل مي‌گرديد،
ديگر نيازي به تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي نبود؛ زيرا در عمل دادگاه‌هاي اختصاصي ناكارآمد بودن خود را به اثبات رسانيده‌اند. اما در خصوص علل موجهه‌ي تأسيس و شناسايي صلاحيت رسيدگي براي دادگاه‌هاي اختصاصي كه سبب شد قانون‌گذار نسبت به قانونمند نمودن آن اقدام نمايد مي‌توان به شرح ذيل احصا كرد:
· بروز و ايجاد روابط حقوقي جديد در زندگي صنعتي (ضرورت اجتماعي).
· لزوم آگاهي فني و اطلاعات تخصصي، براي اخذ تصميم شايسته در مورد بعضي دعاوي (مثل دعاوي آب) كه نوعاً با اطلاعات و تحصيلات قضات دادگستري بي‌ارتباط است.
· لزوم سرعت و قاطعيت در اخذ تصميم براي حل و فصل دعاوي كه مربوط به عمل حاكميت دولت است.
· رهايي نسبي از اصول قانون مدني و توجه به مقتضيات اداري.
